المركز الإحصائي الخليجي: 254.7 مليار دولار القيمة الاقتصادية الكلية للسياحة الخليجية.. و4.5 مليون وظيفة مرتبطة بالقطاع
أشار تقرير الطموح الاستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول المجلس ارتفعت إلى نحو254.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، مقابل 11.7 تريليون دولار أمريكي عالمياً، فيما بلغ عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة في دول المجلس نحو4.5 مليون وظيفة، مقابل نحو 371مليون وظيفة عالمياً فيما جاءت مساهمة السياحة في الناتج المحلي والتوظيف ومعدلات نمو القطاع خليجياً عند مستويات تنافسية مقارنة بالمتوسطات العالمية.
وأظهر التقرير – الذي يستعرض قدرة القطاع على مواجهة التوترات الجيوسياسية، ومسارات التعافي، والآفاق الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2035م – أن القطاع السياحي الخليجي حقق تقدماً ملموساً في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022–2030م،
حيث بلغ متوسط نسبة التقدم في الأهداف الاستراتيجية الستة نحو 73.8% حتى عام 2025م، مدفوعاً بالنمو المتواصل في أعداد الزوار والإنفاق السياحي، وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو فرص العمل المباشرة.
ويقيس التقرير التقدم المحرز في ستة أهداف رئيسية للاستراتيجية الخليجية للسياحة، تتمثل في زيادة عدد الرحلات الوافدة، والناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة، وإنفاق السياح الوافدين، وحصة القطاع من الناتج المحلي، وإنفاق السياح المحليين، والوظائف المباشرة.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بحلول عام 2030م إلى 128.7 مليون زائر، ورفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة إلى 145.8 مليار دولار أمريكي، وزيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5%، وزيادة إنفاق السياح المحليين إلى 49 مليار دولار، والوصول بعدد الوظائف المباشرة إلى نحو 2.9 مليون وظيفة.
وفي مؤشر عدد الزوار الوافدين، بلغ العدد 89.9 مليون زائر في عام 2025م، بما يمثل 69.9% من مستهدف عام 2030م البالغ 128.7 مليون زائر، وسجل العدد نمواً بنسبة 3.1% بين عامي 2024 و2025م، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025م نحو 29.4%، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 على مسار المؤشر.
وفيما يتعلق بإنفاق السياح الوافدين، ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 131.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، محققاً 70.2%من مستهدف 2030م البالغ 188 مليار دولار، فيما سجل نمواً بنسبة 9.7% خلال عام واحد، ومتوسط نمو سنوي بلغ 17.5% خلال الفترة 2019–2025م
أما السياحة المحلية، فقد بلغ إنفاق السياح المحليين 42.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، محققاً 87.6% من مستهدف 2030 البالغ 49 مليار دولار، وسجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عامي 2024م و2025م، بينما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025م نحو 20.3%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون 101.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، محققاً 69.8% من مستهدف عام 2030م البالغ 145.8 مليار دولار، مع نمو سنوي بلغ 8.8% بين عامي 2024 و2025م، ومتوسط نمو سنوي بلغ 15.9% خلال الفترة 2019–2025م.
كما ارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 4.6% في عام 2025م، محققة 70.8% من مستهدف 2030م البالغ 6.5%، وسجلت المساهمة نمواً بنسبة 7% بين عامي 2024 و 2025م، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025م نحو 7.2%.
وعلى صعيد سوق العمل، بلغ إجمالي الوظائف المباشرة في قطاع السفر والسياحة 2.2 مليون وظيفة في عام 2025م، محققاً 74.7% من مستهدف 2030م البالغ نحو 2.9 مليون وظيفة، مع نمو سنوي بنسبة 5.6% بين عامي 2024 2025م، ومتوسط نمو سنوي بلغ 4.9% خلال الفترة 2019–2025م.
عززت هذه المؤشرات المكانة الدولية لقطاع السياحة في دول مجلس التعاون، إذ بلغت حصة دول المجلس من إجمالي السياحة الدولية 5% في عام 2025م، فيما بلغت حصتها من العائدات السياحية العالمية 6.9%، بما يعكس اتساع حضور المنطقة في السوق السياحية العالمية وتنامي الأثر الاقتصادي للقطاع.
وعلى مستوى سهولة التنقل الدولي، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربياً في قوة جوازات السفر وفق مؤشر «Henley Passport Index 2026»، مع تحسن تراكمي في ترتيب الجوازات الخليجية مقارنة بعام 2016م تراوح بين 6 و36 مرتبة حتى 16 يوليو 2026م.
