أصدر معالي السيد حمود بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا رقم ٢٠٢٦/٤٤٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات أقسام التركات.
استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٣٢، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٢٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٦٤ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٣٩، وإلى القرار رقم ٢٠٢٢/١٠٣ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تُقدَّم إلكترونيًا خدمات أقسام التركات، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من ٢٠٢٦/١٠/١م.
صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
