لم يكن انتقال الفقه الإسلامي من مؤلفات العلماء إلى نصوص قانونية مكتوبة مجرد تطور في أسلوب تدوين الأحكام، بل مثّل تحولاً عميقاً في طبيعة القانون ومصادر إلزامه وآليات تطبيقه، إذ انتقل جانب من الاجتهادات الفقهية من فضاء علمي تتعدد فيه الآراء والتفسيرات إلى إطار تشريعي تتبناه الدولة وتحدد من خلاله القواعد التي يرجع إليها القاضي عند الفصل في المنازعات، وفي قلب هذا التحول برز أحمد جودت باشا، أحد أبرز رجال القانون والإدارة في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر، الذي ارتبط اسمه بمشروع مجلة الأحكام العدلية، وهي تجربة تاريخية سعت إلى صياغة أحكام من الفقه الحنفي في صورة مواد قانونية منظمة، تجمع بين المرجعية الفقهية ومتطلبات التقنين الحديث، وتقدم نموذجاً مبكراً لمحاولة تطوير القانون انطلاقاً من التراث الإسلامي بدلاً من الاكتفاء باستيراد منظومات قانونية جاهزة.
وتنبع أهمية الكتابة عن أحمد جودت باشا من أن تجربته تتجاوز حدود السيرة التاريخية لشخصية تولت مناصب رفيعة في الدولة العثمانية، لتفتح باباً لفهم قضية لا تزال حاضرة في النقاشات القانونية المعاصرة، وهي كيفية التوفيق بين الشريعة الإسلامية بوصفها مرجعية فقهية واسعة ومتعددة الاجتهادات، وبين الدولة الحديثة التي تحتاج إلى قوانين مكتوبة وواضحة وموحدة وقابلة للتطبيق أمام المحاكم، كما أن التعريف بهذه الشخصية أمام الجيل الحديث يمثل جانباً من التوثيق لتاريخ الفكر القانوني في العالم الإسلامي، وإبرازاً لإسهامات قانونيين عملوا على معالجة إشكاليات التقنين وتحديث المؤسسات القضائية في مرحلة شهدت تحولات كبرى في بنية الدولة ومصادر تشريعاتها، بعيداً عن اختزال تاريخ القانون الحديث في التجارب الأوروبية وحدها أو التعامل مع الفقه الإسلامي باعتباره تراثاً منفصلاً عن تطور المؤسسات القانونية.
وتكتسب هذه التجربة قيمة إضافية لأنها تتيح دراسة العلاقة بين المعرفة الفقهية والسلطة التشريعية من خلال مشروع ملموس يمكن الرجوع إلى نصوصه وتحليل مواده وتتبع مراحل إعداده وتطبيقه، كما تسمح بفحص المكاسب التي حققها التقنين في توحيد القواعد وتيسير عمل القضاء، إلى جانب التساؤلات التي أثارها بشأن حدود الاجتهاد القضائي، وسلطة الدولة في اختيار حكم فقهي دون غيره، ومدى قدرة النصوص المكتوبة على استيعاب الوقائع المتغيرة، ومن هنا لا تقوم أهمية أحمد جودت باشا على افتراض أنه أنشأ القانون المدني الحديث من الصفر أو أنه أنهى تعدد الاجتهادات الفقهية، وإنما على أنه كان أحد أبرز الوجوه التي شاركت في تحويل قسم واسع من أحكام الفقه الحنفي إلى تقنين رسمي، ضمن سياق تاريخي كانت فيه الدولة العثمانية تبحث عن صيغة قانونية تحافظ على مرجعيتها الفقهية وتستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات الإدارة والقضاء والمعاملات في عصرها.
وُلد أحمد جودت باشا عام 1822 في مدينة لوفجا، الواقعة في بلغاريا الحالية، وكانت آنذاك ضمن أراضي الدولة العثمانية، ونشأ في بيئة أتاحت له تلقي العلوم الدينية واللغوية، قبل أن يتجه إلى العمل في مؤسسات الدولة ويتدرج في مواقع علمية وإدارية وسياسية، وقد جمع في تكوينه بين المعرفة الفقهية والاهتمام بالتاريخ واللغة وشؤون الحكم، وهو ما منح تجربته القانونية طابعاً مختلفاً عن تجربة الفقيه الذي يقتصر عمله على التدريس والتأليف، إذ أصبح قادراً على التعامل مع الأحكام من جهة مصادرها العلمية، ومن جهة أخرى من حيث احتياجات الإدارة والقضاء ومتطلبات الدولة التي تبحث عن أدوات أكثر تنظيماً لإدارة المجتمع وحسم المنازعات
ولم يكن اهتمام أحمد جودت باشا بالقانون منفصلاً عن مساره داخل الدولة العثمانية، فقد تولى مناصب بارزة في مؤسسات القضاء والإدارة، وأسهم في أعمال قانونية وتنظيمية سبقت مشروع مجلة الأحكام العدلية، كما تولى رئاسة ديوان الأحكام العدلية، ثم شغل منصب وزير العدل، وارتبط اسمه بالمشاركة في تطوير المحاكم النظامية وإعداد القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وهو ما يكشف أن مشروع المجلة لم يكن مبادرة نظرية معزولة عن الواقع، بل جاء في سياق تجربة إدارية وقضائية كان صاحبها يدرك من خلالها الصعوبات التي تواجه تطبيق الأحكام وتوحيد المرجعية القانونية داخل دولة واسعة ومتعددة الأقاليم
وتكمن أهمية هذه الخلفية في أن أحمد جودت باشا لم يتعامل مع الفقه الإسلامي باعتباره مادة معرفية ينبغي حفظها أو شرحها فحسب، وإنما بوصفه مرجعية يمكن إعادة تنظيمها لتصبح أكثر قابلية للاستخدام المؤسسي، فالفقيه يستنبط الحكم ويشرح أدلته ويعرض أوجه الاختلاف بين العلماء، بينما يحتاج القاضي في عمله اليومي إلى معرفة القاعدة التي ينبغي تطبيقها على النزاع المعروض أمامه، وتحتاج الدولة إلى تحديد النصوص التي تعتمدها المحاكم وتلتزم بها، ومن هنا تبرز خصوصية مشروعه في الجمع بين المعرفة الفقهية والخبرة الإدارية وفهم التحولات التي كانت تعيد تشكيل النظام القانوني العثماني في القرن التاسع عشر.
التنظيمات العثمانية وأزمة مصادر القانون
شهدت الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر مرحلة واسعة من الإصلاحات عُرفت بالتنظيمات، وارتبطت بمحاولات إعادة بناء الإدارة وتحديث مؤسسات الدولة وتطوير القضاء وإعادة تنظيم العلاقات القانونية والاقتصادية، كما تزايد خلالها الاحتكاك بالنماذج الأوروبية في مجالات التشريع والإدارة والمحاكم، ولم يكن هذا التحول مجرد استجابة لتأثير خارجي، بل ارتبط أيضاً بحاجات داخلية فرضها اتساع المعاملات وتعقد العلاقات التجارية والإدارية، وظهور مطالب بتحديد الاختصاصات القضائية وتحسين إجراءات الفصل في النزاعات، الأمر الذي جعل مسألة القانون المدني ومصادره واحدة من القضايا المركزية في مشروع التحديث العثماني
وكان التحدي الذي واجه الدولة يتجاوز اختيار مجموعة من الأحكام المناسبة إلى تحديد المرجعية التي ستستند إليها في بناء قانون مدني منظم، فهناك اتجاه رأى في القانون المدني الفرنسي نموذجاً جاهزاً يمكن الاستفادة منه لتوحيد القواعد وتحديث المعاملات، في حين دافع أحمد جودت باشا وشخصيات أخرى عن إعداد قانون يستند إلى الفقه الإسلامي، ولا سيما المذهب الحنفي الذي تمتع بمكانة رسمية واسعة في الدولة العثمانية، ولم يكن الخلاف محصوراً في مضمون المواد القانونية، بل تناول أيضاً هوية النظام القانوني، وحدود الاستفادة من التجربة الأوروبية، وإمكانية تطوير أدوات التشريع من داخل التراث الفقهي بدلاً من نقل قانون أجنبي إلى البيئة العثمانية
وكانت المسألة تحمل بعداً عملياً واضحاً، إذ لم يكن تعدد الآراء الفقهية يعني غياب القانون أو انعدام القواعد المنظمة للعلاقات بين الأفراد، بل إن الفقه الحنفي كان يضم تراثاً واسعاً من الأحكام والشروح والتفريعات التي اعتمد عليها العلماء والقضاة، غير أن تحويل هذا التراث إلى قانون رسمي يقتضي اختيار أحكام محددة وصياغتها في صورة مواد واضحة وترتيبها ضمن أبواب متناسقة، ثم إقرارها من الدولة لتصبح مرجعاً ملزماً في نطاق تطبيقها، وبذلك لم يكن المطلوب إنشاء الأحكام من نقطة الصفر، بل الانتقال من نظام يعتمد على مصادر فقهية متعددة إلى نظام أكثر مركزية في تحديد القواعد القانونية التي ينبغي للمحاكم تطبيقها.
مناظرة القانون الفرنسي والفقه الحنفي
برز أحمد جودت باشا في النقاش الذي دار حول مستقبل القانون المدني العثماني، عندما اتجهت بعض الشخصيات النافذة إلى تبني القانون المدني الفرنسي أو ترجمته والاستفادة منه في بناء منظومة قانونية موحدة، بينما رأى أنصار التقنين المستند إلى الفقه الإسلامي أن بالإمكان إعداد قانون مدني منظم بالاعتماد على الأحكام الفقهية، مع الاحتفاظ بالمرجعية القانونية التي استقرت عليها الدولة العثمانية، وقد انتهى النقاش إلى ترجيح مشروع إعداد تقنين مستمد من الفقه الإسلامي، وتشكيل لجنة متخصصة برئاسة أحمد جودت باشا لتتولى هذه المهمة
وتكتسب هذه المواجهة أهمية قانونية لأنها تكشف أن مشروع المجلة لم يكن مجرد محاولة لتلخيص كتب الفقه، بل كان اختياراً يتعلق بمستقبل التشريع ومصادره، فتبني القانون الفرنسي كان سيعني إدخال منظومة مدنية ذات خلفية قانونية مختلفة، في حين أن تقنين الفقه الحنفي أتاح للدولة العثمانية تطوير قواعدها المدنية ضمن مرجعية إسلامية قائمة، مع الاستفادة من أسلوب التقنين الذي يقوم على ترتيب الأحكام وصياغتها في مواد محددة، وهو ما يوضح أن التجديد القانوني لا يقتصر على استيراد مضمون القوانين الأجنبية، بل يمكن أن يشمل أيضاً تحديث طريقة تنظيم الأحكام وصياغتها وتطبيقها
ولا يعني ذلك أن المشروع العثماني رفض كل أشكال التأثر بالقانون الأوروبي أو أنه أعاد إنتاج الفقه القديم دون تغيير، فالتقنين نفسه كان جزءاً من تحولات أوسع في مفهوم القانون ودور الدولة في إقراره، كما أن تحويل الأحكام الفقهية إلى مواد رسمية اقتضى الاختيار والترتيب والصياغة وتحديد نطاق التطبيق، وهي عمليات تنقل الحكم من سياقه العلمي الأصلي إلى سياق تشريعي جديد، ولذلك فإن أهمية تجربة أحمد جودت باشا تكمن في أنها جمعت بين المحافظة على مرجعية فقهية محددة وتبني أداة حديثة لتنظيم القانون، من دون أن يكون ذلك دليلاً على التطابق بين المجلة والقوانين المدنية الأوروبية أو على استقلالها الكامل عن سياق التحديث الذي شهدته الدولة العثمانية.
مجلة الأحكام العدلية
بدأ مشروع مجلة الأحكام العدلية في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وتولى أحمد جودت باشا رئاسة اللجنة التي أُنشئت لإعدادها، وضمت اللجنة علماء وقانونيين من مؤسسات الدولة العثمانية، وعملت على جمع الأحكام الفقهية واختيار ما يناسب منها وصياغته في مواد مرتبة، ولم تكن المهمة نقلاً حرفياً شاملاً لجميع أبواب الفقه الحنفي، بل عملية تقنين انتقائية تستهدف تنظيم طائفة واسعة من المعاملات المدنية، بما يسمح باستخدام النصوص في العمل القضائي والإداري
وقد أُقر الجزء الأول من المجلة عام 1869، ثم صدرت كتبها تباعاً حتى اكتمل المشروع عام 1876، وتكونت المجلة من مقدمة تضمنت القواعد الفقهية العامة، تلتها ستة عشر كتاباً موزعة على موضوعات قانونية، وبلغ مجموع موادها 1851 مادة، وشملت موضوعات مثل البيوع والإيجار والكفالة والحوالة والرهن والأمانات والهبة والغصب والإتلاف والحجر والإكراه والشفعة والشركات والوكالة والصلح والإبراء والإقرار والدعاوى والبَيّنات والقضاء، وهو نطاق يكشف أن المجلة سعت إلى تنظيم العلاقات المالية والتعاقدية وإجراءات الفصل في المنازعات ضمن إطار قانوني مكتوب
ومن أبرز عناصر المجلة مقدمتها التي ضمت 99 قاعدة فقهية عامة، إلى جانب مادة تعريفية، وقد أتاحت هذه القواعد مدخلاً لفهم المبادئ التي تستند إليها أحكامها، ومن أمثلتها قاعدة “الأمور بمقاصدها”، وقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وقاعدة “العادة محكمة”، وقاعدة “اليقين لا يزول بالشك”، وهي قواعد ذات جذور فقهية سبقت المجلة، لكن إدراجها في مقدمة تقنين رسمي منحها موقعاً واضحاً ضمن بنية قانونية منظمة، وأتاح للقضاة والدارسين الرجوع إليها باعتبارها جزءاً من النص الذي اعتمدته الدولة
وتظهر أهمية هذا البناء في أن المجلة لم تكتف بتجميع الأحكام تحت عناوين عامة، بل سعت إلى تقديمها في صياغة مختصرة ومحددة نسبياً، بحيث يمكن الوصول إلى القاعدة ذات الصلة بالنزاع دون الحاجة إلى إعادة استعراض سلسلة طويلة من المؤلفات والشروح، ومع ذلك لم تلغ هذه الصياغة الحاجة إلى فهم السياق الفقهي أو تفسير النصوص، لأن المادة القانونية مهما بلغت درجة وضوحها تظل محتاجة إلى تحديد شروط تطبيقها وفهم علاقتها بالمواد الأخرى، ولا سيما عندما تعرض على المحكمة واقعة تختلف في بعض عناصرها عن الصور التي تناولتها القواعد المقررة.
وكان دور أحمد جودت باشا محورياً في قيادة هذا العمل، لكنه لم يكن عملاً فردياً بالمعنى الدقيق، فقد شارك فيه عدد من العلماء والقانونيين، وتبدلت عضوية اللجنة خلال سنوات الإعداد، كما مرت بعض الأجزاء بمراجعات وانتقادات، وهو ما يجعل وصف المجلة بأنها إنجاز أحمد جودت باشا تعبيراً عن قيادته للمشروع ومكانته فيه، لا نفياً للمساهمة الجماعية التي أسهمت في صياغة مواده وإخراجها في صورتها النهائية
ماذا تغير عندما أصبح الفقه قانوناً ملزماً؟
تكمن النقلة الأساسية التي أحدثتها مجلة الأحكام العدلية في تغيير الطريقة التي تعتمد بها الدولة الأحكام الفقهية داخل مؤسساتها القضائية، فقبل التقنين كان القاضي يستند إلى مصادر الفقه وشروحه، ضمن منظومة قانونية تتداخل فيها المرجعية المذهبية مع القوانين السلطانية والتنظيمات الإدارية واختصاصات المحاكم المختلفة، أما بعد اعتماد المجلة، فقد أصبح أمام القاضي نص رسمي يحدد القواعد التي ينبغي الرجوع إليها في المسائل التي تناولها، وهو تحول عزز دور الدولة في تحديد الأحكام المطبقة، وجعل القانون أكثر ارتباطاً بسلطتها التشريعية والتنظيمية، بدلاً من بقائه مستنداً بصورة مباشرة إلى التعدد الواسع للمراجع الفقهية في كل مسألة
ومن الناحية العملية، أتاح التقنين جمع الأحكام ذات الصلة في بنية واحدة، وتيسير الوصول إليها، وتعزيز إمكان توقع النتائج القانونية للمعاملات، وهي عناصر مهمة في استقرار العلاقات المدنية والتجارية، لأن المتعاملين والقضاة والمحامين يستطيعون الرجوع إلى مواد محددة عند بحث الحقوق والالتزامات، كما أن توحيد المرجعية التشريعية في المسائل المشمولة بالمجلة يساعد على الحد من التفاوت الناشئ عن اختلاف اختيار المصادر أو الترجيح بين الآراء الفقهية، غير أن هذه المزايا لا تعني أن صدور النص المكتوب يضمن وحده وحدة الأحكام القضائية، إذ تظل النتائج مرتبطة بطريقة تفسير المواد وتحديد الوقائع ومدى اتساق الأحكام مع بقية القواعد النافذة
لكن التحول لم يكن إجرائياً فحسب، بل مس أيضاً طبيعة السلطة التي تحدد الحكم القانوني الواجب التطبيق، فحين يختار المشرّع رأياً فقهياً ويصوغه في مادة ملزمة، فإنه يمنح هذا الاختيار قوة قانونية داخل نطاق النص، في حين تبقى الآراء الأخرى جزءاً من التراث الفقهي الذي يمكن دراسته والاستفادة منه في المجالات التي لا يحسمها التقنين، وبذلك يختلف الحكم الفقهي بوصفه رأياً علمياً يستند إلى الاجتهاد عن الحكم نفسه بعد اعتماده في قانون رسمي، إذ يصبح تطبيقه مرتبطاً بسلطة الدولة وبقواعد النظام القانوني الذي أقره، وهذه المسألة من أهم ما يجعل تجربة المجلة ذات قيمة في دراسة العلاقة بين الشريعة والتشريع الحديث.
ومع ذلك، لا يصح تصوير ما سبق صدور المجلة على أنه فراغ قانوني أو فوضى قضائية، كما لا يصح اعتبار المجلة نهاية للاجتهاد الفقهي، فقد كان للدولة العثمانية قبلها نظام قضائي ومصادر قانونية متعددة، وكانت للمذاهب الفقهية تقاليد راسخة في الاستنباط والتفسير، أما المجلة فقد أعادت تنظيم جانب من هذه المنظومة في صورة تقنين رسمي، وضيقت مساحة الاختيار بين الآراء في المسائل التي حسمتها، مع إبقاء الحاجة إلى التفسير والاجتهاد في فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع، ولذلك فإن التوصيف الأدق لهذا التحول هو انتقال جانب من الفقه من تعدد مرجعياته العلمية إلى مرجعية تشريعية أكثر تحديداً ومركزية، لا انتقاله من غياب القانون إلى وجوده.
بين استقرار القانون ومرونة الاجتهاد
تفتح تجربة أحمد جودت باشا باباً لمناقشة إحدى الإشكاليات الدائمة في فلسفة القانون، وهي الموازنة بين استقرار القواعد القانونية وقدرتها على التكيف مع تغير المجتمع، فالتقنين يمنح القاضي والمتعاملين مرجعاً أكثر وضوحاً، ويحد من التفاوت في تطبيق الأحكام، لكنه قد يثير في المقابل تساؤلات حول قدرة النصوص المحددة على مواكبة المعاملات المستجدة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما عندما يكون القانون قد اختار حكماً معيناً من بين آراء فقهية متعددة، ثم ظهرت ظروف لم تكن حاضرة بالدرجة نفسها عند إعداد النص، ومن هنا يصبح التحدي هو الحفاظ على مزايا التقنين من دون التعامل مع النصوص باعتبارها منفصلة عن مقاصدها وسياقها القانوني.
وقد أظهرت تجربة المجلة أن الاستفادة من التراث الفقهي لا تستلزم إبقاء أحكامه في صورتها المدونة داخل المؤلفات القديمة، بل يمكن إعادة تنظيمها وصياغتها بما يجعلها قابلة للاستخدام داخل مؤسسات الدولة، غير أن هذه العملية تتطلب عملاً علمياً دقيقاً في اختيار الأحكام وتحديد نطاقها وصياغة المصطلحات وتنسيق المواد، كما تتطلب مؤسسات قضائية قادرة على تفسير القانون وتطبيقه بصورة متسقة، ولذلك فإن تقنين الفقه ليس مجرد نقل للأحكام من كتاب إلى آخر، بل هو عملية قانونية تتداخل فيها المعرفة الفقهية والخبرة التشريعية والاعتبارات المؤسسية والسياسية.
ومن هذه الزاوية، لا تقتصر قيمة المجلة على كونها نصاً تاريخياً مستمداً من الفقه الحنفي، بل تتمثل أيضاً في أنها تقدم تجربة يمكن من خلالها دراسة كيفية انتقال المعرفة القانونية من المجال العلمي إلى المجال التشريعي، وما يترتب على هذا الانتقال من تغييرات في توزيع الاختصاصات بين الفقيه والقاضي والدولة، كما تتيح المقارنة بينها وبين التقنينات المدنية اللاحقة فحص الطرق المختلفة التي حاولت بها الدول الإسلامية التعامل مع التراث الفقهي، سواء من خلال اعتماده مصدراً رئيسياً للتشريع، أو إدماج بعض قواعده في قوانين مدنية أوسع تستند إلى مصادر قانونية متعددة.
إرث المجلة بعد الدولة العثمانية
لم ينته أثر مجلة الأحكام العدلية بانتهاء عملية إعدادها في القرن التاسع عشر، فقد طُبقت في مناطق متعددة من الدولة العثمانية، واستمر العمل بها في بعض الأقاليم بعد تفكك الدولة، وهو ما منحها حضوراً يتجاوز المرحلة السياسية التي نشأت فيها، كما أصبحت تجربة مهمة في تاريخ التقنين المدني في العالم الإسلامي، لأنها أثبتت إمكان صياغة جانب واسع من أحكام الفقه في صورة قانون رسمي منظم، وقد ساعد هذا النموذج على إبقاء النقاش مفتوحاً بشأن قدرة الفقه الإسلامي على الإسهام في بناء القوانين الحديثة، وإن اختلفت الدول لاحقاً في مدى استمرار العمل بالمجلة أو الاستعاضة عنها بتقنينات جديدة
وفي تركيا، انتهى العمل بالمجلة مع دخول القانون المدني التركي الجديد المستمد من القانون السويسري حيز التنفيذ في عام 1926، وهو تحول يعكس اختلاف الخيارات التشريعية التي اتخذتها الدولة التركية الحديثة، بينما استمرت المجلة أو بعض أحكامها في مناطق أخرى لفترات متفاوتة، ولا ينبغي قراءة هذا المسار باعتباره حكماً واحداً على نجاح المشروع أو إخفاقه، لأن مصير أي تقنين يتأثر بالتحولات السياسية والدستورية وبناء المؤسسات القانونية والاختيارات التشريعية التي تتبناها الدولة، فضلاً عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها القانون
وتتيح المقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري الذي ارتبط اسمه بعبد الرزاق السنهوري، ثم بالقوانين المدنية التي تطورت في دول عربية وإسلامية أخرى، فهماً أوسع لاختلاف طرق الاستفادة من الفقه الإسلامي في التشريع، فالمجلة قامت أساساً على تقنين أحكام مستمدة من الفقه الحنفي، بينما اتخذت مشروعات مدنية لاحقة مناهج أكثر تركيباً في التعامل مع القانون الأوروبي والفقه الإسلامي وغيرهما من المصادر، ولذلك لا يكمن إرث أحمد جودت باشا في أنه قدم صيغة نهائية تصلح لكل زمان ومكان، بل في أنه أسهم في بناء تجربة تاريخية مهمة يمكن تحليلها ومقارنتها وقياس حدود نجاحها وفقاً للظروف التي نشأت فيها.
أحمد جودت باشا.. قيمة تتجاوز السيرة التاريخية
إن إعادة التعريف بأحمد جودت باشا أمام الجيل الحديث ليست مجرد استعادة لسيرة رجل دولة عثماني، بل هي فرصة لتوسيع فهم تاريخ القانون وإبراز أن تطوير التشريعات في العالم الإسلامي شهد محاولات جادة للجمع بين المرجعية الفقهية ومتطلبات التنظيم القانوني الحديث، وقد أظهرت مجلة الأحكام العدلية أن التراث الفقهي يمكن أن يكون مادة لعملية تقنين منظمة، وأن تحديث القانون لا يقتصر بالضرورة على استيراد النصوص الأجنبية، بل يمكن أن ينطلق أيضاً من مراجعة المصادر المحلية وإعادة ترتيبها وصياغتها ضمن إطار مؤسسي واضح.
والأهم أن تجربة أحمد جودت باشا تضع أمام الباحثين سؤالاً لا يزال حاضراً في النقاش القانوني المعاصر، وهو كيف يمكن تحويل التراث الفقهي إلى قواعد قانونية واضحة وفعالة، من دون إلغاء تعدد الاجتهادات أو إضعاف القدرة على التعامل مع الوقائع الجديدة، فالقانون لا يكتسب قيمته من مصدره وحده، بل من جودة صياغته ووضوح نطاقه وعدالة تطبيقه وقدرته على حماية الحقوق وتنظيم العلاقات، كما أن المرجعية الفقهية لا تتحول إلى قانون نافذ بمجرد تدوينها، بل تحتاج إلى اختيار تشريعي ومؤسسات قادرة على تنفيذها ومراجعة آثارها.
ومن هنا يمكن النظر إلى أحمد جودت باشا بوصفه أحد أبرز الشخصيات التي شاركت في مرحلة انتقالية مهمة من تاريخ القانون الإسلامي، مرحلة لم يكن السؤال فيها ما إذا كان الفقه قادراً على إنتاج الأحكام فحسب، بل كيف يمكن تحويل هذه الأحكام إلى نظام قانوني تتبناه الدولة وتطبقه المحاكم، وقد ترك مشروع مجلة الأحكام العدلية مادة تاريخية وقانونية غنية لفهم هذا التحول، بما حققه من تنظيم وتقنين، وما أثاره من تساؤلات بشأن سلطة الدولة وحدود الاجتهاد ومرونة القانون، وهي تساؤلات تجعل دراسة هذه الشخصية جديرة بالاهتمام اليوم، لا باعتبارها جزءاً من الماضي فقط، بل باعتبارها مدخلاً لفهم العلاقة المتغيرة بين الشريعة والقانون ومؤسسات الدولة الحديثة.
المستشار عبدالعزيز بن بدر القطان / كاتب ومحامي – الكويت.
