لم يقتصر تأثير الفقه الإسلامي في تاريخ المجتمعات الأفريقية على نشر العلوم الشرعية وتكوين المدارس الدينية، بل امتد إلى بناء مؤسسات الحكم والقضاء، وتنظيم العلاقة بين السلطة والرعية، ووضع قواعد إدارة الأموال والأراضي والمعاملات العامة، وهي تجربة برزت بوضوح في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر، مع قيام خلافة سوكوتو على يد العالم والفقيه عثمان دان فوديو، الذي استطاع نقل أفكاره من مجال التدريس والإصلاح الديني إلى مشروع سياسي ومؤسسي استند إلى المرجعية الإسلامية.
وتكتسب تجربة دان فوديو أهميةً خاصةً في تاريخ القانون الإسلامي؛ لأنها ارتبطت بمحاولة تأسيس نظام للحكم يستند إلى الفقه المالكي، ويحدد مسؤوليات الحكام والقضاة، وينظم إدارة الأقاليم والموارد العامة، ويضع ضوابط للجباية والتعامل مع الأراضي، بما يجعلها إحدى التجارب الأفريقية التي تستحق الدراسة في سياق تطور الفكر القانوني والمؤسسات القضائية في العالم الإسلامي، مع ضرورة التمييز بين أفكار دان فوديو نفسه وما أضافه علماء مدرسته وأفراد أسرته إلى البناء القانوني للخلافة.
ومن باب التوثيق التاريخي والقانوني، تبرز أهمية إعادة تقديم هذه الشخصية إلى الجيل الحديث، خصوصاً أن تاريخ الفقه الإسلامي كثيراً ما يُتناول من خلال مدارسه ومراكزه المعروفة في المشرق وشمال أفريقيا، بينما لا تحظى إسهامات علماء غرب أفريقيا بالقدر نفسه من التعريف، رغم ما تركوه من مؤلفات وتجارب في تنظيم الحكم والقضاء والتعليم، ويأتي اختيار عثمان دان فوديو باعتباره واحداً من أبرز هؤلاء العلماء، ولأن تجربته تكشف كيف شارك علماء أفارقة في صياغة نماذج سياسية وقانونية أثرت في مجتمعاتهم، واستمر حضور بعض مؤسساتها بعد انتهاء استقلال الخلافة.
النشأة والتكوين العلمي
ولد عثمان دان فوديو عام 1754 في منطقة مراته ببلاد غوبير، الواقعة ضمن إقليم الهوسا في غرب أفريقيا، شمال غربي نيجيريا حالياً، وينتمي إلى أسرة فولانية عُرفت بالعلم والاشتغال بالعلوم الإسلامية، وكان والده محمد فودي من العلماء الذين أسهموا في تكوينه العلمي المبكر، كما تلقى جانباً من تعليمه في بيئة أسرية اهتمت بالمعرفة الدينية.
ونشأ في محيط كانت فيه العلوم الشرعية وسيلة أساسية للتعليم والتأثير الاجتماعي، فتلقى علوم القرآن والفقه واللغة العربية، وتنقل بين العلماء لطلب العلم، وتأثر بالشيخ جبريل بن عمر، أحد أبرز معلميه، الذي أسهم في تكوينه الديني والصوفي، كما ارتبط بالطريقة القادرية، وانتمى فقهياً إلى المذهب المالكي، الذي أصبح المرجعية الأساسية في مشروعه العلمي والإصلاحي.
ومع اتساع معارفه، بدأ دان فوديو نشاطه في التدريس والدعوة خلال سبعينيات القرن الثامن عشر، متنقلاً بين مناطق كبي وغوبير وزمفارا، حيث ركز على تعليم المجتمعات المسلمة الأحكام الدينية، وتصحيح الممارسات التي اعتبرها مخالفةً للشريعة، وانتقد بعض مظاهر الظلم الاجتماعي والسياسي، ولا سيما الضرائب التي رأى أنها تُفرض دون سند شرعي، وممارسات الاسترقاق والتجاوزات المرتبطة بسلطة الحكام.
ولم يكن نشاطه في تلك المرحلة مشروعاً عسكرياً، بل بدأ بوصفه حركةً علميةً وإصلاحيةً تستند إلى التعليم والوعظ والتأليف، قبل أن تتطور علاقته بالسلطات المحلية إلى مواجهة سياسية، مع تزايد نفوذ جماعته واتساع دائرة أتباعه، الأمر الذي جعل وجوده وتأثيره موضع خلاف مع حكام بعض ممالك الهوسا.
وكان دان فوديو يرى أن وظيفة العالم لا تقتصر على نقل الأحكام الشرعية، بل تشمل توجيه المجتمع ومساءلة السلطة عن مدى التزامها بالعدل، وهو تصور انعكس في كتاباته التي تناولت مسؤوليات الحكام ومكانة العلماء وشروط الحكم والواجبات المترتبة على إدارة شؤون المسلمين، وبذلك جمع مشروعه بين الإصلاح الديني والنظر في شرعية السلطة وحدودها.
من الإصلاح إلى تأسيس خلافة سوكوتو
شهدت العلاقة بين دان فوديو وحكام غوبير تدهوراً تدريجياً، بعدما اتسعت جماعته وازدادت قدرتها على التأثير في المجتمع، وبدأت السلطات المحلية تفرض قيوداً على نشاطه الدعوي وأتباعه، في ظل خلافات بشأن حرية الدعوة والممارسات السياسية والدينية، وصولاً إلى المواجهة التي انتهت بخروجه من منطقة غوبير وإعلانه الهجرة في فبراير 1804، وهي الخطوة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ حركته.
وبعد انتقاله إلى غودو، بايعه أتباعه إماماً وقائداً للجماعة، وبدأت المواجهة العسكرية مع حكام الهوسا، فيما تولى دان فوديو صياغة الأسس الدينية والسياسية للحركة، وكتب في تبرير الهجرة والجهاد وتحديد الموقف الشرعي من السلطة القائمة، ولم يشارك بنفسه في الحملات العسكرية، بل اضطلع بأدوار القيادة الدينية والسياسية والتوجيه الفكري.
واستمرت المواجهات بين عامي 1804 و1808، حتى تمكنت قوات الحركة من السيطرة على عاصمة غوبير الكالاوا في أكتوبر 1808، لتبدأ مرحلة جديدة من بناء السلطة، تمثلت في قيام خلافة سوكوتو، التي امتد نفوذها إلى مساحات واسعة من شمال نيجيريا وأجزاء من المناطق المجاورة، وأصبحت واحدةً من أبرز الكيانات السياسية الإسلامية في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر.
ولم يكن تأسيس الخلافة مجرد تغيير في هوية الحاكم أو انتقال للسلطة من أسرة إلى أخرى، بل ارتبط بمحاولة إعادة تنظيم المجتمع والدولة وفق مرجعية إسلامية، من خلال إنشاء إدارة مركزية وتوزيع المسؤوليات على الأمراء والولاة، وتطوير مؤسسات القضاء والجباية والإدارة المحلية، مع الاستناد إلى العلماء والفقهاء في تحديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسسات.
وفي عام 1812، أعيد تنظيم إدارة الخلافة، فتولى شقيقه عبد الله بن فودي مسؤولية المناطق الغربية، بينما تولى ابنه محمد بلو إدارة المناطق الشرقية، في تقسيم عكس اتساع الدولة والحاجة إلى توزيع الاختصاصات الإدارية والسياسية، فيما تفرغ دان فوديو بدرجة أكبر للتدريس والتأليف، مع احتفاظه بمكانته الدينية والسياسية بوصفه مؤسس الخلافة ومرجعيتها الأولى، حتى وفاته في سوكوتو عام 1817.
الفقه الإسلامي وبناء مؤسسات الدولة
شكّل الفقه المالكي الإطار المرجعي الأساسي الذي استندت إليه تجربة خلافة سوكوتو في تنظيم شؤون الحكم والمجتمع، ولم يكن اختيار هذا المذهب منفصلاً عن البيئة العلمية التي نشأ فيها دان فوديو، إذ كان المذهب المالكي حاضراً في تقاليد التعليم والفقه في مناطق واسعة من غرب أفريقيا، وقد وظّف مؤسس الخلافة هذه المرجعية في معالجة قضايا السلطة والعدالة والمعاملات والحقوق الاجتماعية.
وتظهر أهمية المشروع في أن دان فوديو لم يتعامل مع الشريعة باعتبارها مجموعةً من الأحكام الفردية المرتبطة بالعبادات والأحوال الشخصية فحسب، بل نظر إليها بوصفها مرجعيةً لتنظيم الحياة العامة، بما يشمل مسؤوليات الحاكم، واختصاصات القضاة، وحماية أموال المجتمع، وضبط الضرائب، وإدارة الأراضي والأسواق، وهي موضوعات تناولها في مؤلفاته، كما توسع فيها شقيقه عبد الله وابنه محمد بلو من خلال الكتابة والممارسة الإدارية.
وفي هذا السياق، برزت مسألة شرعية السلطة بوصفها إحدى القضايا المحورية في فكر دان فوديو، إذ ربط الحكم بالعدل والالتزام بالأحكام الشرعية، ورفض أن تتحول السلطة إلى وسيلة للاستغلال أو فرض الأعباء المالية على السكان دون مسوغ، كما أكد أهمية اختيار المسؤولين وفق معايير العلم والنزاهة والقدرة على إدارة شؤون الناس، وهي مبادئ انعكست في تصوره للإدارة المركزية والولايات المحلية.
وكان من التصورات التي ارتبطت بمشروعه أن تستند أجهزة الدولة إلى مسؤولين يتولون مهام محددةً، من بينهم الوزير والقضاة والمسؤولون عن الأمن وجباية الأموال، مع إسناد إدارة الأقاليم إلى الأمراء الذين تتوافر فيهم المعرفة الدينية والاستقامة والقدرة على الحكم، وهو ما يعكس محاولةً لتحديد الاختصاصات داخل الدولة بدلاً من تركها لسلطة الحاكم دون ضوابط مؤسسية واضحة.
لكن من المهم التمييز بين التصور النظري الذي عبّر عنه دان فوديو في مؤلفاته، وبين التطور الإداري الذي شهدته الخلافة بعد قيامها، إذ لم تتشكل مؤسساتها دفعةً واحدةً، وإنما تطورت مع اتساع نفوذ الدولة وتعدد أقاليمها، وشارك في ذلك عدد من العلماء والقادة الذين تولوا مسؤوليات الحكم والقضاء والإدارة.
القضاء.. أساس العدالة وتنظيم الحقوق
احتل القضاء مكانةً أساسيةً في البناء المؤسسي لخلافة سوكوتو، باعتباره الأداة التي يُفترض أن تضمن تطبيق الأحكام الشرعية والفصل في النزاعات وحماية الحقوق، ولم يكن وجود القضاة مجرد امتداد للوظيفة الدينية التقليدية، بل ارتبط بمحاولة إنشاء جهاز قضائي يتولى النظر في شؤون السكان وفق قواعد فقهية وإجراءات محددة.
وتبرز هنا مساهمة عبد الله بن فودي، شقيق عثمان دان فوديو، الذي كان من أبرز فقهاء الخلافة ومنظريها القانونيين، إذ تناول في مؤلفه «ضياء الحكام» مكانة القضاء وشروط القضاة والصفات الواجب توافرها فيمن يتولى الفصل في الخصومات، إلى جانب الإجراءات والأحكام التي ينبغي أن يستند إليها العمل القضائي، كما ناقش العلاقة بين تطبيق الأحكام الشرعية ومراعاة المصلحة العامة في إدارة شؤون المجتمع.
وتكشف هذه الكتابات عن اهتمام واضح بمسألة كفاءة القاضي ونزاهته، وعدم اختزال القضاء في إصدار الأحكام، بل اعتباره مسؤوليةً تتطلب العلم والقدرة على فهم الوقائع وتطبيق الأحكام المناسبة عليها، كما تناولت دور المصلحة في معالجة القضايا التي تتطلب النظر في ظروف المجتمع واحتياجاته، دون تحويلها إلى مبرر لتجاوز الضوابط الشرعية.
وتكمن أهمية هذا الجانب في أن بناء النظام القضائي كان جزءاً من مشروع أوسع لتنظيم السلطة وتحديد مسؤوليات مؤسسات الدولة، فلم يكن القضاء مجرد جهاز تابع للحاكم، بل مؤسسةً تستند إلى مرجعية فقهية، وتضطلع بمسؤولية الفصل في الخصومات وتطبيق الأحكام، وإن كان تقييم مدى استقلالها الفعلي عن السلطة السياسية يتطلب دراسةً للممارسات التاريخية، وليس الاكتفاء بالنصوص النظرية.
الأراضي والضرائب والمال العام
لم يتوقف اهتمام علماء سوكوتو عند تنظيم القضاء والحكم، بل امتد إلى المسائل الاقتصادية التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وفي مقدمتها ملكية الأراضي وطرق الانتفاع بها، والضرائب والجباية، وتنظيم الأسواق، وحماية الموارد العامة من الاستغلال.
وقد ارتبط موقف دان فوديو من الضرائب برفض الممارسات التي اعتبرها غير مشروعةً، ولا سيما فرض الأموال على السكان دون أساس شرعي، وهو موقف استند إلى تصوره لوظيفة الدولة باعتبارها مسؤولةً عن تحقيق العدالة وحماية المجتمع، وليس استنزاف موارده لمصلحة الحكام وأتباعهم، كما اهتم بدور العمل والإنتاج والتكافل في بناء مجتمع قادر على تلبية احتياجاته.
أما مسألة الأراضي، فقد شهدت معالجةً فقهيةً أكثر تفصيلاً في كتابات عبد الله بن فودي، الذي تناول طرق اكتساب حقوق الانتفاع بالأرض وشروط ذلك، والتمييز بين الأراضي التي سبق استغلالها وتلك غير المستخدمة، إلى جانب القضايا المرتبطة بالأراضي التي تدخل في حيازة الدولة نتيجة الحروب والفتوحات، وهي مسائل تعكس تعقيد العلاقة بين الملكية الفردية وسلطة الجماعة والحقوق العامة في النظام القانوني للخلافة.
وفي الجانب الاقتصادي، اهتم علماء المدرسة السوكوتية بآليات السوق وتنظيم التجارة ودور الحكومة في الاقتصاد والمالية العامة وتوزيع الأراضي، كما تناولوا قضايا العدالة والاعتدال والتكافل ورفض الضرائب المفرطة، والاهتمام بدور المحتسب في مراقبة الأسواق والسلوك التجاري.
وتكشف هذه الجوانب عن أن مشروع دان فوديو ومدرسته لم يكن محصوراً في مسائل الحكم السياسي، بل امتد إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مساحة مهمة في دراسة تاريخ القانون الإسلامي، لأنها تربط الأحكام الفقهية بالواقع العملي وبحقوق السكان في الموارد والأموال والمعاملات.
المؤلفات.. الفقه في خدمة المجتمع والحكم
ترك عثمان دان فوديو تراثاً علمياً واسعاً، شمل الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والتصوف والسياسة الشرعية، وتذكر المصادر أنه ألّف أكثر من مئة كتاب ورسالة، وهو ما يعكس حجم النشاط العلمي الذي مارسه قبل تأسيس الخلافة وبعدها، كما تكشف كتاباته عن محاولته ربط الإصلاح الديني بمعالجة قضايا المجتمع والسلطة.
ومن أبرز مؤلفاته كتاب «إحياء السنة وإخماد البدعة»، الذي ألّفه عام 1793، ويمثل جانباً من مشروعه الإصلاحي الذي سبق المواجهة مع حكام الهوسا، إذ ركز فيه على تعليم المسلمين أساسيات الممارسة الدينية ومناقشة ما اعتبره انحرافات عن السنة، كما كتب “بيان وجوب الهجرة على العباد” عام 1806، الذي ارتبط بالظروف السياسية والدينية التي صاحبت انتقال الحركة إلى مرحلة المواجهة مع السلطة القائمة، وتناول فيه المسوغات الشرعية للهجرة وموقف الجماعة من الحكم.
ولم تكن مؤلفاته مجرد نصوص تعليمية منفصلةً عن الواقع السياسي، بل أدت دوراً في صياغة خطاب الحركة وتحديد أسس شرعيتها، وتفسير العلاقة بين العالم والحاكم والمجتمع، كما تناولت مسؤوليات القيادة الدينية والسياسية، ومكانة العلماء في توجيه السلطة، وهو ما جعل كتاباته جزءاً من التراث الفكري الذي استندت إليه خلافة سوكوتو في بناء تصورها للحكم.
ومن المهم في هذا السياق عدم تقديم جميع مؤلفات دان فوديو باعتبارها كتباً في القانون بالمعنى الاصطلاحي الحديث، فبعضها يتناول العقيدة والتصوف والتعليم والإصلاح الديني، غير أن مجموع إنتاجه الفكري يوفر مادةً مهمةً لفهم الأسس الدينية والفقهية التي قامت عليها تجربته السياسية والقانونية.
الأسرة العلمية.. امتداد المشروع بعد المؤسس
لم ينته المشروع العلمي والسياسي لعثمان دان فوديو بوفاته عام 1817، بل استمر من خلال أفراد أسرته الذين كانوا شركاء في الحركة الإصلاحية، وأسهموا في تطوير مؤسسات الخلافة وإثراء تراثها الفقهي والإداري، وهو ما جعل تجربة سوكوتو أقرب إلى مدرسة علمية وسياسية متكاملة، لا مجرد مشروع ارتبط بشخصية مؤسسها.
وكان شقيقه عبد الله بن فودي من أبرز الشخصيات التي تولت استكمال الجانب العلمي والقضائي، فقد جمع بين التأليف الفقهي والممارسة السياسية والإدارية، وأسهمت كتاباته في توضيح اختصاصات القضاة وشروط تولي المسؤوليات العامة، كما تولى إدارة الجزء الغربي من الخلافة، الأمر الذي أتاح له الجمع بين التنظير الفقهي والتطبيق العملي.
أما ابنه محمد بلو، الذي تولى الخلافة بعد وفاة والده، فقد اضطلع بدور مهم في ترسيخ مؤسسات الدولة وتوسيع النشاط العلمي والإداري، واهتم بالتاريخ والسياسة والفقه، كما عمل على تثبيت سلطة الخلافة وتنظيم أقاليمها، واستمر في الاعتماد على المرجعية العلمية التي أرساها والده وعمه.
ولا يمكن إغفال دور ابنته نانه أسماء، التي عُرفت بعلمها وأدبها ونشاطها التعليمي، وأسهمت في نشر المعرفة الإسلامية بين النساء، وارتبط اسمها بتجربة تعليمية اعتمدت على إعداد المعلمات ونقل العلوم الدينية إلى المجتمعات المحلية، وهو جانب يكشف أن أثر المدرسة العلمية لعثمان دان فوديو تجاوز مؤسسات الحكم والقضاء إلى المجال الاجتماعي والتعليمي، وامتد إلى مشاركة النساء في إنتاج المعرفة ونقلها.
وقد ساعد هذا الامتداد العائلي والعلمي على استمرار حضور مؤلفات علماء سوكوتو في الحياة الدينية والفكرية بغرب أفريقيا، كما أتاح انتقال جانب من التصورات الفقهية والإدارية إلى الأجيال اللاحقة، لتصبح الخلافة تجربةً لها امتداد تاريخي يتجاوز سنوات حكم مؤسسها.
الاستعمار.. ماذا بقي من النظام القانوني؟
شكّل الاحتلال البريطاني لشمال نيجيريا عام 1903 نقطة تحول في تاريخ خلافة سوكوتو، بعدما أنهى استقلالها السياسي وأخضع مناطقها لنظام استعماري جديد، غير أن سقوط السلطة السياسية لم يؤد إلى اختفاء المؤسسات القانونية والدينية التي تشكلت خلال القرن التاسع عشر، إذ وجدت الإدارة الاستعمارية نفسها أمام مجتمع يمتلك تقاليد قضائية وفقهية راسخة، وشبكةً من الأمراء والقضاة والعلماء الذين ظلوا يتمتعون بنفوذ اجتماعي وديني.
واتجه البريطانيون إلى الإبقاء على بعض البنى التقليدية للحكم والقضاء، مع إخضاعها لإعادة تنظيم تتوافق مع متطلبات الإدارة الاستعمارية، فاستمر وجود الأمراء والقضاة المسلمين في عدد من المناطق، لكن اختصاصاتهم أصبحت خاضعةً لقيود وضوابط فرضتها السلطة الجديدة، بما أدى إلى تحول النظام القضائي من مؤسسات تعمل في إطار خلافة مستقلة إلى مؤسسات محلية تعمل تحت إشراف الإدارة الاستعمارية.
وتكتسب هذه المرحلة أهميةً خاصةً في دراسة الأثر القانوني لتجربة دان فوديو، لأنها تكشف أن المؤسسات التي نشأت في ظل الخلافة لم تكن مجرد ترتيبات مؤقتة مرتبطة بمرحلة سياسية محددة، بل امتلكت جذوراً اجتماعيةً وفقهيةً سمحت باستمرار بعض وظائفها بعد سقوط الدولة، وإن كانت قد تعرضت لتغييرات جوهرية في طبيعة اختصاصاتها وعلاقتها بالسلطة.
وبذلك لم يكن الإرث القانوني لعثمان دان فوديو محصوراً في الفترة التي حكم خلالها، بل أصبح جزءاً من تاريخ المؤسسات القانونية في شمال نيجيريا، سواء من خلال النصوص الفقهية التي تركها هو وعلماء مدرسته، أو من خلال الهياكل القضائية التي استمرت بصور مختلفة خلال الحقبة الاستعمارية وما بعدها.
إرث يتجاوز حدود نيجيريا
تقدم تجربة عثمان دان فوديو نموذجاً تاريخياً مهماً لدراسة العلاقة بين الفقه الإسلامي وبناء مؤسسات الدولة في أفريقيا، فقد استطاع من خلال مشروعه الإصلاحي أن ينقل المرجعية الدينية إلى مجال الحكم والإدارة، وأن يجعل من المعرفة الفقهية أساساً للنقاش بشأن شرعية السلطة ومسؤوليات الحاكم وحقوق الرعية، كما أسهمت كتاباته وكتابات علماء مدرسته في تشكيل إطار فكري وقانوني استندت إليه خلافة سوكوتو في إدارة شؤونها.
لكن أهمية التجربة لا تعني التعامل معها باعتبارها نموذجاً مثالياً أو نظاماً قانونياً مكتملاً بالمعايير الحديثة، إذ ينبغي وضعها في سياقها التاريخي والسياسي والاجتماعي، ودراسة التحديات التي واجهتها، بما في ذلك طبيعة الحروب التي صاحبت تأسيس الخلافة، وقضايا الاسترقاق والعبودية، والتفاوتات الاجتماعية، ومدى اتساق الممارسات الفعلية للسلطة مع المبادئ الفقهية التي أعلنها قادتها، وهي موضوعات لا يمكن تجاوزها عند تقييم إرثها بصورة علمية.
كما أن نسبة جميع الإنجازات القانونية إلى دان فوديو وحده لا تعكس حقيقة التجربة، فقد كان عبد الله بن فودي صاحب إسهام بارز في التنظير القضائي، فيما اضطلع محمد بلو بدور مهم في الإدارة وتطوير مؤسسات الحكم، وهو ما يجعل من الأدق النظر إلى الخلافة باعتبارها نتاج مدرسة علمية وسياسية شارك فيها عدد من العلماء والفقهاء والقادة.
وتبقى القيمة التاريخية لهذه التجربة في أنها تكشف عن حضور علماء أفريقيا في إنتاج المعرفة القانونية الإسلامية، وعدم اقتصار دورهم على تلقي المذاهب الفقهية أو نقلها، فقد أسهموا في تطوير تطبيقاتها ومعالجة قضايا مجتمعاتهم، ووضع تصورات لتنظيم القضاء والحكم والاقتصاد، بما يجعل تاريخهم جزءاً أصيلاً من تاريخ القانون الإسلامي وتطوره.
إن استعادة سيرة عثمان دان فوديو ليست مجرد عودة إلى شخصية تاريخية أسست خلافةً إسلاميةً في غرب أفريقيا، بل هي محاولة لتوثيق مرحلة مهمة من تاريخ الفكر القانوني الأفريقي، والتعريف بعالم جمع بين الفقه والإصلاح والتأليف وبناء المؤسسات، وترك إرثاً امتد تأثيره إلى ما بعد وفاته، وظلت مؤلفاته وتجربة مدرسته حاضرةً في النقاشات المتعلقة بالشريعة والقضاء والسلطة في شمال نيجيريا.
عبدالعزيز بدر عبدالله القطان/ كاتب ومحامي – الكويت.
