مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة والمقرر إجراؤها يوم الأحد 27 ديسمبر 2026، تتجه الأنظار إلى هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل محطة مهمة في مسيرة المشاركة المجتمعية وفرصة لاختيار من يمثل المواطنين في المجالس البلدية ويسهم في نقل تطلعاتهم والمشاركة في مسيرة التنمية المحلية.
ولعل من المناسب ونحن نستعد لهذا الحدث أن نطرح مقترحا بسيطا في ظاهره لكنه يستحق النظر في أبعاده التنظيمية والعملية، والمقترح بأن يكون يوم السبت موعدًا لإجراء الانتخابات بدلًا من يوم الأحد، وهذا المقترح جاء بعد أحاديث ومناقشات ومطالبات وصلتني من عدد من المهتمين بالعملية الانتخابية الذين يرون أن اختيار يوم من أيام الإجازة الأسبوعية قد يكون أكثر ملاءمة للناخبين والمترشحين وفرق العمل المساندة لهم.
وربما ترى وزارة الداخلية والمختصون لديها بأنَّ العملية الانتخابية اليوم أصبحت إلكترونية بالكامل، وأن الناخب يستطيع الإدلاء بصوته عبر هاتفه النقال، وهو جالس في منزله أو مكتبه دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز الاقتراع أو الانتظار في طوابير طويلة، وهذا صحيح ويحسب لوزارة الداخلية ما تحقق من تطور تقني وتنظيمي جعل ممارسة الحق الانتخابي أكثر سهولة ويسرًا.
والوزارة تدرك والجميع يعرف أن العملية الانتخابية لا تقتصر على ضغطة زر على شاشة الهاتف، فالناخب قد لا يحتاج إلا إلى دقائق معدودة للإدلاء بصوته لكن المترشح يعيش يومًا مختلفًا تمامًا، يوماً تتكامل فيه جهود فريق عمل قد يضم عشرات الأشخاص يتوزعون على مهام متعددة، تبدأ من متابعة سير العملية الانتخابية والتواصل مع الناخبين والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم الفني والتوعوي المسموح به وصولا إلى متابعة المستجدات والنتائج، وكل ذلك في إطار الضوابط المنظمة للانتخابات، وهؤلاء ليسوا متفرغين بالضرورة، فمنهم الموظف والمعلم والمهندس وصاحب العمل ومنهم من يرتبط بالتزامات وظيفية يصعب تركها خلال يوم عمل رسمي، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات يوم الأحد قد يضع بعضهم أمام خيارين إما الالتزام بواجباته الوظيفية أو المشاركة في العملية الانتخابية ومساندة المترشح الذي يعمل ضمن فريقه، وكل خيار أصعب من الثاني.
ولا تقف المسألة عند فرق المترشحين وإنما تمتد إلى الناخب نفسه؛ فسهولة التصويت الإلكتروني لا تعني بالضرورة أن الجميع يمتلك الوقت والهدوء والظروف المناسبة لمتابعة العملية الانتخابية خلال ساعات العمل خصوصا وأن بعض المهن تتطلب حضورًا ميدانيا أو انشغالا متواصلا، ناهيك عن وجود الامتحانات الدراسية في يوم الأحد للصفوف من (5-11) وما يتبع هذا من توتر وقلق ومذاكرة.
ومن هنا فإن تخصيص يوم السبت للانتخابات قد يمنح الجميع مساحة أوسع للمشاركة، ويتيح لفرق العمل تنظيم جهودها بعيدًا عن ضغوط الوظيفة ودون الحاجة إلى تعطيل المؤسسات أو إعلان إجازة رسمية، ومقترحي لا يطالب بيوم إجازة إضافي أو تحميل الدولة أعباء تنظيمية ومالية جديدة، وإنما طرح خيار عملي للاستفادة من الإجازة الأسبوعية القائمة أصلا، وإذا تعذر اعتماد السبت 26 ديسمبر، فربما يكون بالإمكان دراسة موعد آخر يوافق يوم السبت وفق ما تراه وزارة الداخلية مناسبًا للترتيبات الانتخابية.
وبالتأكيد ندرك أن تحديد موعد الانتخابات تحكمه اعتبارات تنظيمية وفنية وقانونية، وأن لدى وزارة الداخلية من الخبرة والمعرفة ما يجعلها أقدر على تقدير هذه الجوانب، ولذلك فإن ما نطرحه ليس اعتراضًا على قرار، وإنما مقترح نأمل أن يجد مساحة للدراسة والنقاش، فنجاح الانتخابات لا يقاس فقط بسهولة التصويت وسلامة إجراءاته، وإنما كذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة المجتمعية، ومراعاة الجوانب الإنسانية والعملية المرتبطة بهذا الاستحقاق.
نضع هذا المقترح بين أيدي المختصين بوزارة الداخلية الموقرة، ونحن على ثقة برحابة صدورهم لكل رأي بناء يستهدف المصلحة العامة، فربما يكون نقل الانتخابات من الأحد إلى السبت مجرد تغيير في يوم من أيام الأسبوع، لكنه قد يصنع فرقًا في ظروف المشاركة وتنظيم الجهود، فهل نرى السبت يوما للانتخابات، هذا ما ننتظره من المختصين بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية، ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.
د. خالد بن علي الخوالدي
