لم يكن بناء الدولة في التجارب الإسلامية التاريخية مرتبطاً بالقوة السياسية أو العسكرية وحدها، بل ارتبط أيضاً بقدرة الفقهاء على وضع الأطر القانونية التي تضبط ممارسة السلطة، وتنظم العلاقة بين الحاكم والرعية، وتحدد اختصاصات القضاء، وتحمي الحقوق والمصالح العامة. فالفقه الإسلامي لم يكن مجرد منظومة من الأحكام التعبدية أو المعاملات الفردية، وإنما مثّل، في تجارب تاريخية متعددة، مرجعيةً لتنظيم مؤسسات الحكم والإدارة والمال والقضاء، ورسم حدود المسؤولية السياسية والأخلاقية للسلطة.
وفي هذا السياق، تبرز تجربة خلافة سوكوتو في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر بوصفها إحدى التجارب التي سعت إلى إقامة نظام سياسي يستند إلى الفقه الإسلامي، ويجعل من العلماء والفقهاء جزءاً من عملية تأسيس الدولة وإدارة شؤونها. ولم يقتصر دور هؤلاء على إضفاء الشرعية الدينية على الحكم، بل امتد إلى التأليف والاجتهاد وتقديم التصورات المتعلقة بالقضاء والجباية وإدارة الأراضي ومسؤوليات الحكام، وهي قضايا تضع هذه التجربة في صلب تاريخ تطور الفكر القانوني الإسلامي خارج مراكزه التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن بين أبرز الشخصيات التي تستحق إعادة تسليط الضوء عليها في هذا المجال، الفقيه النيجيري عبد الله بن فودي، الذي عاش بين عامي 1766 و1829، وكان شقيقاً لعثمان دان فوديو، مؤسس خلافة سوكوتو، وأحد أهم العقول العلمية والفقهية التي أسهمت في بناء المشروع السياسي والمؤسسي للخلافة. وتكمن أهمية تجربته في أنه لم يكن مجرد عالم ينقل الأحكام الفقهية أو يشرح المذاهب، بل شارك في صياغة التصورات التي استندت إليها مؤسسات الدولة، وترك مؤلفات تناولت قضايا الحكم والقضاء والفقه والتفسير والسياسة الشرعية.
ويأتي اختيار عبد الله بن فودي للكتابة عنه من باب توثيق إسهامات العلماء الأفارقة في تاريخ القانون والفقه الإسلامي، وإعادة تقديم شخصيات لم تحظَ بما تستحقه من حضور في الكتابات العربية المعاصرة، رغم تأثيرها في تشكيل مؤسسات سياسية وقضائية استمرت آثارها أجيالاً. كما تكتسب هذه الشخصية أهميةً خاصةً للأجيال الحديثة، لأنها تقدم نموذجاً للفقيه الذي تجاوز حدود التدريس والوعظ إلى المشاركة في بناء الدولة، وتكشف أن تاريخ الفكر القانوني الإسلامي لم يكن حكراً على مراكز علمية بعينها، بل شهد إنتاجاً واجتهاداً وممارسةً مؤسسيةً في مجتمعات غرب أفريقيا أيضاً.
عبد الله بن فودي.. فقيه القانون والدولة
لم يكن بناء الدولة في التجارب الإسلامية التاريخية قائماً على القوة السياسية والعسكرية وحدها، بل ارتبط بوجود منظومة من القواعد التي تضبط ممارسة السلطة، وتحدد مسؤوليات الحاكم، وتنظم العلاقة بينه وبين الرعية، وتضع الأسس التي يستند إليها القضاء في الفصل بين الخصومات وحماية الحقوق. ومن هذا المنطلق، احتل الفقهاء موقعاً يتجاوز التدريس والإفتاء، ليصبحوا شركاء في صياغة التصورات القانونية والسياسية التي تستند إليها مؤسسات الحكم، وفي وضع الضوابط التي تحول المبادئ الشرعية إلى أحكام قابلة للتطبيق في شؤون المجتمع والإدارة والمال والقضاء.
وقد شهدت مناطق واسعة من غرب أفريقيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تجارب إصلاحية وسياسية كان للعلماء المسلمين دور بارز في تشكيلها، ومن أهمها تجربة خلافة سوكوتو التي نشأت في شمال نيجيريا الحالية، وأقامت نظاماً سياسياً استند إلى المرجعية الإسلامية، وسعى إلى إعادة تنظيم الحكم والمجتمع وفق تصورات فقهية وسياسية حملها عدد من العلماء والقادة. ولم تكن هذه التجربة مجرد حركة دينية أو تحول سياسي، بل أفرزت إنتاجاً علمياً تناول قضايا الحكم والإدارة والقضاء والأراضي والموارد، وأسهم في تشكيل تقاليد قانونية استمر تأثير بعضها خلال مراحل لاحقة.
ومن بين الشخصيات التي تستحق التوقف عندها في تاريخ الفكر القانوني الإسلامي الأفريقي، يبرز عبد الله بن فودي، الفقيه والعالم النيجيري الذي عاش بين عامي 1766 و1829، وكان الشقيق الأصغر لعثمان دان فوديو، مؤسس خلافة سوكوتو، وأحد أبرز المشاركين في تأسيس مشروعها العلمي والسياسي. وتنبع أهمية هذه الشخصية من أنها تمثل نموذجاً للعالم الذي لم يكتفِ بتفسير الأحكام الشرعية أو نقل آراء المذاهب، وإنما سعى إلى توظيف المعرفة الفقهية في معالجة قضايا الدولة، وتحديد وظائف مؤسساتها، وبيان مسؤوليات القضاة والحكام، وهو ما يجعل تجربته مدخلاً مهماً لفهم تطور الفكر القانوني في غرب أفريقيا.
ويأتي اختيار عبد الله بن فودي للكتابة عنه من باب توثيق إسهامات العلماء الأفارقة في تاريخ القانون والفقه الإسلامي، وإعادة التعريف بشخصيات لم تنل حضوراً كافياً في الكتابات العربية الحديثة، رغم ما تركته من مؤلفات ومواقف وأفكار أثرت في محيطها السياسي والاجتماعي. كما أن تقديم هذه الشخصية إلى الأجيال الجديدة يهدف إلى توسيع النظرة إلى تاريخ المعرفة القانونية الإسلامية، وإبراز أن إنتاج الفقه وتطوير تطبيقاته لم يقتصرا على المراكز العلمية المعروفة في المشرق والمغرب، بل امتدا إلى مجتمعات غرب أفريقيا التي شهدت مدارس علمية وتجارب سياسية وقضائية ذات خصوصية واضحة. وتزداد أهمية عبد الله بن فودي لأنه يتيح دراسة دور الفقيه في الانتقال من التنظير إلى المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، مع ضرورة التمييز بين أفكاره الشخصية وما تبنته الخلافة من ممارسات، وبين إسهامه وإسهامات شقيقه عثمان وابن أخيه محمد بلو.
النشأة والتكوين العلمي
وُلد عبد الله بن فودي عام 1766، ونشأ في أسرة علمية عُرفت باهتمامها بالعلوم الإسلامية واللغة العربية، وكان والده محمد بن عثمان من أهل العلم، فيما مثّل شقيقه الأكبر عثمان دان فوديو أحد أبرز المؤثرين في تكوينه العلمي والفكري. وقد تلقى تعليمه الأول في محيط أسرته، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم اتجه إلى دراسة العلوم الشرعية والفقه والحديث والتفسير واللغة العربية، وتوسع في علوم أصول الفقه التي أسهمت في تشكيل منهجه في الاستنباط والنظر في الأحكام.
ولم يكن تكوينه العلمي مقتصراً على تلقي المعرفة من شقيقه، بل استفاد أيضاً من عدد من أقاربه وشيوخه، ودرس الحديث وعلومه، واهتم باللغة العربية وآدابها، حتى أصبح من العلماء المعروفين بسعة الاطلاع والقدرة على التأليف. وقد انعكس هذا التكوين المتعدد على طبيعة إنتاجه العلمي، إذ لم تنحصر كتاباته في باب فقهي واحد، بل امتدت إلى التفسير والحديث واللغة والسياسة الشرعية وقضايا المجتمع والحكم.
واتخذ عبد الله بن فودي من المذهب المالكي مرجعيةً أساسيةً في تكوينه الفقهي، لكنه لم يتعامل مع الاجتهاد باعتباره مجرد تكرار للأقوال الموروثة، بل أظهر في كتاباته قدرةً على النظر والموازنة بين الأدلة والمصادر الفقهية، مع الاستفادة من اجتهادات مدارس أخرى عند بحث المسائل التي تناولها. وقد وصفته دراسة أكاديمية متخصصة أُنجزت في جامعة دورهام بأنه فقيه مالكي صاحب نزعة اجتهادية، مع الإشارة إلى اتساع دائرة المصادر التي اعتمد عليها في بناء آرائه، وهو ما يعكس مكانته بوصفه عالماً لم يقتصر دوره على الشرح والتدريس، وإنما شارك في إنتاج المعرفة الفقهية وتطويرها.
من الدعوة إلى تأسيس الدولة
ارتبطت مسيرة عبد الله بن فودي بالحركة الإصلاحية التي قادها شقيقه عثمان دان فوديو في بلاد الهوسا، والتي انطلقت من الدعوة إلى إصلاح الممارسات الدينية والاجتماعية، ومواجهة ما اعتبره قادتها مظاهر للظلم والانحراف عن أحكام الشريعة. وشارك عبد الله في هذه الحركة من خلال التدريس والتأليف والدعوة، وكان من أبرز الشخصيات العلمية التي دعمت المشروع الإصلاحي، وأسهمت في نشر أفكاره وتوسيع قاعدته الاجتماعية.
ومع تصاعد الخلاف بين الحركة الإصلاحية وحكام غوبير، ثم اندلاع المواجهة عام 1804، دخلت المنطقة مرحلةً جديدةً انتهت بقيام خلافة سوكوتو، التي امتد نفوذها على مساحات واسعة من شمال نيجيريا الحالية ومناطق مجاورة. ولم يكن عبد الله مجرد تابع لشقيقه في هذه التحولات، بل اضطلع بدور سياسي وإداري وعلمي، وأسهم في تثبيت المشروع الجديد وتقديم الأسس الفكرية والفقهية التي استند إليها.
وبعد اتساع الدولة، تولى عبد الله مسؤولية إدارة المناطق الغربية من الخلافة، واتخذ من غواندو مركزاً لنفوذه، في حين تولى محمد بلو مسؤوليات في المناطق الشرقية، وأصبح عثمان دان فوديو المرجعية العليا للمشروع السياسي والديني. وقد أتاح هذا التوزيع للمسؤوليات ظهور أدوار متعددة داخل الدولة الناشئة، فلم يكن تأسيسها قائماً على شخصية واحدة، بل على شبكة من العلماء والقادة والأمراء الذين تولوا مهام الحكم والإدارة والتعليم والقضاء.
وكانت هذه المرحلة مهمةً في تشكيل شخصية عبد الله بن فودي بوصفه فقيهاً مشاركاً في إدارة الدولة، إذ انتقل من معالجة قضايا الإصلاح الديني والاجتماعي إلى التعامل مع أسئلة أكثر تعقيداً تتعلق بتنظيم السلطة، وتحديد اختصاصات المسؤولين، وضبط القضاء، وإدارة الأراضي والموارد. ومن هنا اكتسبت مؤلفاته السياسية والفقهية أهميةً تتجاوز قيمتها العلمية، لتصبح جزءاً من الوثائق التي تساعد على فهم التصور القانوني الذي سعت خلافة سوكوتو إلى تطبيقه.
القضاء في قلب مشروعه القانوني
يمثل القضاء أحد أبرز المجالات التي ظهر فيها إسهام عبد الله بن فودي، فقد أدرك أن إقامة نظام سياسي يستند إلى الشريعة لا تكتمل بمجرد إعلان المرجعية الدينية للحكم، وإنما تتطلب وجود مؤسسات قضائية قادرة على الفصل في النزاعات، وتطبيق الأحكام، وحماية الحقوق، ومراقبة مدى التزام أصحاب السلطة بالقواعد الشرعية. فالقضاء في تصوره لم يكن وظيفةً إداريةً هامشيةً، بل أحد الأعمدة التي تقوم عليها شرعية الدولة واستقرار المجتمع.
ويبرز كتابه “ضياء الحكام” بوصفه من أهم الأعمال التي يمكن من خلالها دراسة تصوره للقضاء وإدارته، إذ تناول فيه أهمية المؤسسة القضائية، وشروط القضاة والموظفين المرتبطين بالعمل القضائي، والقواعد والإجراءات التي ينبغي أن يستند إليها الفصل في الخصومات. كما عالج العلاقة بين الأحكام الشرعية ومقاصد السياسة الشرعية، وما يمكن أن تقتضيه المصلحة العامة عند التعامل مع الوقائع والقضايا التي تتطلب تقديراً يتجاوز التطبيق الجامد للنصوص.
وتكشف أهمية هذا العمل عن اهتمام عبد الله بن فودي بالجانب المؤسسي للقضاء، فلم يكن السؤال بالنسبة إليه مقتصراً على معرفة الحكم الشرعي في مسألة معينة، بل امتد إلى كيفية اختيار من يتولى الفصل في النزاعات، وما المؤهلات التي ينبغي أن تتوافر فيه، وكيفية ضمان سلامة الإجراءات، وما الضوابط التي تحول دون تحول القضاء إلى أداةٍ في يد أصحاب النفوذ. وهذه القضايا تمثل جوهر العلاقة بين الفقه القانوني وبناء المؤسسات، لأنها تنقل الأحكام من نطاق المعرفة النظرية إلى مجال التطبيق العملي.
وقد أولى عبد الله أهمية خاصة لعلم القاضي وكفاءته، إذ لا يكفي أن يتولى الإنسان منصب القضاء لمجرد قربه من الحاكم أو تمتعه بمكانة اجتماعية، وإنما ينبغي أن يمتلك المعرفة الشرعية والقدرة على فهم الوقائع وتطبيق الأحكام. كما أن النزاهة والعدل وحسن التقدير من العناصر التي لا تنفصل عن أهلية القاضي، لأن الخطأ في القضاء لا يقتصر أثره على الخصوم، بل قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة نفسها.
ولم يكن اهتمامه بالقضاء منفصلاً عن مسألة المصلحة العامة، وهي من المفاهيم المركزية في الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية. فقد رأى أن إدارة العدالة ينبغي أن تحقق الغاية التي شُرعت الأحكام من أجلها، وأن النظر في القضايا لا يجوز أن يتحول إلى تطبيق آلي منفصل عن ظروف المجتمع وحقوق الناس. وتناولت دراسات قانونية حديثة كتاب «ضياء الحكام» من هذه الزاوية، مشيرةً إلى أن عبد الله بحث أهمية القضاء ومؤهلات القضاة والموظفين والإجراءات القانونية، كما ناقش مواضع تدخل السياسة الشرعية لتحقيق المصلحة العامة، وهو ما يجعل الكتاب من النصوص المهمة في دراسة الفكر القضائي لخلافة سوكوتو.
وتبرز في هذا السياق مسألة العلاقة بين القاضي والسلطة السياسية، وهي من أكثر المسائل حساسيةً في أي نظام قانوني، لأن استقلال القضاء يرتبط بقدرته على الفصل في النزاعات بعيداً عن الضغوط والمصالح الخاصة. وقد انطلق فقهاء سوكوتو من أهمية وجود قضاء قوي يؤدي وظيفته وفق المرجعية الشرعية، مع اعتبار المصلحة العامة أساساً موجهاً لعمله. لكن من الضروري عدم إسقاط المفاهيم الدستورية الحديثة، مثل الفصل المؤسسي الكامل بين السلطات، على تجربة تاريخية كانت لها طبيعتها السياسية والإدارية الخاصة، بل ينبغي فهم تصورات عبد الله في سياق عصره ومؤسسات الدولة التي شارك في بنائها.
الحاكم والرعية وحدود السلطة
لم ينظر عبد الله بن فودي إلى الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً أو سلطةً مطلقةً تمنح صاحبها الحق في التصرف بأموال الناس وشؤونهم دون ضوابط، بل ربط شرعية السلطة بمسؤوليتها عن إقامة العدل ورعاية مصالح المجتمع والالتزام بالأحكام الشرعية. فالحاكم، وفق هذا التصور، يتولى مسؤوليةً عامةً تستوجب منه حماية الرعية، ومنع الظلم، وإدارة شؤون الدولة بما يحقق المصلحة ويصون الحقوق.
وتحتل مسألة طاعة الحاكم مكانةً مهمةً في الفكر السياسي الإسلامي، وقد ارتبطت في كتابات علماء سوكوتو بضرورة التمييز بين الطاعة التي تحفظ النظام العام، والطاعة التي لا يجوز أن تتحول إلى تبرير للظلم أو مخالفة الأحكام الشرعية. ومن هنا تبرز أهمية دور العلماء في توجيه السلطة وتقديم النصح لها، ومساءلة الممارسات التي تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الدولة.
وكان عبد الله ينظر إلى العلماء باعتبارهم جزءاً من البنية التي تحفظ المرجعية الشرعية للمجتمع، وليسوا مجرد موظفين لدى السلطة السياسية. فالعالم يمتلك مسؤوليةً علميةً وأخلاقيةً في بيان الأحكام وتوجيه الناس، كما يتحمل واجباً في تنبيه الحكام إلى ما قد يصدر عنهم من تجاوزات. وتكشف هذه الرؤية عن تصور للعلاقة بين المعرفة والسلطة، يقوم على أن الحكم يحتاج إلى الفقه لضبط ممارساته، وأن الفقه لا يؤدي دوره كاملاً إذا انفصل عن قضايا المجتمع ومشكلات الناس.
كما أن تنظيم العلاقة بين الحاكم والرعية يتطلب تحديد مسؤوليات الإدارة المحلية والولاة والأمراء، ومنع تضارب الاختصاصات، وإخضاع أعمال المسؤولين لمعايير العدل والمصلحة. وفي دولة واسعة مثل خلافة سوكوتو، لم تكن هذه المسائل نظريةً فقط، بل كانت مرتبطةً بالحاجة إلى إدارة مناطق متعددة، تختلف في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وتحتاج إلى قدر من التنظيم يضمن استمرار سلطة الدولة من دون إلغاء الخصوصيات المحلية.
الأرض والمال العام والسياسة الشرعية
امتد اهتمام عبد الله بن فودي إلى المسائل الاقتصادية التي ترتبط مباشرةً بحقوق الأفراد وسلطة الدولة، وفي مقدمتها ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع بها، وهي قضايا كانت ذات أهمية بالغة في مجتمعات يعتمد جانب كبير من اقتصادها على الزراعة والرعي والتجارة. فالأرض لم تكن مجرد مورد اقتصادي، بل كانت أساساً للنفوذ الاجتماعي والسياسي، ومصدراً للنزاعات بين الأفراد والجماعات والسلطات المحلية.
وتناولت كتاباته القانونية مسألة اكتساب الحقوق في الأراضي، والتمييز بين الأراضي المستغلة وتلك غير المستغلة، ودور الإمام أو السلطة في منح الإذن بالانتفاع ببعض الأراضي، كما بحثت في الأوضاع القانونية للأراضي التي دخلت ضمن نطاق الدولة نتيجة الحروب والفتوحات. وتكشف هذه المسائل عن محاولة لتقديم إطار فقهي ينظم العلاقة بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد، ويحدد الأسس التي يمكن بموجبها اكتساب حق الانتفاع بالأرض أو التصرف فيها.
وتكتسب هذه المسألة أهميةً خاصةً لأنها توضح أن الفكر القانوني لعبد الله لم يكن محصوراً في القضاء بمعناه الضيق، بل امتد إلى تنظيم الموارد الاقتصادية وتحديد الحقوق المرتبطة بها. كما تكشف عن تعقيدات التجربة التاريخية، إذ لم تكن قضايا الأراضي مجرد مسائل فقهية مجردة، بل ارتبطت بالتحولات السياسية والعسكرية التي صاحبت تأسيس الخلافة، وبإعادة توزيع النفوذ والموارد بعد انهيار السلطات السابقة.
أما المال العام والجباية، فقد ارتبطا في التصور الفقهي الذي تبناه علماء سوكوتو بمسؤولية السلطة عن تحصيل الأموال وفق أسس مشروعة، وعدم تحويل الجباية إلى وسيلةٍ لاستغلال الرعية أو إثراء أصحاب النفوذ. فالضرائب والموارد التي تحصلها الدولة ينبغي أن تكون مرتبطةً بوظائفها العامة، وأن تخضع لضوابط تمنع الاعتداء على أموال الأفراد، وتضمن توجيه الموارد إلى المصالح التي تقوم عليها الجماعة السياسية.
ومن هنا تتضح الصلة بين الفقه والاقتصاد السياسي في تجربة عبد الله بن فودي، إذ إن تنظيم الأراضي والضرائب والموارد لم يكن منفصلاً عن تصور أوسع للعدالة، يقوم على تحديد حقوق الأفراد وواجبات السلطة، ووضع ضوابط تمنع تحول القوة السياسية إلى أداةٍ للاستيلاء على الممتلكات، وقد تناولت الدراسات المتخصصة في تاريخ القانون بشمال نيجيريا هذه الجوانب، وأشارت إلى أن كتابات عبد الله بن فودي تضمنت قواعد تتصل بحقوق الانتفاع بالأرض، وكيفية اكتسابها، والآثار القانونية المترتبة على انتقال السيطرة على الأراضي.
مؤلفاته.. الفقه بين النظرية والتطبيق
ترك عبد الله بن فودي إنتاجاً علمياً واسعاً شمل الفقه والتفسير والحديث واللغة العربية والتاريخ والسياسة الشرعية، وتُظهر مؤلفاته اتساع اهتماماته وتنوع المسائل التي تناولها، كما تعكس طبيعة الدور الذي أداه في مجتمع كانت المعرفة الدينية فيه مرتبطةً بصورة مباشرة بإدارة الشؤون العامة. ولم تكن كتاباته مجرد شروح للموروث الفقهي، بل تضمنت اجتهادات ومواقف تتصل بالواقع السياسي والاجتماعي الذي عاش فيه.
ويأتي “ضياء الحكام” في مقدمة الأعمال التي ينبغي التوقف عندها عند دراسة إسهامه القانوني، لأنه يتيح التعرف إلى تصوره للقضاء وشروط القضاة وإجراءات الفصل في الخصومات. وتكمن قيمته في أنه لا يعالج القضاء بوصفه مجموعةً من الأحكام المتفرقة، بل يتناول المؤسسة القضائية من حيث وظائفها والعاملين فيها والضوابط التي ينبغي أن تحكم أداءها، وهو ما يمنحه أهميةً خاصةً في دراسة تاريخ التنظيم القضائي الإسلامي في غرب أفريقيا.
كما أن اهتمامه بالتفسير والحديث وأصول الفقه لم يكن منفصلاً عن رؤيته القانونية، لأن هذه العلوم تمثل الأدوات التي يستند إليها الفقيه في فهم النصوص واستنباط الأحكام وتحديد مدى انطباقها على الوقائع. فالاجتهاد في المسائل السياسية والقضائية يتطلب معرفةً بأصول الاستدلال، وقدرةً على الموازنة بين الأدلة، وفهماً للمقاصد والنتائج التي تترتب على تطبيق الأحكام.
وتكشف دراسة إنتاجه العلمي عن شخصية متعددة الاهتمامات، جمعت بين العالم والمفسر والفقيه والمنظّر السياسي، وهو ما يفسر حضوره في أكثر من مجال داخل تجربة سوكوتو. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين مؤلفاته ومؤلفات شقيقه عثمان دان فوديو وابن أخيه محمد بلو، لأن التجربة العلمية والسياسية للخلافة كانت نتاجاً لمشاركة عدد من الشخصيات، ولا يصح جمع إنتاجهم الفكري تحت اسم واحد أو نسبة كل ما صدر عن المدرسة إلى عبد الله شخصياً.
العلاقة بعثمان دان فوديو ومحمد بلو
لا يمكن فهم مكانة عبد الله بن فودي من دون وضعه في سياق المشروع الذي جمعه بشقيقه عثمان دان فوديو وابن أخيه محمد بلو، فقد مثل هؤلاء الثلاثة أحد أبرز أركان التجربة العلمية والسياسية لخلافة سوكوتو، لكن أدوارهم لم تكن متطابقة. فعثمان ارتبط بقيادة الحركة الإصلاحية وتأسيس الخلافة وتحديد مرجعيتها الدينية والسياسية، بينما برز عبد الله بوصفه فقيهاً ومنظّراً ومشاركاً في الإدارة، في حين جمع محمد بلو بين القيادة السياسية والاهتمام العلمي والتاريخي.
وقد أسهم هذا التنوع في تكوين مدرسة فكرية لم تقتصر على شخصية المؤسس، بل امتدت عبر أفراد أسرته وتلامذته والفقهاء الذين شاركوا في بناء مؤسسات الدولة. وكان عبد الله أحد أهم عناصر هذا الامتداد، لأنه ساعد في تحويل المبادئ العامة للمشروع الإصلاحي إلى تصورات أكثر تفصيلاً تتصل بإدارة الحكم والقضاء والموارد.
وبعد وفاة عثمان دان فوديو عام 1817، استمرت الخلافة في ظل محمد بلو في سوكوتو، بينما احتفظ عبد الله بمكانته ونفوذه في غواندو، وأصبح جزءاً من المعادلة السياسية والعلمية التي حافظت على استمرار الدولة. وقد شهدت العلاقة بين مراكز السلطة في سوكوتو وغواندو جوانب من التنافس والتفاوض حول القيادة والشرعية، وهو ما يوضح أن التجربة لم تكن خاليةً من التعقيدات السياسية، وأن وحدة المرجعية الدينية لم تمنع ظهور اختلافات حول إدارة السلطة وتوزيع النفوذ.
وتساعد هذه التفاصيل على تقديم قراءة أكثر توازناً لعبد الله بن فودي، فلا يُختزل في كونه شقيق المؤسس، ولا يُقدَّم في المقابل بوصفه صاحب المشروع كله، بل يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الفقهاء الذين أسهموا في بناء الدولة وتطوير مرجعيتها القانونية، ضمن جهد جماعي شاركت فيه شخصيات علمية وسياسية متعددة.
الاستعمار وإرث التجربة القضائية
دخلت خلافة سوكوتو مرحلةً مفصليةً مع التوسع البريطاني في شمال نيجيريا، وصولاً إلى سقوط مركزها السياسي عام 1903، وهو تحول لم ينهِ جميع المؤسسات والتقاليد التي نشأت في ظلها، لكنه أعاد تشكيلها ضمن نظام استعماري جديد. فقد تعاملت الإدارة البريطانية مع البنى السياسية والقضائية القائمة باعتبارها مؤسسات يمكن الاحتفاظ ببعضها وإعادة توظيفها، مع إخضاع اختصاصاتها وحدود عملها للسلطة الاستعمارية.
وفي المجال القضائي، استمرت بعض المحاكم والتقاليد الإسلامية، لكن ضمن نظام أعاد تحديد صلاحيات القضاة ومجالات اختصاصهم، وربط عملهم بالإطار الإداري الذي فرضته السلطة البريطانية. وتشير دراسات تاريخ القانون في شمال نيجيريا إلى أن الإدارة الاستعمارية احتفظت ببعض الهياكل القضائية التي كانت قائمة في عهد الخلافة، ومنها محاكم الأمراء ومحاكم القضاة، مع إدخال تعديلات على اختصاصاتها وطبيعة سلطتها.
وتبرز أهمية كتابات عبد الله بن فودي في هذه المرحلة من زاوية أنها تمثل جزءاً من التراث القانوني الذي يساعد على فهم طبيعة القضاء قبل الاستعمار، والقواعد التي استند إليها القضاة في أداء وظائفهم. كما تتيح المقارنة بين التصورات الفقهية السابقة والتنظيمات الاستعمارية اللاحقة دراسة كيفية انتقال بعض المؤسسات من سياق سياسي إسلامي إلى سياق إداري استعماري، وما طرأ عليها من تغييرات في الصلاحيات والمرجعيات.
ولم يكن استمرار بعض المؤسسات دليلاً على بقاء النظام القانوني السابق بصورته الأصلية، لأن الاستعمار أعاد تنظيم القضاء وفق مصالحه ومتطلبات سيطرته، وأخضع المحاكم الإسلامية لقيود واختصاصات جديدة. لذلك ينبغي التمييز بين الإرث الفقهي الذي تركه علماء سوكوتو، وبين النظام القضائي الذي تشكل في ظل الحكم البريطاني، حتى لا تختلط الاستمرارية المؤسسية بالاستمرارية القانونية الكاملة.
إرث فقيه شارك في بناء الدولة
تكمن أهمية عبد الله بن فودي في أنه يقدم نموذجاً تاريخياً للفقيه الذي جمع بين المعرفة الشرعية والمشاركة السياسية والإسهام في بناء المؤسسات، فلم يكن دوره مقتصراً على إصدار الفتاوى أو تدريس العلوم الدينية، بل امتد إلى معالجة أسئلة تتصل بتنظيم القضاء وتحديد مسؤوليات القضاة والحكام وإدارة الأراضي والموارد، وهي قضايا تشكل جانباً أساسياً من تاريخ القانون وتطور مؤسسات الدولة.
كما أن تجربته تكشف عن خصوصية الإنتاج الفقهي في غرب أفريقيا، حيث لم يكن العلماء مجرد ناقلين للمذاهب الفقهية التي نشأت في مراكز أخرى، بل امتلكوا القدرة على توظيفها في معالجة قضايا مجتمعاتهم، وإنتاج مؤلفات تستجيب لاحتياجات سياسية واجتماعية محددة. وقد شكلت المدرسة العلمية التي ارتبطت بعبد الله وعثمان دان فوديو ومحمد بلو إحدى أبرز صور هذا الإنتاج، وأسهمت في ترسيخ تقاليد معرفية وقضائية امتد تأثيرها إلى مراحل لاحقة.
ومع ذلك، فإن تقييم هذه التجربة يتطلب قراءةً تاريخيةً نقديةً لا تكتفي بإبراز إنجازاتها، ولا تتعامل معها باعتبارها نموذجاً مثالياً مكتملاً، فقيام الخلافة ارتبط بحروب وتحولات اجتماعية وسياسية عميقة، كما أن مؤسساتها عكست طبيعة عصرها وتفاوتاته، ولم تكن مطابقةً لمفاهيم الدولة الحديثة أو معايير استقلال القضاء والفصل بين السلطات بصيغها المعاصرة. ومن الضروري كذلك التمييز بين المبادئ التي دافع عنها الفقهاء في مؤلفاتهم، وبين كيفية تطبيقها فعلياً في المناطق الخاضعة للخلافة، لأن المسافة بين النظرية والممارسة تظل من أهم القضايا التي ينبغي أن تحكم دراسة أي تجربة تاريخية.
إن إعادة تقديم عبد الله بن فودي لا تعني استعادة سيرة عالم منسي فحسب، بل تعني توسيع دائرة الاهتمام بتاريخ القانون الإسلامي، وإبراز الدور الذي أدته الشخصيات الأفريقية في تطوير الفكر الفقهي والسياسي، وفي بناء مؤسسات استندت إلى المعرفة الشرعية لمعالجة قضايا الحكم والعدالة والمجتمع. فقد ترك هذا الفقيه إرثاً يتجاوز حدود زمانه ومكانه، ويقدم مادةً مهمةً لفهم العلاقة بين الفقه والدولة، وبين العالم والسلطة، وبين الأحكام النظرية ومتطلبات إدارة المجتمع، لتظل تجربته واحدةً من الشواهد البارزة على أن أفريقيا كانت شريكاً في صناعة المعرفة القانونية الإسلامية وتطوير تطبيقاتها، وليست مجرد ساحةٍ لتلقيها أو استهلاكها.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان/ كاتب ومحامي – الكويت.
