أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عددًا من القرارات الوزارية، نصّت على ما يأتي:
أولًا: القرار الوزاري رقم (2026/279) بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من إقليم أبروتسو في جمهورية إيطاليا
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم (2026/279) بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من إقليم أبروتسو في جمهورية إيطاليا.
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/45)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/107)، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم أبروتسو في جمهورية إيطاليا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
يُحظر استيراد بعض القشريات من الأنواع الواردة في الفصل (2.2.2) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم أبروتسو في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادى الآخرة سنة 1448هـ.
الموافق: 16 من نوفمبر سنة 2026م.
ثانيًا: القرار الوزاري رقم (2026/281) بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
كما أصدر معاليه قرارًا وزاريًا رقم (2026/281) بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/45)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/107)، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
يُحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايات براندنبورغ وسكسونيا السفلى ومكلنبورغ فوربومرن في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومقاطعة جيلدرلاند في مملكة هولندا، ومنطقة الحدود الأسكتلندية في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، وولاية يوكاتان في الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادى الآخرة سنة 1448هـ.
الموافق: 16 من نوفمبر سنة 2026م.
ثالثًا: القرار الوزاري رقم (2026/283) بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
كما أصدر معاليه قرارًا وزاريًا رقم (2026/283) بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/45)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/107)، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
ة الهند، ومقاطعة ستارا زاغورا في جمهورية بلغاريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الآخرة سنة 1448هـ.
الموافق: 18 من نوفمبر سنة 2026م.
رابعًا: القرار الوزاري رقم (2026/284) بوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها
كما أصدر معاليه قرارًا وزاريًا رقم (2026/284) بوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها.
ستنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2019/20)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2020/92) بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2026/70)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 9 من جمادى الآخرة سنة 1448هـ.
الموافق: 19 من نوفمبر سنة 2026م.





