تواصل وزارة التجارة والصناعة أعمال المسح الصناعي للمنشآت الصناعية الواقعة داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة، داعية المنشآت التي لم تقدم بياناتها ضرورة تقديم بيانات المسح الصناعي.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإيقاف معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها قبل السابع من شهر نوفمبر القادم، مشيرة إلى أنه على المنشآت الصناعية ضرورة التعاون في تقديم بياناتها تفاديا لوقوع المنشأة الصناعية في مخالفة قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008م وقانون الاحصاء
والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019.
ووضحت الوزارة أن المسح الصناعي السنوي يقام بالتعاون والتكامل مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل
جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.
وسيساهم المسح في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في السلطنة، ورصد وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، إضافة إلى أن النظام الرقمي يساهم في ربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية لدى الوزارة.
وأشارت دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة الى أن النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يعد نقطة مرجعية لتقييم الأداء العام للمنشآت الصناعية في السلطنة، كما ستستفيد المنشآت المشاركة في المسح الصناعي من تقديم تقارير الإحصاءات الصناعية الخاصة بها.
العمانية
#عاشق_عمان
