47.3 % من الصادرات عمانية المنشأ تتجه إلى دول المجلس
كتبت أمل رجب
بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للسلطنة نحو 10 مليارات ريال بنهاية مايو الماضي مع فائض للميزان التجاري بنحو 1,9 مليار ريال، في حين سجل إجمالي حجم التبادل التجاري 19,7 مليار ريال بنهاية العام الماضي مع فائض للميزان التجاري بنحو 3,7 مليار ريال.
وخلال العام الجاري ومع التراجع النسبي للتأثيرات السلبية على حركة التبادل التجاري في السلطنة والعالم بسبب الجائحة، من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري انتعاشا خاصة مع تحسن أسعار النفط الذي يرفع قيمة الصادرات مقابل الواردات وبالتالي يساهم في تحسين الفائض التجاري وخفض عجز الحساب الجاري، فضلا عن التأثير الإيجابي المتوقع لبرامج ومبادرات تشجيع المنتج العماني ودعم وصوله للأسواق الإقليمية والعالمية وتستهدف هذه المبادرات زيادة حجم الصادرات غير النفطية في إطار خطط التنويع الاقتصادي.
وتتوجه 47,3 بالمائة من الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية إلى دول المجلس وفق الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يتناول أهم مؤشرات التجارة الخارجية للسلطنة ومنها حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات وميزان المدفوعات.
وتمثل مساهمة المعادن العادية ومصنوعاتها 20 بالمائة من إجمالي الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية وإعادة التصدير ويأتي في المرتبة الثانية الآلات ومعدات النقل بنسبة 18,4 بالمائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 14,2 بالمائة.
وتوضح الإحصائيات أن 61,4 بالمائة من واردات السلطنة تأتي من دول عربية كما تستورد السلطنة 25,7 بالمائة من وارداتها من قارة آسيا، وتم استيراد أكثر من نصف الواردات خلال العام الماضي عبر المنافذ البحرية و31,7 بالمائة عبر المنافذ البرية، ويستحوذ ميناء صحار على الجانب الأكبر من حركة الاستيراد.
يذكر أنه خلال عام 2020 شهدت حركة الصادرات انخفاضا بنسبة 21 بالمائة كما تراجعت الواردات 13 بالمائة.
