دعم أم تخل؟ تباين في مصر إزاء بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة

القاهرة – من جديد عاد سد النهضة الإثيوبي لتصدر المشهد في مصر بعد صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي، دعا فيه المجلس أطراف الأزمة للتفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل قانوني ملزم.

وتباينت ردود الفعل في مصر على بيان مجلس الأمن، حيث احتفى به البعض ورأوه انتصارا للدبلوماسية المصرية والسودانية، في حين رأى آخرون أن البيان يعتبر تخليا من مجلس الأمن عن قضية سد النهضة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بيانا رئاسيا يحث مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وبينما اعتبرته أديس أبابا غير ملزم، طالبتها القاهرة والخرطوم بالإرادة السياسية الجادة لإنجاح الوساطة الأفريقية.

وقد أشاد بالبيان سياسيون وإعلاميون قريبون من السلطة في مصر، إذ ذهب السفير محمد حجازي -وهو مساعد سابق لوزير الخارجية- إلى حد وصفه بأنه سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، ورغم أنه ليس ملزما لكنه يمثل ضغطا على أديس أبابا مع التهديد بإمكانية استخدام إجراءات أخرى حال عدم التزام إثيوبيا.

وأضاف حجازي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”- أمس الأربعاء أن البيان بمنزلة إجماع دولي على أهمية استئناف المفاوضات بوساطة أفريقية، في إطار زمني محدد، مؤكدا أن البيان في حد ذاته انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية.

ولفت الدبلوماسي المصري، إلى ما جاء بالبيان من إلزام إثيوبيا بضرورة عمل اتفاق قانوني ملزم لحل الأزمة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يراقب ويسعى إلى اتفاق ملزم بشأن السد، وأن المجلس لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا في مصيرها عن طريق السد.

انصياع إثيوبي

الإعلامي المصري المقرب من السلطة، أحمد موسى، رحب ببيان مجلس الأمن، وأكد أن إثيوبيا سوف تنصاع للبيان، كما ادعى أن إثيوبيا لن تستطيع وضع “طوبة” إضافية في بناء السد خلال الأشهر المقبلة.

وقال موسى -خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي”- أمس الأربعاء إن إثيوبيا بعد البيان الرئاسي “مش هتلاوع زي الأول (لن تتملص كما فعلت من قبل)”، وإن مشكلة إثيوبيا لن تكون مع مصر أو السودان بعد الآن، لكن مع مجلس الأمن الذي قد يتوجه للبند السابع.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن البيان الرئاسي نجاح للدبلوماسية المصرية السودانية والتنسيق بينهما، موضحا أن البيان أعطى أدوارا للمراقبين الدوليين بعد أن كانوا مجردين من أي مسؤوليات.

تفاؤل حذر

مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خالد عكاشة، قال إن القراءة الأولية لبيان مجلس الأمن ودعوته لاستئناف مفاوضات سد النهضة تشير إلى أنه من الممكن أن نشعر بشكل من أشكال التفاؤل الحذر، مشيرا إلى أن هذا المستوى من البيانات متقدم ويدعو للتفاؤل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إم بي سي مصر” (مصر MBC)، المملوكة للسعودية، أن الإشارة للسقف الزمني أمر يصب في صالح مصر والسودان، بعد اعتراضهم على أفق التفاوض المفتوح الذي لم نكن نعلم له جدولا زمنيا محددا، حيث كان الجانب الإثيوبي يمارس قدرا من التسويف وهو أمر آخر يبعث على التفاؤل.

وأوضح الخبير الأمني، أن العودة مرة أخرى للمفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي كانت أمرا متوقعا من مصر والسودان باعتبار أنها الطريق الطبيعي لحل مثل هذه الإشكاليات بين الدول.

تحذير من التعنت

من جانبه، حذر عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين من أنه لو لم تتمكن مصر من إنجاز اتفاق قانوني ملزم حول السد قبل موعد الملء الثالث، ستكون هناك مشكلة لجميع الأطراف وستبدأ مرحلة جديدة من التعنت الإثيوبي.

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية (TeN) أمس الأربعاء، إن البيان بالنظر للتطورات السابقة يعد تطورا جيدا، لأن البعض كان يخشى أن يصدر مجلس الأمن بيانا يفهم منه تشجيع إثيوبيا على استمرار تعنتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إثيوبيا ستفسر البيان بأنه نقد لها، لأنها كانت تعارض بكل قوة أن يكون هناك تفاوض بعيدا عن مظلة الاتحاد الأفريقي، حيث الملعب الإثيوبي ومراهنتها على استهلاك المزيد من الوقت، مشيرا إلى أن وجود كلمة اتفاق قانوني وملزم في بيان مجلس الأمن أمر في مصلحة مصر.

إلزام أدبي وليس قانوني

في المقابل، قال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إن البيانات الرئاسية لمجلس الأمن تتمتع بالإلزامية السياسية والأدبية، لكن لا يمكن اعتبارها في المصاف أو الوضعية القانونية الإلزامية ذاتها للقرارات التي يتخذها سواء تأسيسا على الفصل السابع أو السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

ونبه سلامة، في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية، على أن البيانات الرئاسية، خلافا للبيانات الإعلامية، تحفظ في الأرشيف الرسمي للمجلس الأمن، ويمكن أن يعول عليها المجلس لاحقا إذا اتخذ قرارا في الصدد ذاته؛ لذا لا يمكن تجاهل الأثر السياسي الذي يتمتع به بيان المجلس الرئاسي بشأن ملف سد النهضة اليوم أو التقليل منه.

أستاذ القانون الدولي العام أوضح أن مجلس الأمن استعاض بالبيانات الرئاسية عن القرارات الملزمة، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991، لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء حول بند أو مجموعة من بنود مشروع قرار اقترحته إحدى الدول الأعضاء لتسوية النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين، وهو الحال في مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة.

ولفت سلامة إلى أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار أو توصية، في هذا الصدد، منذ تناوله نزاع سد النهضة للمرة الأولي في يونيو/حزيران عام 2020.

مجلس الأمن تخلى عن القضية

كما اعتبر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن مجلس الأمن الدولي تخلى رسميا عن قضية سد النهضة الإثيوبي، واعتبرها قضية فنية فحسب رغم خطورتها السياسية.

وقال شراقي، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إنه بهذا البيان يتخلى مجلس الأمن رسميا عن قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها في أن تكون سببا رئيسيا في زعزعة الأمن والسلم في المنطقة بسبب التعنت الإثيوبي من جهة، ولخطورة مواصفات السد من جهة أخرى، حيث إنه سوف يشكل قنبلة مائية سعتها 74 مليار متر مكعب.

وأكد الخبير المائي أنه يجب طي صفحة مجلس الأمن وحفظها في ملف سد النهضة، والعودة إلى الاتحاد الأفريقي الذي بدأ اليوم الخميس -في أولى خطوات استئناف المفاوضات- بزيارة وزير الخارجية الكونغولي إلى أديس أبابا والخرطوم ثم القاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق قبل فبراير/شباط 2022 موعد بدء الأعمال الهندسية للتخزين الثالث.

اختلاف رواد مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا حول تفسير البيان الرئاسي لمجلس الأمن، حيث أشاد عدد منهم بالبيان الذي يصب في صالح مصر، ويساعد في وقف الأطماع الإثيوبية.

في المقابل، رأي عدد منهم أن البيان لم يقدم أي جديد واكتفي بتوصيات غير ملزمة، وكشف فشل دبلوماسية مصر والسودان، كما أعاد الأزمة إلى المربع الأول بالعودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

دعوة البيان الرئاسي مجلس الأمن دول المتنازعة حول سد النهضة إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد جيد جدا.#إثيوبيا

— Dr Ahmed A. Hirad (@Ahmed_A_Hirad) September 16, 2021

انتصار سياسي كبير بملف سد النهضة على مستوى مجلس الأمن .
بيان رئاسي بالإجماع من الطراز الفاخر لصالح مصر وبه كل النقاط اللي طلبناها.
اطار زمني ومراقبين واتفاق ملزم .#مصر #السيسى #سد_النهضة

— حسين مطاوع (@motawea74) September 15, 2021

#بصراحة .. بيان مجلس الامن بشأن سد النهضة إيجابي وانتصار للدبلوماسية المصرية لهذا كان ترحيب الخارجية المصرية اليوم بمخرجاته التي تدفع بالمسار التفاوضي وتلزم اثيوبيا بالمضي نحو اتفاق قانوني ملزم .. البيان يتزامن مع حراك الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقي ١ #جمال_رائف

— gamal raif جمال رائف (@gamalraif) September 15, 2021

#سد_النهضة
على مدى 10 سنوات كان النظام فى الحبشه يحاول بإلحاح دفع مصر الي
تدمير السد .وما كان لمصر ان تضرب
نظام ممزق من الداخل يسعى لايجاد اي مبرر لبقائه فى السلطه والان قرار#مجلس_الأمن .هو ضرورة التوصل الي اطار ملزم وقانونى لمليء وتشغيل السد وبرناج زمنى .
مصر القوه والسلام

— ???? ????????? (@WaelAbdelhay2) September 16, 2021

هزيمة جديدة وثقيلة للدبلوماسية المصرية في مجلس الأمن فالبيان الرئاسي لم يقدم جديدا لمصر ولا السودان لإنه مجرد بيان غير ملزم!!
لهذا فقد عادت الكرة مرة أخرى لإرادتنا ومدى قدرتنا على حماية نيلنا وحضارتنا وحياتنا في مواجهة غطرسة اثيوبية نتوقع تفاقمها#السد_الحربي_الاثيوبي#مصر_في_خطر

— د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) September 16, 2021

بيان مجلس الأمن بشأن #سد_النهضة وإحالة الملف إلى #الاتحاد_الافريقي يأتي ضمن متاهات قانونية جديدة وقد كان مطلبا إثيوبيا لإطالة الوقت ، وترحيب #السودان و #مصر يأتي لقلة الحيلة نتيجة انعدام التوصل لرؤية مشتركة تضمن المصالح القومية للبلدين

— د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) September 15, 2021

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات بشأن السد التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول تشغيل السد وملئه.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل تهدف فقط إلى توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية، في حين تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.