البعثة الأوروبية طالبت بتوفير مناخ سلمي وآمن لضمان أن جميع المرشحين وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل.
أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون عن أملها في إجراء انتخابات عامة في العراق “من دون عنف أو تخويف”، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. من جهته طالب الرئيس العراقي برهم صالح بضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة بالانتخابات.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في بغداد، قالت كرامون “هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق”، مشيرة إلى مباشرة البعثة عملها من اليوم.
وأضافت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي “أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات… حتى يعطي الناخبون أصواتهم بكل حرية”.
وتابعت أن المناخ “السلمي والآمن” ضروري “لضمان أن جميع المرشحين، وخاصة النساء والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل”.
وذكرت أن البعثة ستبقى في العراق لعدة أسابيع بعد الانتخابات لمتابعة تطورات الانتخابات، مؤكدة “لن نتدخل بالانتخابات لأنها ملك للشعب العراقي، ونحن هنا لتأمينها بطلب رسمي من الحكومة”.
رئيس الجمهورية @BarhamSalih يؤكد خلال استقباله رئيسة بعثة @EU_Commission لمراقبة الانتخابات فيولا كرامون، على أهمية الانتخابات المقبلة للعراقيين وضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة لتأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب، لتكتسب المصداقية والشرعية.. pic.twitter.com/UwCM4qk170
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) September 16, 2021
ضمان النزاهة والعدالة
وخلال استقباله كرامون اليوم في مكتبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية الانتخابات المقبلة للعراقيين وضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة، لتأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب، لتكتسب المصداقية والشرعية.
واعتبر أن الانتخابات المقبلة مهمة للبلد، مشددا على أهمية تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب، لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين، مطالبا بضمان نزاهتها وعدالتها.
وأضاف أن مدوّنة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية ووافقت عليها القوى السياسية، تؤكد ضرورة احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وتأمين تكافؤ فرص للمرشحين، والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على العملية الانتخابية من استخدام المال السياسي والتلاعب بأصوات العراقيين.
والجمعة، أعلنت مفوضية الانتخابات أن ما يصل إلى 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات المبكرة.
ووفق أرقام المفوضية، في 31 يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وتم منح الثقة لحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، في مايو/أيار 2020، لإدارة مرحلة انتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
ومن المقرر عقد الانتخابات الشهر المقبل، حيث سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين 3249 مرشحا يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كأحد تعهدات الحكومة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.
المزيد من سياسة
