طالب المكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة التونسية بضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي، ودعا إلى رفع التجميد عن البرلمان وتكليف شخصية “بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.
وجدد المكتب -في بيان- رفضه “كل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس بحرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم”.
وندد بما قال إنها حملات التشويه والمس بالأعراض التي تتعرض لها شخصيات عامة -خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي- من طرف من يصفون أنفسهم بأنهم أنصار الرئيس.
وأكد أن دستور 2014 -الذي حظي بتوافق كبير وبرضا شعبي- كان ثمرة للحوار الوطني، وقد تضمن الدستور آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني.
كما شدد على أنه لا حل للخروج من أزمة تونس المعقدة إلا بحوار وطني شامل، وتكريس مبدأ التشاركية لتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، وإنجاز الإصلاحات الكبرى، وإرجاع السلطة للشعب.
وكان رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي قد حل في أغسطس/آب الماضي المكتب التنفيذي للحركة، وأعاد تشكيله “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة”.
وبحسب النظام الداخلي للنهضة، يمكن لرئيس الحزب إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه، وعليه إخبار مجلس الشورى بذلك، ويمكن للأخير سحب الثقة من كل أعضاء المكتب التنفيذي أو من أحدهم بنفس الأغلبية المطلوبة لتزكيتهم.
ويقترح رئيس الحزب على مجلس الشورى أسماء أعضاء المكتب التنفيذي، بمن في ذلك الأمين العام ونائبه أو نوابه، ويكونون من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي وقتها “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعينه بنفسي”، موضحا أنه جمد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
لكن لحد الآن لم يكلف قيس سعيد شخصية معينة بتشكيل الحكومة، ومدد العمل بالإجراءات الاستثنائية.
المزيد من أخبار
