قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة ترحّب بالمنافسة مع الصين ولا تسعى للصراع معها، في حين أكد مسؤول أميركي أن واشنطن تتعاون بشكل وثيق مع باريس بشأن الأولويات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضافت ساكي أن بلادها ستواصل العمل والتعاون مع الشركاء والحلفاء في أوروبا لضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما نوهت لتقدير الولايات المتحدة للعلاقات مع فرنسا، مشيرة إلى أن شراء أستراليا تقنيات أميركية هو شأن يخص الأستراليين، في إشارة إلى الاتفاق الذي حمل اسم “اتفاق أوكوس” (Aukus) بين أميركا وبريطانيا وأستراليا.
وكشفت ساكي أن الأميركيين تحدثوا مع المسؤولين الفرنسيين قبل إتمام صفقة بيع الغواصات إلى أستراليا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترحب بأن تلعب دول أوروبية دورا هاما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفا أن فرنسا على وجه خاص شريك حيوي.
اتفاقات جديدة
وجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات بين وزراء خارجية ودفاع أميركا وأستراليا بواشنطن غداة إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما ستمدان أستراليا بتكنولوجيا تصنيع غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو أمر سيحل محل صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا.
كما قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون إن أستراليا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات جديدة حول زيادة التعاون في مجال القوات الجوية عبر عمليات انتشار دورية لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأميركية في أستراليا.
في سياق مواز، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريحات للجزيرة، إن واشنطن تتعاون بشكل وثيق مع باريس بشأن الأولويات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستواصل القيام بذلك.
وأضاف المسؤول أن تنشيط التحالفات والشراكات لدعم النظام الدولي القائم على القواعد يعني تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد، بما في ذلك مع حلفائنا في الناتو والاتحاد الأوروبي، والعمل من خلال التكوينات الجديدة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده تتطلع للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة، بما في ذلك عبر الحوار بشأن الصين.
وفي السياق ذاته، قالت السفارة الفرنسية بواشنطن إن الولايات المتحدة لم تبلغها بتحالف جديد يمكّن أستراليا من الحصول على غواصات نووية.
كما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” New york Times عن مسؤول فرنسي كشفه رفض محاولات لحكومة فرنسا للتحدث مع بلينكن وسوليفان بشأن الصفقة.
ووصف مسؤولون فرنسيون بواشنطن إعلان بايدن عن صفقة غواصات لأستراليا بالمتهور والمفاجئ.
وأضافت الصحيفة عن المسؤولين الفرنسيين أن إدارة بايدن فاجأت فرنسا، وأن الأميركيين أخفوا معلومات عن الصفقة مع أستراليا.
وألغت السلطات الفرنسية حفل استقبال كان مقررا الجمعة في واشنطن، وفق ما أفاد مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان حفل الاستقبال سيقام في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأميركية توجت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر/أيلول 1781.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قال إن الاتحاد لم يبلَغ مسبقا بالشراكة العسكرية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في حين اعتبرت الصين أن الاتفاق يضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.
تعاون دفاعي
من جانبه، قال المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوقت أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى لقرار مستقل للاتحاد يحافظ على سيادته، ويجعله قادرا على اتخاذ قرارات لها علاقة مباشرة بمصالحه.
وأضاف بوريل أن هناك حاجة لإبرام شراكة مع منطقة جنوب المحيط الهادي، بالاعتماد على برنامج يشمل التعاون الدفاعي والتنوع البيئي والتبادل الأمني.
وفي السياق ذاته، قالت الصين الخميس إن الشراكة الدفاعية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ستلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار الإقليميين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان -خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين- إن “قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصدير تكنولوجيا الغواصات النووية إلى أستراليا يثبت مرة أخرى أنهما تستخدمان الصادرات النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية، وهو أمر غير مسؤول أبدا”.
وأضاف تشاو أن اتفاق “أوكوس” من شأنه إلحاق “ضرر خطير بالسلام والاستقرار الإقليميين، وأن يزيد سباق التسلح، وأن يقوض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد أن بلاده “تولي اهتماما كبيرا بتطورات الاتفاق”، مضيفا أنه “يجب على البلدان المعنية التخلي عن عقلية الحرب الباردة”.
وحذر المتحدث الصيني من أنه “في حال استوردت أستراليا -وهي دولة موقعة على معاهدة عدم ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادي- تكنولوجيا الغواصات النووية فإن جيرانها والمجتمع الدولي لديهم أسباب للتشكيك في صدقها في تطبيق المعاهدات”.
المزيد من سياسة
