أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي رفضه القرار “غير القانوني” الصادر عن الرئيس محمد عبد الله فرماجو، في إطار مواجهة جديدة بين الطرفين.
وكان الرئيس فرماجو علق صلاحيات رئيس الحكومة في ما يخص عزل أو تعيين أي مسؤول، حتى استكمال الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
واتهم بيان للرئاسة الصومالية روبلي بخرق القانون، وإصدار قرارات بالاعتداء على حقوق القوات المسلحة.
لكن رئيس الوزراء رفض القرار الذي اعتبره غير قانوني ولا أساس له.
ويقول مراقبون إن العلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وسُجّلت مواجهات مباشرة بينهما على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين (الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس)، على خلفية إدارته التحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
لكن رئيس الدولة ألغى ما أسماه القرار “غير الشرعي وغير الدستوري”، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.
أزمة سياسية
وفرماجو -الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017- انتهت ولايته في 8 فبراير/شباط الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، مما تسبب في أزمة دستورية خانقة.
وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تسبب إعلان تمديد ولايته عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات؛ في اشتباكات في مقديشو.
وتوصل محمد روبلي -الذي تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2020- إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات، على أن يتم الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من الشهر المقبل.
المزيد من سياسة
