ذكر تقرير حصري لمجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي تمديد إعفاء من العقوبات يسمح لأكثر من 10 من كبار مسؤولي حركة طالبان بالسفر إلى الخارج للمشاركة في مناقشات دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان.
وقالت المجلة الأميركية إن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع فقط من إصدار واشنطن والأمم المتحدة تحذيرا مبطنا للحركة من أنها إذا استمرت في إطاحتها العسكرية بالحكومة، فقد تواجه إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
لكن طالبان تجاهلت التحذير ومضت قدما في هجوم عسكري خاطف مكنها من الاستيلاء على كل المدن الرئيسية في أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت قد أقنعت مجلس الأمن الأممي في عام 2019 بمنح إعفاء من العقوبات لقادة طالبان الرئيسيين، مما يسمح لهم بالمشاركة في محادثات سياسية في الدوحة مع كبير المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاد بهدف تمهيد الطريق أمام انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
قرار تمديد الإعفاء يزيل نقطة نفوذ رئيسية كانت إدارة بايدن وآخرون يلوحون بها للضغط على طالبان للالتزام بشروط اتفاق تقاسم السلطة الذي تعهدت به مع الولايات المتحدة ضمن خطة الانسحاب الأميركي
وألمحت المجلة إلى أن قرار تمديد الإعفاء يزيل نقطة نفوذ رئيسية كانت إدارة بايدن وآخرون يلوحون بها للضغط على طالبان للالتزام بشروط اتفاق تقاسم السلطة الذي تعهدت به مع الولايات المتحدة ضمن خطة الانسحاب الأميركي.
والجدير بالذكر أنه في أوائل أغسطس/آب الماضي، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، مجلس الأمن على أن “يوضح” لطالبان أن الإعفاءات من العقوبات “تستند إلى الالتزام والتقدم في عملية السلام”.
وتطلب المذكرة الأميركية تمديد الإعفاء من حظر السفر -المقرر أن تنتهي صلاحيته في 20 سبتمبر/أيلول الجاري- لـ14 من مسؤولي طالبان حتى 22 ديسمبر/كانون الأول القادم، وأن يُسمح أيضا للمسؤولين المعاقبين بسحب الأموال من الحسابات المصرفية المجمدة لدفع نفقات السفر.
ووفقا للمذكرة، فإن الإعفاء سيطبق فقط على الرحلات التي يتم القيام بها لتعزيز “السلام والاستقرار” في أفغانستان.
المزيد من أخبار
