رحبت الولايات المتحدة بإعلان فرنسا مقتل زعيم تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى عدنان أبو الوليد الصحراوي، بينما عبر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” (ECOWAS) عن رفضهم تعاقد السلطات المالية مع شركة فاغنر الروسية.
وتعهدت الخارجية الأميركية -في بيان لها- بمواصلة الولايات المتحدة دعم جهود الشركاء الأفارقة والفرنسيين والمجتمع الدولي للحفاظ على أمن غرب أفريقيا.
وأضاف البيان “نشيد بالتزام فرنسا المستمر بمحاربة الإرهاب وحماية المدنيين في غرب أفريقيا بالتنسيق مع شركائنا الأفريقيين”.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن أبو وليد الصحراوي مسؤول عن العديد من “أعمال العنف” ضد المدنيين والعسكريين في منطقة الساحل، بما فيها الهجوم على الدورية الأميركية النيجرية المشتركة في منطقة تونغو بالنيجر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي أسفر عن مقتل 4 جنود أميركيين و4 آخرين من جنود جيش النيجر.
وفي سياق متصل، عبر قادة “إيكواس” -خلال قمة في غانا- عن رفضهم تعاقد السلطات المالية مع شركة فاغنر الروسية، محذرين من تداعياته على الأمن في المنطقة.
ومن المتوقع أن يتولى عناصر فاغنر مهمة تدريب (ومرافقة) الجيش المالي، وضمان حماية كبار المسؤولين، على غرار ما يقومون به في جمهورية أفريقيا الوسطى.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه فرنسا أنها قد تعيد النظر في وجود قواتها في مالي، بعد انتشار وحدات من مرتزقة فاغنر هناك.
إعادة انتشار
وكانت فرنسا بدأت ما سمته عملية إعادة تنظيم الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو/حزيران الماضي.
وتهدف الخطوة إلى التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب والدعم القتالي للجيوش المحلية بالشراكة مع حلفاء أوروبيين.
ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل 2022، وستؤدي قاعدة غاو العسكرية -حيث الحضور الفرنسي الأكبر في مالي- دورا محوريا في نقل العناصر والعتاد.
وسيتم الاعتماد على قاعدة ميناكا التي تتوسط مالي والنيجر وبوركينافاسو للتعامل مع نشاط “الجماعات الجهادية”، كما سيتم تقليص مركز قيادة العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل الموجود في العاصمة التشادية.
ومن المقرر أن تحوز قاعدة نيامي الفرنسية في النيجر أهمية أكبر في إعادة تنظيم الوجود العسكري بعد أخذ موافقة النيجر.
المزيد من سياسة
