قال أبيوت ألبورو نائب رئيس مكتب الأمن والسلام في إقليم بني شنقول شمالي غربي إثيوبيا، حيث يقع سد النهضة، إنه تم الدفع بقوات خاصة من أقاليم أمهرة وسيداما وغامبيلا و”الشعوب الجنوبية” لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم.
وصرح ألبورو في حديث لوسائل إعلام محلية بأن هذه القوات ستعمل تحت قيادة مركز حالة الطوارئ بالإقليم، وأن الغاية من مشاركتها هي حماية موقع سد النهضة بعد تسلل عدد من مسلحي جبهة تيغراي إلى الإقليم في الآونة الأخيرة ومحاولتهم مهاجمة السد، حسب قوله.
وقد أعلنت القوات الإثيوبية أوائل سبتمبر/أيلول الجاري إحباط محاولة لجماعة مسلحة في منطقة المحال بإقليم بني شنقول بالقرب من الحدود السودانية، كانت تسعى -حسب قولها- لتعطيل بناء سد النهضة، وأضافت أن هذه الجماعة تتبع جبهة تحرير إقليم تيغراي الحدودي أيضا مع السودان.
وقال مسؤول بالجيش الإثيوبي آنذاك إن القوات تتابع وتراقب عن كثب المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان لحماية سد النهضة والمنطقة من أي تهديدات داخلية وخارجية.
ونفى السودان حديث الجيش الإثيوبي عن دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة، ووصفه بأنه “ادعاءات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف لمجرد الاستهلاك السياسي”، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وقد حققت جبهة تحرير تيغراي تقدما لافتا منذ يونيو/حزيران الماضي على حساب القوات الفدرالية الإثيوبية، واستعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، وبدأت منذ 22 يوليو/تموز الماضي التوغل في إقليمي العفر وأمهرة المجاورين لتيغراي.
وعلى الجانب السياسي من أزمة سد النهضة، عبّرت إثيوبا والسودان ومصر عن تطلعها لاستئناف المفاوضات بشأن السد، على الرغم من أن كل الأطراف ردت على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بالتمسك بمواقفها المعلنة من الأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أول أمس الخميس إن بلاده ترحب باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكن وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل.
وأضاف مفتي أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزما، وأن بلاده ليست معنية بأي مطالبات على أساسه.
وكان مجلس الأمن تبنى الأربعاء الماضي بالإجماع بيانا رئاسيا دعا فيه لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك للتوصل إلى “اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد”.
المزيد من سياسة
