عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعا لها ناقش مشروع اللائحة الداخلية لهيئة التقييس الخليجية وموازنتها للعام المالي 2020م بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من دول الأعضاء.
وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهيئة سعت إلى تنفيذ خطتها الاستراتيجية (2016-2020) بما يتوافق مع أولويات الدول الأعضاء والموارد المالية المتاحة والبرنامج الزمني لتنفيذها وتم التركيز على برامج التحقق من المطابقة وإصدار وتطوير اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية واختبارات الكفاءة والقيام بدراسات فنية وتغييرات تُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة وما توصلت إليه اللجنة التحضيرية من نتائج حول مشروع موازنة هيئة التقييس للعام المالي 2020م المعروضة على اللجنة الوزارية.
وأكد سعادته في كلمته أن الهيئة استمرت في إصدار وتبني وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وفقا لخطط المشاريع السنوية للجان الفنية الخليجية، مشيرًا إلى أن مجموع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتاحة فعليا للمستفيدين بلغ 23 ألفًا و477 مواصفة ولائحة.
وأشار إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفذت مجموعة من الدراسات الفنية لتقييم المخاطر في مجالات (معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة الضغط البسيط، والأجهزة المستخدمة للغاز، والعبوات الملامسة للأغذية) إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للجودة من خلال تطوير أطر مراقبة المنتجات في بعض الدول الأعضاء، وعملت الهيئة على تنفيذ مشاريع خاصة بإصدار مجموعة من اللوائح الفنية في مجالات مثل (سلامة المنتجات الصناعية، والآلات، والمواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، والتوافق الكهرومغناطيسي، وأدوات ترشيد المياه).
العمانية
#عاشق_عمان
