دعا وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إلى ضرورة العودة إلى اتفاقية الجزائر الموقعة منذ عام 1975 والمتعلقة بتقاسم مياه نهر شط العرب، لحل مشكلة شح تدفق المياه من إيران، ورأى أن ممارسات إيران بتحويل مجرى المياه مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.
وقال الحمداني -خلال مؤتمر الأمن المائي الأول في بغداد اليوم السبت- إن بلاده فعّلت مذكرة تفاهم مع تركيا أبرمت عام 2009 وعدلت عام 2014، وتتيح للعراق الحصول على حصة كاملة، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها العراق للتنسيق بشأن مسألة المياه.
وقال الحمداني إن مجلس الوزراء العراقي اتخذ إجراءات تنفيذية من أجل تحديد حصة المياه القادمة من تركيا.
ونوه إلى أن المياه القادمة من إيران -وإن كانت نسبتها 15% كواردات مائية- تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى (شرقي البلاد)؛ لأن تغذية المحافظة بشكل كامل بالمياه تأتي من إيران.
وذكر الحمداني أن دول المنبع استغلت الوضع العراقي بعد الغزو الأميركي عام 2003، وأنشأت مشاريع عدة، وأشار إلى أن التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمّلا الوزارة أعباء إضافية من أجل تأمين مياه الشرب والزراعة.
يذكر أن 90% من منابع الأنهار التي تجري في العراق تأتي من خارج أراضيه.
ولفت الوزير إلى أن الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه “حساس جدا”، مبينا أن الوزارة وضعت دراسة إستراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة وحتى عام 2035، وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك.
وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية، وأوضح -في كلمته خلال المؤتمر- أن “وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل الحفاظ على موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع الشؤون الحياتية”.
وشدد الأعرجي على أن مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية، ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني.
المزيد من سياسة
