تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) وتنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
وقد قامت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا منها للتحول إلى الحكومة الإلكترونية ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الاجور وتطبيق “نعمل” بالإضافة إلى عقود العمل.
وبلغت إجمالي طلبات عقود العمل للمواطنين خلال الفتر من بداية عام 2016 وحتى نهاية شهر مايو 2019 حوالي (225445) طلبا منها ما تم اعتماده ورفضه ومنها ما تم إلغاؤه ومنها ما هو تحت الإجراء بانتظار موافقة الباحث عن عمل، بالإضافة إلى عدد من عقود العمل غير المدفوعة (تمت الموافقة من قبل الباحث ولكن لم تكمل الشركة اجراءات الدفع).
وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيًا للشركات من خلال موقع الوزارة أو تطبيق “نعمل” عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدويا في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديما وتفادي كافة الإشكاليات التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وكذلك تفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت.
وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (536141) ترخيصا خاصا منذ بداية التطبيق الإلزامي منذ بداية شهر يونيو من عام 2016م وحتى نهاية شهر مايو 2019 تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.
وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية للكليات لتلبية هذه الزيادة المطردة في أعداد الطلبة شملت التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها كالفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مبان للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
كما يجري العمل على القيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بتكلفة مالية تتجاوز مليونين ريال عماني.
العمانية
#عاشق_عمان
