انتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا للبرلمان الأوروبي يدين سجلها الحقوقي، وقالت إنه “ادعاءات وتجاهل للإنجازات الحقوقية”.
وجاء في بيان صادر عن سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات: “تعرب الإمارات عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي” بشأن ملفها الحقوقي.
وأضاف: “نحن نرفض بشدة الادعاءات التي تم تناولها”، معتبرا أن القرار الأوروبي “يتجاهل بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان”، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: “يكرس دستور الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية، التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”.
وعبر موقعه الإلكتروني، نشر البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر/أيلول، قرارا يدين ما اعتبره “انتهاكات” في الإمارات انطلاقا من قضية الحقوقي المسجون حاليا أحمد منصور، مطالبا الشركات الدولية بعدم المشاركة أو الرعاية في معرض “إكسبو 2020” العالمي الذي ينطلق في دبي الشهر المقبل وينتهي في مارس/آذار 2022.
وفي مارس/آذار 2017، أوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ”الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات”، وسط دعوات حقوقية دولية لإطلاق سراحه.
المزيد من حريات
