يقيد ترشح العسكر للرئاسة.. المجلس الأعلى الليبي يقر قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا أن المجلس الأعلى للدولة أقر قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط رغبة دولية واسعة لإنجاح تلك الانتخابات.

وكان المجلس قد أقر -بأغلبية 49 صوتا- القاعدة الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، المزمع إجراء الانتخابات على أساسها، في حين امتنع عضوان عن التصويت.

وتنص القاعدة الدستورية على أن يتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في ليبيا لمدة 4 سنوات، على أن يتكون من غرفتين: إحداهما لمجلس النواب والأخرى لمجلس الشيوخ.

وتشترط القاعدة الدستورية على المتقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة ألا يكون من أفراد المؤسسة العسكرية، أو أن تمضي على استقالته من الخدمة العسكرية سنتان قبل تقديمه طلب الترشح.

وأمس السبت، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تسجيل 10 آلاف و729 مقيما بالخارج للتصويت في الانتخابات.

وأضافت المفوضية -في بيان- أن إجمالي المسجلين بمنظومة الناخبين بلغ مليونين و856 ألفا و624 ناخبا وناخبة داخل البلاد وخارجها.

وقال مراسل الجزيرة صهيب جاسم في طرابلس إن ثمة رغبة دولية واضحة لإنجاح هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن النقطة الخلافية الأساسية هي ما يتعلق بشرط ترشح العسكر لرئاسة الدولة.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل -الخميس الماضي- رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بعد يوم من استقباله اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وسط أنباء عن لقاء جمع الفرقاء الليبيين في القاهرة برعاية مصرية.

وفي هذا السياق، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ضرورة اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن قوانين الانتخابات في ليبيا وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب.

بدوره، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري -اليوم الأحد- حرصه على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها، وذلك خلال لقائه في طرابلس مع كل من السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، ونيكولا أورلاندو مبعوث وزير الخارجية الإيطالي، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية ونيابية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا؛ إذ إنه يوم 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة ليبية لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المزيد من سياسة