دشنت الهيئة العامة لسوق المال مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في قطاع التأمين والجمهور لإبداء رأيهم في هذه الوثيقة، حيث إن التأمين على حياة المقترض شرط أساسي للحصول على قرض من أي مصرف في السلطنة، وجاء هذا النموذج لينظم عمل هذه الوثائق ويحدد الحد الأدنى من الاشتراطات والتغطيات الواجب توفرها في كل وثيقة للتأمين على حياة المقترض (فرد أو مجموعة).
وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع الحد الأدنى من التغطية الواجب توافرها في كل وثيقة، إلى جانب إتاحة الفرصة للعميل في اختيار شركة التأمين التي تغطي قروضهم، وأن تكون العلاقة بين شركة التأمين والعميل مباشرة من دون تدخل البنك في ذلك.
وتستهدف هذه الوثيقة جميع وثائق التأمين على حياة المقترضين (للأفراد والمجموعات) المقدمة من شركات التأمين وجميع المستقرضين الأفراد من البنوك المحلية.
واعتادت الهيئة العامة لسوق المال في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية والمجتمع حرصا منها على أهمية إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع.
وأنهى فريق عمل إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين إعدادها حسب الجدول الزمني وحاليا في مرحلة استفتاء الآراء والاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية والمجتمع.
العمانية
#عاشق_عمان
