قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين إن بلاده تعول على دعم إيجابي من المجتمع الدولي، وانفتاح أكثر على بلاده لتأمين هذا الدعم؛ لأن من دونه ستكون المهمة أصعب أمام الحكومة الجديدة.
وأفاد -في تصريح لوكالة الأناضول- بوجود أجواء إيجابية واتصالات مستمرة بهذا الشأن، آملا أن تنعكس تلك الإيجابية في وقت قريب على الأوضاع في لبنان.
تصريحات سلام جاءت على هامش جلسة برلمانية تناقش البيان الوزاري، تمهيدا للتصويت على منح الثقة لحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، تشكلت في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، بعد 13 شهرا من التعثر؛ جراء خلافات سياسية.
وأضاف سلام أن أولويته بعد نيل الحكومة الثقة الإسراعُ في إطلاق العمل بالبطاقة التمويلية، ومراقبة أسعار السلع، والعمل على خفضها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
البطاقة التمويلية
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة السابقة إطلاق مشروع البطاقة التمويلية، وينص على تقديم مساعدة مالية شهرية للأسر اللبنانية غير ميسورة الحال، لكن لم يبدأ تنفيذه بعد.
وتهدف هذه البطاقة إلى مساعدة الأسر في ظل انهيار معيشي على وقع أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد منذ أواخر 2019، مما أدى إلى انهيار مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، مقابل ارتفاع جنوني في أسعار السلع، لا سيما الغذائية.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري؛ فإن 74% من سكان لبنان يعانون من الفقر.
أسعار السلع ومفاوضات صندوق النقد
وأعرب سلام عن أمله أن تبدأ أسعار السلع الانخفاض هذا الأسبوع مع انتعاش الليرة اللبنانية منذ الإعلان عن تأليف الحكومة، إذ انخفض سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية (غير الرسمية) من نحو 19 ألف ليرة إلى نحو 15 ألفا.
وأفاد بأنه سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك وفق إطار قانوني.
وتابع أن الإطار العام لعمل الحكومة مرتبط بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة العمل في النظام المصرفي وهيكليته وغيرها.
ويأمل لبنان من تلك المفاوضات الاتفاق مع الصندوق على خطة للنهوض الاقتصادي مصحوبة بإصلاحات إدارية ومالية تؤمن له استدانة أموال للدعم الاقتصادي بفوائد منخفضة.
وفي يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب إن لبنان يعاني من حصار وشعبه يدفع الثمن، حيث إن تقديم المساعدة من الخارج مربوط بتشكيل حكومة جديدة.
واستقالت حكومة دياب في العاشر من أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب خسائر مادية كبيرة قُدرت بـ15 مليار دولار.
المزيد من اقتصاد
