قال الرئيس التونسي قيس سعيّد -في خطاب ألقاه أمام حشد في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، مساء اليوم الاثنين- إنه تم وضع أحكام انتقالية وإن التدابير الاستثنائية ستستمر، وذلك بعد يومين من خروج مظاهرة وسط العاصمة تطالب بإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ورأى سعيّد أن بلاده تشهد عدة أزمات مفتعلة، لكن “التحدي الذي يطرحه البعض لا يقابل إلا بتحد أكبر” بحسب تعبيره، متوعدا تلك الجهات التي لم يسمها بأن “صواريخنا القانونية على منصاتها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماقهم”.
وجدد الرئيس دفاعه عن قراراته الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، وقال “لم يكن هناك انتقال ديمقراطي بل انتقال من فساد لآخر، وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور”.
التدابير الاستثنائية مستمرة
وشدد سعيّد على أن التدابير الاستثنائية ستتواصل، وأنه سيتم تكليف رئيس حكومة على أساس الأحكام الانتقالية، كما أعلن أنه سيقدّم قانونا جديدا للانتخابات في البلاد.
وأكد عزمه على السير في ذلك الاتجاه، معتبرا أن الخطر “لا يزال جاثما، ولا يمكن أن أترك الدولة كالدمية تحرك من وراء الستار”، بحسب قوله.
وكان مئات التونسيين قد تظاهروا يوم السبت الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ودعوا إلى إعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه إثر التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، ولا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس.
وجاءت هذه الاحتجاجات -وهي الأكبر حجما منذ الإجراءات التي اتخذها سعيّد قبل نحو شهرين- عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج؛ رفضا لما يسمونه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.
المزيد من سياسة
