حذر الاتحاد الأوروبي دولة مالي من أن العلاقات معها ستتضرر في حال قررت التعاقد مع مرتزقة مجموعة فاغنر الأمنية الروسية، بسبب ضلوعها في صراعات وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
فقد قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -أمس الاثنين عقب اجتماع في نيويورك لوزراء خارجية الاتحاد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن العلاقات بين بروكسل وباماكو قد تتأثر بشدة في حال وقّع المجلس العسكري الحاكم في مالي عقدا مع المجموعة الروسية التي تقول تقارير إنها لها صلات بالكرملين.
وأضاف بوريل أن السلطات في مالي تناقش استقدام مرتزقة فاغنر، وتابع أن المعلومات المتوفرة لديه الآن تفيد بأنها لم تتخذ بعد قرارا بهذا الشأن.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى الانتهاكات التي ترتكبها مجموعة فاغنر في أجزاء مختلفة من العالم، مشيرا بالخصوص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
تحذيرات سابقة
وفي وقت سابق، حذرت فرنسا وألمانيا المجلس العسكري في مالي من التعاون مع المجموعة الروسية، في حين قالت الأمم المتحدة -التي لديها نحو 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي- إن أي شراكة بين حكومة وقوات عسكرية أجنبية يجب أن تحترم حقوق الإنسان.
وقبل نحو أسبوع، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة فاغنر الروسية سيكون متنافيا مع بقاء قوة فرنسية في البلاد.
كما عبر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” (ECOWAS) -خلال قمة في غانا- عن رفضهم تعاقد السلطات المالية مع المجموعة الروسية، محذرين من تداعياته على الأمن في المنطقة.
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، فإن المجلس العسكري الحاكم في مالي يدرس إمكان إبرام عقد مع مجموعة فاغنر لنشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة في مالي لتشكيل قواتها المسلحة وحماية كبار مسؤوليها.
وأقرت السلطات المالية بأنها أجرت محادثات مع المجموعة الروسية، لكنها قالت إنها لم توقع أي اتفاق.
يذكر أن مجموعة فاغنر قاتلت في ليبيا مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ولا تزال موجودة في قواعد بشرق البلاد، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل زرع الألغام في بيوت المدنيين خلال الهجوم على العاصمة طرابلس بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020، كما أن عناصرها قاتلوا في سوريا إلى جانب قوات النظام السوري، وهم منتشرون أيضا في أفريقيا الوسطى.
المزيد من سياسة
