دعت 7 منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى استمرار دعم “البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا” من خلال تجديد ولايتها.
ويحفز الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجاوزات القانون الدولي الإنساني، الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا -وفق هذه المنظمات- للعنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.
وأشارت هذه المنظمات -وبينها أيضا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- إلى أن أعضاء المجموعات المسلّحة والمليشيات والقوى الأمنية يرتكبون أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.
كما أشادت بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2020 بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا من أجل التحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ 2016.
وأُنشِئت تلك البعثة بقرار رعته “المجموعة الأفريقية” ومن ضمنها ليبيا، واعتُمِد بالإجماع. لكن، وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة، وبسبب التأجيلات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، لم تبدأ البعثة عملياتها بالكامل إلاّ في يونيو/حزيران 2021.
وبعد مرور 4 أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، ستقدّم البعثة نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع أن ولايتها الحالية ستنتهي في 30 سبتمبر/أيلول.
ونبهت المنظمة إلى أن المهل الزمنية الضيّقة والقيود على التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19عرقلت بشدة قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها بفعالية، كما حدّت من وصولها إلى البلاد ومن قدرتها على التحقيق في الكمّ الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة على مرّ السنوات الخمس الماضية.
وشدّدت المنظمات السبعة -وبينها كذلك “محامون من أجل العدالة في ليبيا” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية- على الحاجة إلى تجديد ولاية البعثة، وهي دعوة وجّهتها البعثة بنفسها في أعقاب الزيارة الأولى لخبرائها إلى ليبيا أواخر أغسطس/آب الماضي.
وكانت تريسي روبنسون الخبيرة في البعثة قد أكّدت أنّ “التحديد الكامل للانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ 2016 يتطلب وقتا أطول بكثير” وقال تشالوكا بياني، وهو خبير آخر بالبعثة “نأمل أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولايتنا ونرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد”.
المزيد من حريات
