أوستن- عقد مسؤولو شركات التكنولوجيا والإلكترونيات في ولاية تكساس الأميركية العديد من اللقاءات المغلقة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة سبل التصدي لقانون جديد يحظر الإجهاض في الولاية، إذ يعتقدون أنه ستكون له تأثيرات سلبية على نشاط الشركات وقدرتها على جذب الموظفين المهرة والموهوبين للعمل في الولاية.
وحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة -مثل آبل وأمازون وغوغل وفيسبوك وتسلا ومايكروسوفت- نقلت عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجور العالية إلى تكساس خلال السنوات الأخيرة في ظل الازدهار الاقتصادي هناك.
كما نقلت شركتا “أوراكل” و”هيوليت بكارد” مقر رئاستيهما إلى الولاية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووسعت شركة السيارات الكهربائية “تسلا” نشاطها في ضواحي مدينة أوستن.
ورغم أن أغلب هذه الشركات انتقدت بقوة قيام الولاية بتقييد حقوق الناخبين، وإلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في المدارس العامة؛ فإنها لم تتحرك بالقوة نفسها لمعارضة قانون حظر الإجهاض بوصفه معاديا لحقوق الإنسان، ويعرقل قدرة الشركات على العمل بحرية في الولاية.
وأطلقت الشركات الناشئة حملة لجمع توقيعات على نسخة معدلة من وثيقة “لا تحظروا المساواة” المناهضة لحظر الإجهاض في الولاية.
وحسب بحث أجراه معهد “سياسة المرأة” في الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن يكبد القانون الجديد اقتصاد ولاية تكساس خسائر تصل إلى 14.5 مليار دولار سنويا بسبب تأثيره على قوة العمل والأجور.
المزيد من ريادة
