تونس- مثّلت كلمة الرئيس التونسي قيس سعيّد التي ألقاها أمام أنصاره بمدينة سيدي بوزيد منعرجا جديدا -حسب مراقبين- في مسار الأزمة السياسية ومآلاتها، مع إعلانه صراحة مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية، ووضع أحكام انتقالية قد تغيّر وجه المنظومة السياسية وتنهي العمل بدستور البلاد.
وتأتي كلمة الرئيس بعد أن اقتربت التدابير الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي من شهرها الثاني، وعطل بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة، من دون إعلان خارطة طريق سياسية واضحة؛ مما أثار حالة من القلق المحلي والدولي.
وقال سعيّد إنه سيواصل العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، معلنا وضعه أحكاما انتقالية تستجيب لمطالب الشعب وعن قانون انتخابي جديد، مشددا -في المقابل- على أنه سيُبقي على البنود المتعلقة بالحقوق والحريات.
وأكد أن التاريخ الحقيقي للثورة التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد هو يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وأن تاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2011 (هروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) “هو تاريخ إجهاضها”.
وأثار حديث سعيّد عن وضعه أحكاما استثنائية عاصفة من التأويلات بين من عدّها إعلانا صريحا عن تعليقه العمل بالدستور الحالي، والمرور لوضعية سياسية جديدة، ومن قال إنه تعديل لبعض الفصول استجابة لمقتضيات المرحلة.
وسارع شقيق الرئيس وأستاذ القانون الدستوري نوفل سعيّد لنشر سلسلة من التدوينات، أكد فيها أن استمرار الإجراءات الاستثنائية يتطلب وضع أحكام انتقالية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تعليق العمل بالدستور.
وأضاف في تدوينة أخرى “هي أحكام ذات نطاق معين ومساحة محددة تضمن بصفة مؤقتة التعايش بين مجموعة من الأحكام القديمة -وليس بالضرورة كلّها- على مشارف الزوال وأخرى جديدة سترى النور بمجرد تحقق الأحداث المرتقبة التي تدخلها حيز النفاذ”.
جمهورية ثالثة
وأوضح القيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات للجزيرة نت أن خطاب قيس سعيّد أخرج التونسيين من حالة الجدل القانوني التي كانت قائمة إلى مرحلة النقاش السياسي.
وأشار إلى أن الرئيس أعلن بشكل غير مباشر عن “نوايا” خارطة طريق يتم بموجبها التعليق الجزئي للدستور في علاقة بالبنود المنظمة للسلطة التنفيذية، مع التزامه بالحفاظ على بنود الحقوق والحريات.
وأضاف “نحن الآن في مسار سياسي جديد سيتم بموجبه مراجعة منوال تنموي قائم منذ 1986، ويمهد الطريق نحو جمهورية ثالثة بنظام سياسي وانتخابي جديد، ومنوال اقتصادي واجتماعي مختلف عن سابقيه يلبي طموح الشعب”.
وخلص عويدات إلى أن الرئيس كان واضحا حين أقر بأن تاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2011 هو تاريخ إجهاض الثورة التي افتكت من حاضنتها الأصلية والشعبية في مدينة سيدي بوزيد.
ويقول أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي -في تصريح للجزيرة نت- إن لجوء الرئيس للأحكام الانتقالية يعني مباشرة تعليق العمل بدستور موجود، وتنظيم السلطات العمومية بطريقة وقتية وانتقالية تمهيدا لإعداد مشروع دستور جديد والتصويت عليه.
ولفت الدبابي إلى أن الأحكام الانتقالية ليست آلية قانونية، بل هي نتاج قرار سياسي.
وأحال على قرار مماثل اتخذه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في 2011 عندما أعلن تعليق العمل بدستور 1959 والمرور لأحكام انتقالية تحت عنوان “التنظيم المؤقت للسلط العمومية”، حتى يتم إعداد دستور جديد والتصويت عليه.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن الإرادة السياسية التي كانت في 2011، والتي تم بموجبها تعليق العمل بدستور ما قبل الثورة- استمدت مشروعيتها من الإرادة الشعبية آنذاك التي أسقطت منظومة الأسبق بن علي.
ولفت إلى أن انقسام الشارع التونسي وخروج جزء من الشعب لمعارضة تعليق العمل بالدستور خلال مظاهرة السبت الماضي من شأنها أن تطعن في مشروعية الرئيس وحالة الإجماع من حوله.
وحول حديث الرئيس التونسي عن التزامه بعدم المساس بالحقوق والحريات في الدستور، شدد الدبابي على أن هذه المسألة من وجهة نظر وفلسفة القانون الدستوري محسومة بوصفها حقوقا طبيعية ملتصقة بالمواطنة وبالمبادئ العامة، ولا تعد بنودا من الدستور.
جبهة سياسية جديدة
ويرى المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي أن قيس سعيّد اختار التصعيد وسياسة الهروب إلى الأمام، رغم تصاعد حالة الرفض الشعبي للانقلاب على الشرعية والدستور، حسب تعبيره.
وندد الشعيبي -في حديثه للجزيرة نت- بمواصلة الرئيس خرق مقتضيات الفصل 80 من الدستور، في علاقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وصولا إلى تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية من دون تحديد سقف زمني.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية يحاول التحايل على الدستور بعدم إعلانه صراحة تعليق العمل به، والحال أن مقتضيات الأحكام الانتقالية تعني بشكل مباشر تعليقه”.
وحذر الشعيبي من أن لجوء الرئيس للأحكام الانتقالية من شأنه أن يفتح بابا كبيرا لتغيير طبيعة النظام السياسي، رغم أنه أمر مقيد بأحكام واضحة في الدستور لا تقبل التأويل، وفق تعبيره.
واتهم القيادي في النهضة رئيس الجمهورية بالتعسف في استعمال السلطة من خلال وضع أشخاص في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي، وملاحقة المدنيين عسكريا، ووضع اليد على مؤسسات الدولة.
وشدد على أن حركة النهضة اختارت أن تواجه الانقلاب بسياسة تقوم على التهدئة والحوار والتفاوض وعدم الانجرار نحو الشارع؛ لما لذلك من عواقب على السلم الأهلي والمجتمعي.
لكنه أوضح -في المقابل- أن خطاب سعيّد الأخير سيدفع إلى التسريع نحو تشكل جبهة سياسية موسعة للدفاع عن الديمقراطية ومقاومة الاستبداد، وأن النهضة ستكون جزءا منها.
المزيد من سياسة
