اعتبرت حركة النهضة التونسية أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، إلى أجل غير محدد، يهدد بتفكيك الدولة، كما جددت المطالبة باحترام حقوق الإنسان.
وقالت الحركة في بيان لها إن استمرار الإجراءات إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم، ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، كما يزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع شركائها الماليين والدوليين، بحسب تعبيرها.
واعتبر البيان أن إعلان الرئيس سعيد عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة، هو “توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنِّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به”.
وطالبت حركة النهضة بتوحيد جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها، وتحقق استقرارا سياسيا.
كما جاء في البيان أن الحركة “ترفض نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين، وتعبّر عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية”.
وشددت الحركة مجددا على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية، ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير، وإطلاق سراح النائب ياسين العياري، ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على بعض المواطنين، ومنهم الوزير السابق القيادي في حركة النهضة أنور معروف.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن مساء الاثنين عن وضع أحكام انتقالية، وأن التدابير الاستثنائية ستستمر، وذلك بعد يومين من خروج مظاهرة وسط العاصمة تطالب بإنهاء الإجراءات التي اتخذها الرئيس.
وفي خطاب ألقاه أمام حشد في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، جدد الرئيس دفاعه عن قراراته الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، وقال “لم يكن هناك انتقال ديمقراطي بل انتقال من فساد لآخر، وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور”.
المزيد من سياسة
