عقد أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي يوم أمس اجتماعهم التاسع عشر بمملكة البحرين الشقيقة وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي، بمشاركة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمران وحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان.
واستعرض الوزراء أثناء الاجتماع تداعيات جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19) وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون، حيث تمت التوصية بالموافقة على التقرير المعد من قبل الأمانة العامة لجهود الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس للتصدي لجائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في مسيرة العمل الاسكاني المشترك، والتأكيد على ضرورة إعداد معايير فنية متطورة للتخطيط والتصميم والالتزام بنظم البناء والإسكان الموحدة وكذلك وضع إطار عام للقوانين والتشريعات وآلية لتطوير التطبيقات التقنية المعمول بها حاليا بدول المجلس.
وأكد الوزراء في اجتماعهم على ضرورة متابعة ما تم بشأن قواعد المعلومات الإسكانية، وإدراجها في الموقع الخاص بالمركز الإحصائي الخليجي وتغذيتها الدورية بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالخدمات المقدمة والبرامج الإسكانية المختلفة وغيرها، مع إضافة البيانات المتعلقة بنسبة مساهمة القطاع الخاص في دعم القطاع الإسكاني ودوره المأمول في تمويل برامج الإسكان الاجتماعي.
كما تطرق الوزراء في اجتماعهم الافتراضي إلى جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان واعتماد البحوث الفائزة في مجال الإسكان ودراسة إمكانية إضافة مشاريع الأوقاف الخيرية ضمن الجهات المكرمة في الدورات القادمة، كما تمت الموافقة على تكريم مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، حيث سيتم تكريم مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية عن فئة المؤسسات وتكريم الشيخ سالم بن أحمد الغزالي عن فئة الأفراد من السلطنة، مع المؤسسات الخيرية الأخرى الفائزة بالجائزة بدول مجلس التعاون لهذا العام.
واطلع الوزراء على النظام العام الموحد لملاك العقارات وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تفعيل النظام وتزويد الامانة العامة بالملاحظات خلال الفترة الاسترشادية حيث أخذت السلطنة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ببعض البنود الواردة في النظام العام الموحد لمُلّاك العقارات في مسودة قانون التطوير العقاري.
