أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، في حين علق اللواء المتقاعد خليفة حفتر مهامه العسكرية تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن “بلينكن أكد خلال لقائه بالمنفي -على هامش اجتماع مبادرة السلام الليبية في نيويورك- دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية، من كافة الأراضي الليبية”.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -في تغريدة- إنها تلقت بقلق تقارير بشأن حجب مجلس النواب الليبي الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت البعثة أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية، حتى تُستبدل بأخرى عن طريق عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
وأضافت أن تركيز الحكومة الأساسي هو على السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وحثت البعثة الأممية مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير.
دعم تركي
بدوره، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية، والتركيز على أولويات البلاد.
وقالت الخارجية التركية -في بيان- أن جاويش أوغلو جدد خلال اتصال هاتفي مع الدبيبة اليوم الأربعاء دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية، ردًا على قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة منها.
كما أكد البيان أهمية استمرار حكومة الوحدة الوطنية في العمل بكامل سلطاتها، لحين إجراء الانتخابات في موعدها على النحو المخطط له؛ مشددا على ضرورة تخلي الأطراف الليبية عن صراعات المصالح الشخصية، والابتعاد عن مناقشات الشرعية العقيمة، على حد تعبير البيان.
حفتر يستعد للترشح
وفي سياق متصل، قرر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر اليوم الأربعاء تكليف رئيس أركان قواته عبد الرازق الناظوري بمنصب ما يسمى “القائد العام للجيش” بدلا عنه، تمهيدا لخوضه انتخابات الرئاسة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسب إعلام محلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية غير حكومية، منها صحيفة “المرصد” وقناة “218”، أن حفتر قرر تكليف رئيس أركان قواته، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، بمهام منصب القائد العام للجيش (مليشيا حفتر) بدلا منه لمدة 3 أشهر.
وتبدأ هذه الفترة من يوم 23 سبتمبر/أيلول الذي يصادف غدا الخميس، وتنتهي بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد المحدد لانطلاق العملية الانتخابية في ليبيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من يوم واحد على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة الموقتة، الذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة.
وتسود خلافات كبيرة منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الجاري، يبدو معدا على مقاس خليفة حفتر.
ولم يعرض القانون -الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (غرفة ثانية للبرلمان)- للتصويت في جلسة رسمية، بل تمت المصادقة عليه من طرف رئيس البرلمان منفردا.
والقانون المكون من 77 مادة الذي نشر في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري -الذي يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب- ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتشير مادة مثيرة للجدل بهذا القانون إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر”، وفي حال عدم انتخابه “يعود إلى سابق عمله”.
المزيد من سياسة
