وقعت حكومة السلطنة اليوم اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري تهدف إلى تطوير
العلاقات البحرية بين الشركات والمؤسسات المعنية بالشحن والنقل البحري وتحفيز النمو في حركة الملاحة البحرية بين البلدين.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية، فيما وقعها نيابة عن حكومة جمهورية الهند سعادة السفير مونو مهاوير سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعت بمبنى وزارة الخارجية، معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ومعالي الدكتور أس جيشانكر وزير الشؤون الخارجية الهندي وعدد من المسؤولين.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين حكومتي البلدين الصديقين وتعزيزًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وإرساء أسس التعاون في مجال النقل البحري والموانئ من أجل تطوير وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما وتحقيق تنمية مشتركة تخدم منافع البلدين الصديقين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل وتدريب الموظفين والطلاب من مختلف المؤسسات البحرية كمؤسسات التعليمية البحرية إلى جانب تبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتيسير تدفق السلع التجارية بين البلدين وتشجيع التعاون بين الأساطيل التجارية.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات النقل البحري وبناء وإصلاح السفن وإعادة تدويرها، والتدريب البحري، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات البحرية بما في ذلك تطوير المحاكاة ومرافق الموانئ والأنشطة البحرية ذات الصلة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النقل البحري الدولي وتشجيعه وفقًا للتشريعات واللوائح المتعلقة بالموانئ من أجل تفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسريع وتبسيط قدر الإمكان الإجراءات الجمركية السارية في موانئها والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية ووثائق الهوية للبحارة والالتزام بحماية البيئة البحرية في الممرات البحرية التي تسلكها السفن التجارية بين البلدين.
العمانية
#عاشق_عمان
