أشار تحليل أنشطة البنوك التقليدية في السلطنة إلى أن رصيد الائتمان الممنوح من قبلها قد سجل نموًا بنسبة 5ر2 بالمائة مع نهاية أكتوبر 2019م.
وشهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي، وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 3ر1 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد بلغ رصيد استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية حوالي 6ر3 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر ۲۰۱۹م، وقد ارتفع حجم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية بنسبة 4ر6 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 5ر1 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر ۲۰۱۹م، بينما بلغ رصيد الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 2ر299 مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغت 2ر1 مليار ريال عماني في أكتوبر ۲۰۱۹م.
وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 5ر2 بالمائة ليصل إلى 8ر19 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر۲۰۱۹م مقارنة مع 3ر19 مليار ريال عماني في أكتوبر ۲۰۱۸م، وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بلغت ودائع الحكومة حوالي 2ر5 مليار ريال عماني بينما وصلت ودائع مؤسسات القطاع العام حوالي 2ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص، فقد سجلت نموًا بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 9ر12 مليار ريال عماني مقارنة مع 4ر12 مليار ريال عماني في أكتوبر ۲۰۱۸م، أي ما يعادل حوالي 4ر65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 9ر4 مليار ريال عماني في أكتوبر ۲۰۱۹م.
العمانية
#عاشق_عمان
