تكتسب اللقاءات الثنائية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة، التي يحددها النظام الأساسي وقانون مجلس عُمان، أهمية استثنائية في هذه المرحلة من مراحل مسيرة التنمية في السلطنة. وتظهر الاستثنائية في هذه اللقاءات من خلال الفترة الزمنية التي يمر بها العالم وما يكتنفها من تحديات دولية وإقليمية وأخرى داخلية محلية لا يمكن إلا الحديث عنها ووضعها في سياقات النقاش سواء كان ذلك النقاش على المستوى المؤسسي، كما هو حاصل بين مؤسستي: مجلس الوزراء ومجلس الدولة أو على المستوى المجتمعي والمتمثل في تلك الحوارات العقلانية التي ينتجها المجتمع ومؤسساته.
والتحديات التي يمر بها العالم اليوم تمر بها السلطنة أيضًا وهي تحديات كبيرة جدًا نظرًا للمرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم التي صادفت جائحة صحية ضخمة جدًا قلبت موازين العالم رأسًا على عقب. والسلطنة التي دشنت هذا العام رؤيتها «عمان 2040» تأثرت كثيرًا بالجائحة وانعكاساتها الاقتصادية ووجدت نفسها أمام خيارات صعبة لكنّ رؤيتها الواقعية للأحداث جعلتها تذهب باتجاه التوازن في خياراتها وهي تواجه تحديات المرحلة.
ولذلك يأتي التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة في إطار رسم صورة أكثر اتساعًا وأكثر شمولًا للمرحلة التي نمر بها والاتفاق على أهمية تضافر الجهود من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن بما يحقق المزيد من التطلعات، ويحافظ على المسيرة ومنجزاتها التنموية الشاملة التي حولت عُمان إلى واحدة من الدول الأكثر تنمية في المنطقة.
ولا شك في أهمية الشراكة بين الحكومة ومجلس الدولة، المجلس الذي يعمل على دراسة الكثير من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطن ويتطلع إليها، فتلك الشراكة من شأنها أن تعزز الأدوار التي تقوم بها الحكومة ويرفدها بآراء مختلفة وتصورات مصدرها خبرات عملية وعلمية في شتى المجالات المعرفية والفكرية.
وهذه المرحلة بحاجة إلى تكاتف جهود الجميع فالوطن بحاجة إلى كل صوت عقلاني يمكن أن يقدم فكرة تفتح بابًا نحو المستقبل، وتساهم في تجاوز أي تحدٍ من التحديات التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع.
