بحثت مبررات تقليل المقبولين في البعثات الخارجية
طرحت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس مجموعة من الإشكالات التي ظهرت مع بداية العام الدراسي الجديد (2021-2022)، حيث تلقت اللجنة عددًا من الشكاوى المتعلقة بعدم جاهزية بعض المدارس لاستقبال الطلبة وزيادة أعداد المدارس المسائية. كما يعاني أولياء أمور الطلبة في بعض المدارس من عدم توفر حافلات مدرسية، وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة أسباب إلزام الوزارة أصحاب الحافلات إصدار سجل تجاري خاص بهم كشرط في التعاقد معهم.
كما تم الحديث عن تأخر وزارة التربية والتعليم في طباعة الكتب الدراسية إلى جانب نقص أعداد المعلمين وارتفاع أنصبتهم. وناقشت اللجنة كذلك الآثار السلبية المتعلقة بوجود الأيدي العاملة الوافدة الذكور (شركات التنظيف) خلال اليوم الدراسي في مدارس البنات مشيرين إلى ضرورة إيجاد آلية تنظم هذا الجانب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة موضوع تقليص عدد البعثات الخارجية، حيث استضافت اللجنة مختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث مبررات تقليل أعداد المقبولين في البعثات الخارجية إلى 400 طالب، حيث أشاروا إلى أن التقليص جاء في إطار خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها السلطنة والعالم.
واستفسر أعضاء اللجنة عن خطة الوزارة فيما يتعلق بالبعثات الخارجية الحالية (2021-2024) والتخصصات المطروحة للبعثات والجامعات والدول المبتعث إليها، مؤكدين على أهميتها في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومتخصصة.
وأكد اللقاء على أهمية الإبقاء على البعثات الخارجية دون المساس بها باعتبارها حقًا للطلبة المجتهدين، كما أنها تعد استثمارًا في الموارد البشرية التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية، بالإضافة إلى أن تطوير الكوادر الوطنية يتوافق مع أولويات وبرامج رؤية عمان 2040م واستعرض اللقاء كذلك مجموعة من البدائل التي من شأنها أن تقلل التأثيرات المتوقعة لتقليص أعداد البعثات الخارجية منها ملاءمة مؤسسات التعليم العالي من حيث التخصصات المطروحة مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة وجودة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة. كما أشاروا إلى ضرورة تكاتف الجهود من قبل الشركات الخاصة والأهلية لتبني دعم مجال الابتعاث الخارجي.
كما ناقش الاجتماع الرغبة المبداة حول إصدار قرار وزاري يعنى بمعادلة الشهادات العلمية لشاغلي الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية بالجامعات والمؤسسات الخاصة الأمر الذي من شأنه أن يقدم حماية للقوى البشرية الوطنية والمبالغ الحكومية المخصصة للتعليم العالي والتدريب والتأهيل في كافة البرامج التعليمية والتدريبية من أجل الحفاظ على منجزات الدولة.
واستعرضت اللجنة رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على المقترحات المقدمة من بعض ملاك المدارس الخاصة بشأن الشراكة بين التعليم المدرسي الحكومي والتعليم المدرسي الخاص.
من جانب آخر، بحث أعضاء اللجنة أبرز الموضوعات التعليمية والتربوية المقترح إدراجها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث. كما تم التحضير لاقتراح برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/2022).
