اختتمت اليوم أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت بتونس.
وقد ترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وتم منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثالثة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تقديرا لدعمه الموصول للعمل الأمني العربي المشترك ولجهوده الرائدة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية اليوم، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية المعتمدة، على غرار الخطة المرحلية التاسعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والخطة المرحلية الثامنة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى ما نفّذ من الخطة الأمنية العربية التاسعة.
كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.
واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
وفي إطار التقييم الدوري الذي يجريه المجلس لأنشطته، ناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب موضوع تفعيل مؤتمرات واجتماعات مختلف القطاعات الأمنية التي تعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وأقروا مجموعة من التوصيات البناءة التي تم وضعها من قبل مختصين بهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على تلك المؤتمرات والاجتماعات، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية على المستويين العربي والدولي، ويعطي لهذه الفعاليات الزخم اللازم لها، ويطور من مخرجاتها.
كما أقر المجلس تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة القائمة في نطاق أمانته العامة لتكون متماشية مع الرؤية التي وضعها لتفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها، باعتبار أن المكاتب العربية المتخصصة تمثل بيوت خبرة عربية مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها.
وقد طلب المجلس من أمانته العامة إجراء التنسيق اللازم مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من أجل عقد عدة اجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية، على غرار عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلين عن النيابات العامة في الدول العربية لبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
واستعرض المجلس تصورا خاصا بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، وقرر أن يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه ليتم في ضوئها إنشاء الفريق على الوجه الذي يضمن تأمين التواصل الفعال بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية حول التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الخاصة حولها، بما يعزز دورها في مواجهة النشاطات والأعمال الإرهابية، ويزيد من قدراتها على استشراف التحديات والمخاطر المستقبلية لتلك التهديدات.
واعتمد المجلس الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحة هذه الجرائم، ووافق على المخطط التنفيذي لمشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى المبادئ التوجيهية لعمل اللجان الفرعية الخاصة بها.
وتم أثناء أعمال الدورة تدشين النسخة المطورة من موقع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تم تصميمها بمبادرة من وزارة الداخلية في مملكة البحرين .
وسلم المجلس رئاسة الدورة السابعة والثلاثين للمجلس لمعالي الفريق أول شرطة حقوقي/ الطريفي إدريس دفع الله أحمد وزير الداخلية في جمهورية السودان.
العمانية
#عاشق_عمان
