تابعت وزارة المالية ما تم تداوله حول بيانات الحسابات الشهرية للمالية العامة حتى نهاية ابريل 2020م والذي تم الاستناد فيه إلى النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتود الوزارة أن توضح بأن البيانات المالية للحسابات الحكومية الشهرية حتى نهاية شهر إبريل 2020م ، تظهر إجمالي الإيرادات الحكومية التي بلغت (3829) ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة وعشرون مليون ريال عُماني ، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2019م فهي تقل بمقدار (47) مليون ريال عُماني عن الإيرادات الفعلية للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى ثبات الإيرادات الحكومية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام لأسعار مبيعات النفط حيث بلغ متوسط السعر المحقق حتى نهاية شهر إبريل 2020م نحو (63.36) دولار أمريكي (وهو متوسط أسعار التداول من أكتوبر 2019م حتى يناير 2020م ) ، إضافة إلى استلام متحصلات عوائد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء والتي تم بموجبها تخصيص (49%) من أسهم الشركة حيث بلغت حصيلة هذا العملية (365) ثلاثمائة وخمسة وستون مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي حتى نهاية شهر إبريل 2020م نحو (3695) ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وتسعون مليون ريال عُماني بانخفاض قدره (314) ثلاثمائة وأربعة عشر مليون ريال عُماني بنسبة (8%) عن الإنفاق الفعلي للفترة المماثلة من عام 2019م.
جدير بالذكر أن الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على معدلات الانفاق العام والسيولة النقدية خلال هذه الفترة مكنت من خفض الصرف في بعض بنود الإنفاق العام بمبلغ (461) أربعمائة وواحد وستون مليون ريال عُماني.
وفي المقابل ارتفع الصرف في بعض بنود الإنفاق بمبلغ (147) مائة وسبعة وأربعون مليون ريال عُماني من أهمها ارتفاع مصروفات فوائد على القروض.
وباحتساب الفرق بين الإيرادات والإنفاق الفعلي للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، فقد حققت الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر إبريل 2020م فائضاً بنحو (134) مائة وثلاثة وأربعون مليون ريال عُماني مقارنة بعجز محقق في نفس الفترة من العام الماضي 2019م والبالغ (133) مائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال عُماني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض المالي يعد فائضاً مؤقتاً نتيجة حصيلة الإيرادات النفطية ومجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من حدة تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وضمان التكيف مع الظروف المالية المواكبة لجائحة فيروس كورونا المستجد ، ومن أبرزها النظر في إعادة ترتيب أولويات الصرف وكذلك زيادة حصيلة الإيرادات من عملية التخصيص الاستثنائية غير المتكررة ، حيث أن تأثير انخفاض أسعار النفط الذي تشهده الأسواق منذ فبراير الماضي سينعكس على الميزانية العامة للدولة ابتداء من الحسابات الشهرية لشهر مايو ، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر النفط السنوي للميزانية لهذا العام إلى (45) دولار أمريكي مسبباً عجزاً مالياً قد يصل إلى أكثر من (4) أربعة مليارات ريال عُماني مقارنة بما هو مقدر عند بداية العام الجاري بحوالي (2.5) مليار ريال عُماني.
وتتابع وزارة المالية الأثر المالي للإجراءات الحكومية المتخذة لخفض الإنفاق العام إلى جانب دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيراتها على السلطنة ، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة تمويل العجز المعتمدة من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
