ناقش مجلس الشورى اليوم مشروع قانون الضريبة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، حيث تم التصويت على كل مادة على حدة بعد مناقشات مستفيضة على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والذي شمل جملة من التعديلات والملاحظات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد المشروع البالغ إجمالي عددها (106) مواد، حيث راعى التقرير أهمية توافق المشروع مع الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة والتطلعات المستقبلية لما قد يترتب عنها من آثار على الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت الجلسة قراءة كل مادة على حدة وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الداخلية بالمجلس في المادتين (133 _ 137) مع إبداء ملاحظات اقتصادية الشورى من خلال تقريرها، إضافة إلى مراجعة ضبط الصياغة اللغوية بالتعاون مع اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس خلال فترة دراسة المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 /2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس،وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التي أقرتها اللجنة العليا.. كما شهدت الجلسة لأول مرة مشاركة مجموعة من الأعضاء في عدد من المحافظات بواسطة تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).
وخلال الجلسة قام سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة بقراءة مواد مشروع قانون الضريبة المضافة، والرد على الملاحظات والاستفسارات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء حول مواد المشروع، مشيرا سعادته ضمن قراءته لتقرير اللجنة إلى أهمية وضع معايير أساسية يتم تأمينها إضافة الى مقترحات أخرى تطرق اليها تقرير اللجنة فيما تم الأخذ بملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى قال فيها: إن جدول أعمالَ الجلسةِ الاعتياديةِ العاشرة لدور الانعقادِ السنويَّ الأول من الفترةِ التاسعة يتضمن عدة موضوعاتٍ للمُناقشةِ التي يأتي في مُقدمتِها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل”.
وأضاف سعادته أن هذه الجلسة سوف تناقشُ التقارير المرفوعة من اللجان الدائمة بالمجلس، حول عدد من الدراسات، والاستماع لعدد من الردود الوزارية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وخلال دراستها لمشروع القانون، قد سبق وأن استضافت عددا من المختصين من وزارة التجارة والصناعة، وجهاز الضرائب، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وبعض الباحثين في ذات الموضوع، وذلك للاستماع لآرائهم ومرئياتهم حول ما ورد في مشروع القانون من مواد بلغت (106) مواد، وذلك بتقديم ما تراه تلك الجهات مناسبا من ملاحظات ومقترحات تخدم مشروع القانون وتلائم المتطلبات الاقتصادية المرحلية.
وسيواصل مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون إضافة إلى مواصلة باقي جدول أعماله المقرر وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة يوم غد الثلاثاء.
/العمانية/
