سؤال : ما هو نظام الامان الوظيفي ؟

جواب: هو نظام تكافلي يساهم فيه جميع موظفي الدولة بدون استثناء لصالح المتضررين من إنهاء خدماتهم.

س: من هم موظفي الدولة الذين يساهمون فيه؟
ج: يساهم في هذا النظام كل موظفي الدولة وهم كل العمانيين من عمال وموظفين ومنتسبين ممن يعمل في القطاع الخاص أو القطاع المدني أو القطاع العسكري أو القطاع الأمني وتم تعريفهم في النظام بالمؤمن عليهم.

س: كم نسبة ما يدفعه المؤمن عليه من أجره؟
ج: يدفع كل مؤمن عليه ما نسبته ١% من أجر اشتراكه في هيئة التأمينات او صندوق التقاعد المسجل به، فعلى سبيل المثال العامل في القطاع الخاص إذا كان راتبه الشهري ٤٠٠ ريال عماني، يتم اقتطاع “٤” ريالات عمانية من أجره.

س: هل المبلغ المقتطع من المؤمن عليه وهو ١% يكون من الأجر الإجمالي أو الأجر بدون علاوات؟
ج: يقتطع ما نسبته ١% من أجر الاشتراك الذي يدفع للتأمينات او صناديق التقاعد، فعلى سبيل المثال في القطاع الخاص من الاجر الإجمالي، وينطبق على ذلك باقي القطاعات.

س: متى يتم اقتطاع هذه النسبة؟
ج: يتم اقتطاع هذه النسبة بشكل شهري.

س: هل الوافدين يشملهم هذا النظام؟
ج: هذا النظام يشمل العمانيين فقط في هذه المرحلة.

س: ما هي النسبة التي تدفعها الشركة أو الوزارة أو أي جهة العمل (قطاع خاص أو مدني أو عسكري أو امني)؟
ج: تدفع جهة العمل ما نسبته ١% عن اجر اشتراك كل مؤمن عليه (عامل/موظف/منتسب) عماني لديها، فعلى سبيل المثال في القطاع الخاص جهة العمل تدفع اجرا اجماليا للعامل العماني (س) من العمال ١٠٠٠ ريالا عمانيا، فأصبح عليها أن تدفع “١٠” ريالات عمانية عن ذلك العامل، ويمكن احتساب نسبة ١% عن اي مؤمن عليه آخر باختلاف أجره الإجمالي.

س: هل جهة العمل تدفع نسبة ١% عن الموظف غير العماني؟
ج: جهة العمل لا تدفع الا عن المؤمن عليه (العامل/الموظف/المنتسب) العماني.

س: هل نسبة ١% المقررة حاليا لنظام الأمان الوظيفي تشمل “نسبة” ما يتم اقتطاعه سابقا لصناديق التقاعد (هيئة التأمينات الاجتماعية أو صندوق الخدمة المدنية) أو أي صناديق تقاعدية أخرى التي كانت تدفع من الموظف أو جهة العمل؟
ج: نسبة ١% هو نسبة إضافية، وهي مستقلة في حساب خاص بنظام الأمان الوظيفي.

س: ما هي مصادر تمويل نظام الأمان الوظيفي؟
ج: يتم تمويل النظام من عدة مصادر اهمها: ١% من جهة العمل من أجر اشتراك المؤمن عليه، ١% من المؤمن عليه من أجر اشتراكه، ومبلغ بمقدار ٥% تضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية للأنشطة التجارية، أو أي عوائد استثمارية للنظام أو أي تبرعات أو منحا أو قرضا يوافق عليه المشرفون على النظام.

س: ماذا يقصد بمبلغ بواقع ٥% يضاف الى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية للأنشطة التجارية؟
ج: يقصد أن المبلغ بواقع ٥% سيضاف للتراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية فقط، ولا يشمل العمالة المنزلية كعاملات المنازل أو السائق أو من في حكمهم.

س: من أول المتبرعين والمساهمين لنظام الأمان الوظيفي؟
ج: أول مساهمة وتبرع حصل عليها النظام كانت من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-، وكان ذلك في تاريخ ٣ مارس ٢٠٢٠م، وتبرع جلالته حين الاعلان عن النظام بمبلغ ١٠ ملايين ريالا عمانيا لتكون كبذرة تأسيسية لهذا النظام التكافلي.

س: هل هناك مساهمات أخرى وتبرعات لنظام الأمان الوظيفي؟
ج: نعم، هناك تبرعات أعلن عنها اعلاميا، وأول المتبرعين كانت من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز المسال بمبلغ ٤ ملايين ريال عماني، ومبلغ (١) مليون ريالا عمانيا من غرفة تجارة وصناعة عمان.

س: هل هناك تبرعات ومساهمات مالية أخرى لم يتم الإعلان عنها اعلاميا؟
ج: نعم، يوجد هناك تبرعات وبمبالغ متباينة لم يعلن عنها إعلاميا من قبل شركات وكذلك أفراد.

س: هل يحق لنظام الأمان الوظيفي أن تستثمر أمواله؟
ج: نعم، يحق الاستثمار في أموال النظام الوظيفي، ويقرر ذلك الجهة المشرفة على هذا النظام وفق الأسس المالية المتعارف عليه، ضمانا لاستدامته وتنوع مصادر تمويله.

س: هل يقتطع ما نسبته ١% من المعاش التقاعدي للمتقاعد؟
ج: المتقاعد لا يشمله النظام، ولا يقتطع من معاشه التقاعدي أية نسبة.

س: هل يمكن لأي جهة أو فرد أن يدفع اي تبرعات نقدية طواعية، وهو غير مشمول بهذا النظام؟
ج: نعم، يحق لأي جهة أو فردا أن يتبرع مباشرة حسب ما يراه مناسبا إلى الحساب البنكي الذي أعلن عنه سابقا، والذي سوف يتكرر بين فترة وأخرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة، أو يمكن للراغبين في التبرع، الحصول على رقم الحساب البنكي الخاص للنظام من الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية.

س: من يستحق الدعم (المنفعة) من نظام الأمان الوظيفي؟
ج: يستحق الدعم أي مؤمن عليه منهية خدماته لأسباب خارجة عن إرادته، على أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في النظام.

س: ما هي قيمة المنفعة الذي يحصل عليه المؤمن عليه العماني المنهية خدماته؟
ج: قيمة المنفعة هي ٦٠% من متوسط أجر اشتراكه لأخر ٢٤ شهرا الأخيرة قبل إنهاء خدمته “فصله”.

س: ما هي الفترة القصوى للمنفعة المنهية خدماتهم؟
ج: الفترة المعلنة هي “٦” أشهر فقط.

س: هل يحق للموظف العماني الذي يعمل في القطاع الحكومي الاستفادة من هذا النظام؟
ج: لم يعلن ذلك صراحة في اي وسيلة إعلامية إلى الآن لأن الموظف الحكومي مشمول بمنفعة النظام، وربما يعود السبب أن هناك قليل من الحالات الذي يتعرض فيها الموظف في القطاع الحكومي لقرار إنهاء الخدمة أو الفصل التعسفي أو أي خلاف بين الطرفين يستدعي إنهاء الخدمة، وتتم معظم الحالات بالتراضي فيما بينهما.

س: هل يحق للمؤمن عليه العماني الذي تعرض لإنهاء خدماته أن يلجأ للجهات القضائية؟
ج: نعم، يحق له أن يلجأ للجهات القضائية إذا راى انه تعرض للظلم أو الفصل التعسفي من قبل جهة العمل.

س: هل يحق لمن تعرض للفصل أو إنهاء الخدمة أن يذهب للجهات القضائية، وفي ذات الوقت يحصل على الدعم (المنفعة)؟
ج: نعم، يحق له ذلك، وذهابه إلى القضاء لا يعني انه لا يستحق المنفعة المالية المؤقتة، فهما موضوعان مختلفان عن بعضهما.

س: لمن يتبع نظام الأمان الوظيفي؟
ج: يتبع نظام الأمان الوظيفي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتشرف عليه وزارة المالية، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات تسير أعماله ، وبسبب تغير الهياكل التنظيمية في المراسيم السلطانية السامية الجديدة، تغيرت تبعيته، وسوف تتضح الصورة بشكل واضح في خلال الأيام القادمة بعد صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام، والتي ستصدر قريبا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

س: هل يحق للمؤمن عليه العماني الذي فصل من عمله منذ بداية عام ٢٠٢٠م أن يحصل على إعانة مالية، أي قبل صدور المرسوم السلطاني باعتماد هذا النظام، والذي صدر في شهر أغسطس ٢٠٢٠م؟
ج: نعم، يحق لأي مؤمن عليه فصل من عمله منذ بداية العام ٢٠٢٠م إلى الآن أن يحصل على المنفعة المالية بناء على ما تقرره اللجنة المختصة المنصوص عليها في النظام.

س: متى يحق للمؤمن عليه المتضرر منذ بداية عام ٢٠٢٠م الحصول على المنفعة؟
ج: يحق للمؤمن عليه المتضرر من الفصل وإنهاء خدماته الحصول على المنفعة المالية في نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠م، إذا ما أقرت اللجنة أو الجهة المعنية استحقاقه.

س: كيف يمكن للمتضرر الحصول على (الدعم) المنفعة المالية الشهرية؟
ج: هناك رصد للحالات المتضررة المنهية أعمالهم من وزارة العمل الذين تم فصلهم من أعمالهم، أو تم إغلاق أنشطتهم التجارية.

س: هل يحق لجهة العمل أن تفصل العامل العماني دون تنسيق مسبق مع وزارة العمل؟
ج: حسب ما متداول، لا يحق لأي جهة عمل أن تفصل الموظف العماني إلا في (٣) حالات، وهو أن تعلن الشركة الحالات التالية:
١. الإفلاس
٢. إغلاق نشاطها التجاري
٣. تقديم إثبات أن الشركة تم إلغاء عقود تجارية كانت تحصل عليها في السابق.
ويبقى موضوع فصل العامل العماني جدلي بين العامل العماني وجهة عمله ووزارة العمل، ولا توجد الية واضحة ونهائية وتوافقية بين هذه الأطراف.

س: متى يبدأ المؤمن عليه وجهة عمله دفع الاشتراكات الشهرية لنظام الأمان الوظيفي؟
ج: يبدأ المؤمن عليه وجهة عمله دفع المساهمات الشهرية في نهاية شهر يناير ٢٠٢١م.

س: كيف يمكن للنظام أن يدفع منفعة شهرية للمتضرر والمفصول من عمله من شهر نوفمبر ٢٠٢٠م، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمات الشهرية تبدأ من نهاية شهر يناير ٢٠٢١م؟
ج: سيتم صرف المنفعة من مساهمة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن طارق -حفظه الله ورعاه- وباقي المساهمات التي تبرعوا بها المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز المسال وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من التبرعات، والتي ستعطي فترة شهري نوفمبر وديسمبر من عام ٢٠٢٠م.

س: هل نظام الأمان الوظيفي سوف يشجع القطاع الخاص على فصل العامل العماني؟
ج: لا يتوقع ذلك ، لعدة أسباب:
١. لأن الشركة التجارية ملزمة أن تتواصل مع اللجنة المعنية في وزارة العمل وتوضح مبررات الفصل قبل (٣) أشهر حسب ما هو متداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي
٢. يحق للموظف المتضرر أن يذهب للجهات القضائية، ويمكن الحصول على اي تعويضات -ان كان له حق- حسب تقدير واحكام الجهة القضائية.

س: هل اللجنة المشرفة على النظام تساعد المؤمن عليه في صرف المنفعة المالية فقط؟
ج: اللجنة المشرفة سوف تساعده في عدم فصله من عمله كخطوة أولى، وإذا لم تنجح هذه الخطوة، ستكون هناك خطوة ثانية، وهي إعطاء أولوية الحصول عن فرصة عمل بديلة قريبة من حيث المزايا من وظيفته السابق حسب المتاح، وبعدها سيكون هناك قرار صرف المنفعة المالية حسب ما هو موضح أعلاه.

س: هل يحق للباحث عن عمل صرف معونة مالية شهرية؟
ج: كمرحلة أولى، سيتم صرف المنفعة للعامل العماني المنهية خدماته بسبب خارج عن إرادته، وسيتم ضم الشرائح الأخرى في مراحل لاحقة، ويتوقع أن يكون ذلك بعد تحسن وضع الصندوق ماليا، وتمكنه من الحصول على اشتراكات مالية جيدة تضمن ديمومته وتمكنه من ضم شرائح أخرى.

س: هل نظام الأمان مطبق في دول أخرى؟
ج: نعم مطبق في حوالي ١٠٠ دولة، والسلطنة استفادت من تجارب عديدة، وتم تصميم نظام خاصا بها يتناسب مع الظروف والبيئة العمانية.

س: هل النظام الحالي ثابت ولا يتغير؟
ج: النظام مرن، وسيتم التفاعل مع المتغيرات ومستجدات السوق والوضع الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة

ملاحظة: هذه المبادرة عبارة عن جهد شخصي من المعد، وفي حال وجود أي ملاحظة، يمكن التواصل مع المعد على حساب تويتر : altouqi1@ أو الواتساب: 0096899209849

اعداد/ خلفان الطوقي

كل ما تود معرفته عن : “نظام الأمان الوظيفي” (سؤال وجواب)

Welcome Back!

Retrieve your password