إن القانون المستخدم في عملية فض المنازعات والخلافات الدولية وحلها يكون عبر مجموعة متكاملة من المبادئ والقواعد التي تنظم وتثبت الآليات الأساسية لتنظيم حل تلك الخلافات والنزاعات.
هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق مع المنظمات الدولية التي وبطبيعة الحال كل منظمة لها حيز دولي من النشاط والمساهمة في هذا المجال بما يتوافق مع الفعل التأسيسي لكل منظمة دولية على حدى، وهنا يجب الإنتباه إلى نقطة وهي: أن هذه المبادئ تلزم استخدام الوسائل السلمية في عملية حل مختلف الخلافات والنزاعات الدولية وفضها، مع الإبقاء على الحرية الكاملة للأطراف في إنتقاء شكل الوسائل السلمية الواجب إستخدامها لحل الخلافات الناشئة في العلاقات الدولية وإختيارها.
كما أن إستخدام مصطلح الخلاف في الوثائق السلمية الدولية يمكن أن يفهم على أنه الحالة التي يمكن لها أن توصف من خلال أطراف محددة يمتلكون فيما بينهم مجموعة إعتراضات متبادلة بشكل دقيق وواضح، وهذا ما يمكن تسميته “المفهوم الضيق للخلاف”.
أما “المفهوم الواسع للخلاف”، فيعني أنه من الممكن ان يكون هناك أي خلاف حكومي ناشئ في حركة العلاقات الدولية والتي حازت على إهتمام واسع من قبل منظمة الأمم المتحدة، من خلال النظام الداخلي الذي حدد مستوىً واضحاً لمثل هذه الخلافات على أنها الحالة التي يمكن أن تحدث أو تحمل تهديداً جدياً للسلام، ومثال ذلك، الخلاف الذي كان حاصلاً في جنوب روديسيا حيث تم تحديد قواعد واضحة تخص الأقليات البيض، وبناءً على ذلك فإننا نجد أن مجلس الأمن إبتداءً من عام 1965 كان قد أصدر مجموعة توصيات متكررة بذات الشأن.
أخيراً، إن دور المنظمات الدولية الفعال في عملية إجراء تنظيم مختلف التسويات للخلافات والصراعات الدولية يعتبر عملاً هاماً في إيجاد حلول بما يتناسب والظروف لمحيطة بالخلافات التي قد تدفع لإستخدام وسائل مرنة تهدف إلى الوصول لتسويات شاملة في أية صراعات قائمة وبالوسائل السلمية.
عبد العزيز بدر القطان
مستشار قانوني – الكويت.
