غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش منصات التمويل الجماعي

ـ رضا بن جمعة آل صالح: إن استحداث هذا النوع جاء استجابة لما يفرضه الواقع الحالي للاستفادة من التقنيات الحديثة وتلبية احتياجات قطاع ريادة الأعمال
ـ محمد بن سعيد العبري: تهدف لوضع أفكار الشركات ورواد الأعمال موضع التنفيذ
واللوائح تحدد الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها
ـ عبود بن عامر العامري: تعالج الكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التمويل وخاصة المشاريع الابتكارية.
ـ إبراهيم بن عبدالله الحوسني: طرق التمويل الحديثة تتيح لرائد الأعمال العمل والنمو وتطوير المنتج .. والكثير لديهم أفكار إبداعية تحتاج للاحتضان والتمكين
 
مسقط (ديسمبر 2021):
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية منصات التمويل الجماعي والتي استعرضت فيها مفهوم هذه المنصات والتعريف بها وإطارها التنظيمي ومدى استفادة القطاع الخاص منها ومميزاتها وأهدافها ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال وكذلك الحوافز التي تحصل عليها الشركات العاملة في هذه المنصات.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن استحداث هذا النوع من منصات التمويل جاء استجابة لما يفرضه الواقع الحالي للاستفادة من التقنيات الحديثة لايجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات قطاع ريادة الأعمال حيث أن انشاء منصات التمويل الجماعي بالسلطنة يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال للنهوض بأعمالهم
وأضاف سعادته أن منصات التمويل الجماعي لها دور في تمهيد الطريق  للافكار الإبداعية والمبتكرة حتى تتحول إلى منتج يستفيد منه المجتمع والاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع توفير المزيد من الأوعية الاستثمارية التي تعمل على استيعاب المدخرات وتمويلها وذلك من خلال اجتذابها رؤوس الأموال صغيرة الحجم من افراد المجتمع وتمكينها من المشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة.
كما بين سعادته أن الإعفاءات التي تم توفيرها للشركات الراغبة في مزاولة نشاط منصات التمويل المالي معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط حيث تبلغ قيمة الإعفاءات 155 ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023م, وسيعمل هذا الإعفاء على دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، وأيضا استقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عُمان، ليكون هذا المنتج التمويلي أحد أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.
 
وقال سعادته إنه  في إطار الحرص على اتاحة الفرصة للشباب العماني ولتمكينهم من اقتحام مجال منصات التمويل الجماعية عملت السلطنة على اضفاء المرونة والتسهيلات المحفزة على البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي  حيث حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها.
من جانبه قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن منصات التمويل الجماعي هي منصات موجودة في الفضاء الإلكتروني الهدف منها أن توجد آلية تتيح للشركات ورواد الأعمال الذين لديهم أفكارا معينة يستطيعون من خلالها وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ كما أن اللوائح تحدد الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها لغرض التأكد من أنها كافية للحصول على التمويل, كما أن توافر هذه المعلومات في منصة التمويل الجماعي تعطي الراغب في الاستثمار خيارات للاستثمار في عدد من المشاريع.
وأضاف أن منصات التمويل الجماعي ستوفر 4 أنواع من التمويل (يمكن أن تتوافر جميعها في منصة واحدة أو بعض منها) وهي تمويل من خلال الملكية بحيث أن المستثمر يدخل كشريك في رأس المال وهو أكثر انواع التمويل شيوعا.
وبالاضافة إلى ذلك هناك التمويل من خلال الإقراض ويعني إعطاء قرض قصير الأجل والذي يحدد من خلاله رائد الأعمال حجم المبلغ الذي يحتاجه خلال فترة زمنية محددة وسعر العائد الذي يستطيع منحه للمستثمر بحيث بعد الفترة الزمنية يرجع اصل المبلغ والعوائد للمستثمر.
أما النوعيين الأخريين فهما التمويل مقابل الحصول على أول منتج من المشروع وكذلك التبرع حيث يكون التمويل من خلال الحصول على تبرعات من قبل المستثمرين.
كما قال إن هذه المنصات تأتي متوافقة مع الاستراتيجية التي تسعى الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذها للمساهمة في تنفيذ رؤية (عمان 2040) ولدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهيئة شرعت في بحث ودراسة هذه الفكرة قبل فترة من الزمن نظرا لأن قطاع المؤسسات الصغيرة يعد أحد القطاعات الرئيسية والداعمة للاقتصاد الوطني في سلطنة عمان حيث أنه هو القطاع الذي تعول عليه الكثير من الدول في تنمية الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة, كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى العديد من الممكنات منها التمويل, وباعتبار أن الهيئة العامة لسوق المال تعمل على توفير التمويل متوسط وطويل المدى وايضا التعامل مع المدخرات الباحثة عن فرص استثمارية وتوجيهها إلى أوجه استثمار لها فرص نمو جيدة.
ومن هذا المنطلق عملت الهيئة العامة لسوق المال على إعداد هذا التشريع وراعينا التيسير والتحفيز من الناحيتين المالية والفنية والذي يساهم في إيجاد أكبر عدد من منصات التمويل الجماعي خلال الفترة القادمة.
وبين أن من ضمن التسهيلات تخفيض رأس المال اللازم لتأسيس الشركة العاملة في مجال منصات التمويل الجماعي إلى 25 ألف ريال عماني وفي هذا الغطار فإن التشريعات ايضا تضمن ألا يتم الترخيص لهذه الشركات إلا بعد توفير الكادر البشري المؤهل والأنظمة الإلكترونية والفنية اللازمة للقيام بهذا العمل بشكل ملائم.
وقال إن التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي يعتبر رديفا لمصادر التمويل الأخرى المتوفرة بالسلطنة حيث أن المصادر الأخرى لا تستطيع توفير كامل التمويل الذي تحتاج إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا لأن نسبة المخاطر لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالية جدا مشيرا إلى أنه تم تحديد سقوف للمستثمرين الأفراد تتوافق مع نسبة المخاطر. وكذلك فإن هناك أمر متعلق بالبيانات المالية لهذه المؤسسات والتي تدفع الكثير من المؤسسات المصرفية لعدم إعطاء التمويل المطلوب لهذه المؤسسات.
وقال عبود بن عامر العامري نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن منصات التمويل الجماعي تعالج الكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التمويل وخاصة المشاريع الابتكارية.
مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لسوق المال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق القائم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة حيث أنه من المتوقع بعد إطلاق هذه المنصات سنرى المزيد من المشاريع في المجال الابتكاري التي تخدم الاقتصاد الوطني.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان إنه إذا وجد التمويل المناسب والمناخ المناسب وطرق التمويل الحديثة فإن ذلك سيتيح لرائد الأعمال العمل والنمو وتطوير المنتج خاصة وأن الكثير من رواد الأعمال لديهم أفكار إبداعية تحتاج للاحتضان والتمكين بشكل جيد ويحتاج إلى تمويل وحاضنات ومسرعات.  
وقدم رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا حول أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسلطا الضوء على طرق التمويل الجماعي ومستشهدا بتجارب دولية ناجحة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.
كما تطرق إلى أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعوائد ذلك على أبعاد التنمية كالبعد الاقتصادي وتحقيق التنويع وضمان التنافسية وإيجاد فرص عمل وزيادة الناتج المحلي إضافة إلى البعد الاجتماعي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإزالة حواجز الخوف والقلق لدى الشباب وأيضا في البعد البيئي المتمثل في دعم قضايا البيئة.
وقال إن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نحو 175 ألف شركة لافتا إلى وجوب التركيز على قطاع تقنية المعلومات.
وسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها التمويل حيث اننا نحتاج إلى منظومة إلكترونية وطنية لدعم هذه المؤسسات تشمل الربط مع قنوات التمويل وعرض المشاريع وتسويق المنتجات وبرامج توجيه وتدريب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستشارات القانونية وغيرها.
وبين أهمية زيادة منافذ التمويل ودعم المنتج العماني وتفعيل دور المسرعات والحاضنات مع ضرورة العمل على إيجاد مجتمع واع بأهمية ريادة الأعمال ومناخ تجاري جاذب والمزيد من التشريعات المحفزة وتقييم مراقبة الأداء البيئي وايجاد التكامل بين المؤسسات.