تناهى إلى اطلاع جهاز الاستثمار العماني اهتمام المجتمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالسلطنة بطبيعة عمل الجهاز وأداء استثماراته وقراراته الاستراتيجية والعملياتية، على خلفية ما تم تداوله مؤخرا حول إجمالي حجم قروض الشركات المملوكة للدولة.
وإذ يحيي الجهاز الاهتمام الواسع من قبل الجمهور الكريم من أجل التحقق من مدى صحة ما يتم تداوله، فإنه يؤكد على التزامه بكافة الممارسات التي تمليها عليه النظم والالتزامات المهنية والأخلاقية والقوانين المعمول بها في السلطنة، وفي مقدمتها حق المجتمع في المعرفة. وعليه فإن الجهاز يود توضيح الآتي:
كان العام 2019 أنجح الأعوام بالنسبة لأداء استثمارات الجهاز على الإطلاق في تاريخه حيث حقق عائدات بلغت في المتوسط 9,5٪ فيما تمكن الجهاز من التخارج من استثمارات بلغت قيمتها ضعف القيمة الأصلية التي استثمرها الجهاز، بالإضافة إلى دخول الجهاز في استثمارات جديدة في قطاعات الفضاء وتكنولوجيا الغذاء ومشاريع البنى الأساسية، وكذلك تعزيز حضور استثمارات الجهاز في أسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية ليصل عدد الدول التي تحتوي استثمارات للجهاز أكثر من 25 دولة. ونتيجة للأداء الجيد للجهاز فقد تمكن طوال السنوات الخمس الماضية من رفد الموازنة العامة للدولة دون أن يؤثر ذلك على المركز المالي للجهاز، ودون الاضطرار لتسييل أي من أصوله.
تمكن الجهاز من اتخاذ قرارات آمنة استثماريا سواء عبر تسييل بعض الأصول بتصفيتها التي تزامنت مع إغلاق الشركات العالمية المرتبطة بها، أو بالتخارج من الاستثمارات التي توجد في بيئات غير منظمة بشكل سليم، أو إلغاء الشراكات التي لا تشكل أفضل جدوى لاستثمارات السلطنة. وقد أدت تلك القرارات إلى نتائج إيجابية منها التقليل من نسب المخاطر، وتجنيب الجهاز خسائر محتملة، وتوطين بعض التقنيات في السلطنة، وإعادة توجيه الاستثمارات في قطاعات وأسواق جديدة.
فيما يتعلق بإجمالي قروض الشركات المملوكة للدولة فإن الاقتراض يعتبر ضمن الجوانب المرتبطة بممارسة الأعمال، وهو إحدى أقل أدوات التمويل كلفة وخصوصا مع إقبال الشركات على تنفيذ مشاريع جديدة والتوسع في العمليات دون استهلاك رأس المال أو السيولة المتوفرة لدى الشركات، ودون إلقاء عبء التمويل على المالية العامة للدولة. فعلى سبيل المثال قد تلجأ شركة إلى استثمار السيولة التي لديها لتحصيل نسبة عائدات مرتفعة مقارنة بالقيمة التي تدفعها كتكلفة للدين الذي تتحصل عليه بنسبة فائدة أقل، كما أن الجهات التمويلية تقدم قروضها بناء على جدوى المشاريع الممولة بما يضمن لها قدرتها على استرداد قيمة القرض والتكاليف المتعلقة به. وعموما فإن استدانة الشركات لا تعني بالضرورة تعرضها للخسارة. ويؤكد جهاز الاستثمار العماني اهتمامه بموضوع قروض الشركات المملوكة للدولة والتي أضحت تابعة للجهاز منذ يونيو 2020م في ضوء المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني. ويسعى الجهاز في هذا الصدد إلى إرساء إطار متكامل لحوكمة الشركات المملوكة للدولة يشمل جوانب عمليات الشركات بما فيها القروض وذلك عبر صياغة سياسات ملزمة للشركات تنظم الاقتراض وأدوات التمويل من أجل خفض إجمالي تلك القروض.
يلتزم الجهاز بتطبيق الممارسات الفضلى في الإفصاح طبقا للمعايير العالمية لإفصاح صناديق الثروة السيادية بالرغم من الخصوصية التي تكتنف عملياتها بحكم طبيعتها السيادية. لذلك فإن الجهاز يتيح العديد من المعلومات حول عملياته سواء عبر التقرير السنوي أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.oia.gov.om. كما يتبى الجهاز سياسة واضحة في الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing Policy لضمان وجود قناة آمنة تضمن سرية وسرعة وصول تلك البلاغات إلى لجنة التدقيق التي تتبع مجلس الإدارة مباشرة من أي مُبَلِّغ ودون الاضطرار للكشف عن هويته، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الخط الساخن 24745700.
وأشاد الجهاز بحرص المجتمع على سعيه للبحث عن المعلومات الرسمية من مصادرها والتحقق من صحة ما يتداول عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام. وفق الله الجميع لما فيه خير ورفعة هذا الوطن وأبناءه الكرام.
