نفذت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية حملة لإزالة عدد 10 حيازات غير قانونية توزعت على عده مواقع مختلفة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتواصل جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تحري ورصد أية حيازات غير قانونية واقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم او المناطق التابعة لها واتخاذ اللازم بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وتهيب الهيئة لكل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المال العام أو المساس به؛ وحيازة أراض حكومية بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي يعرض للمساءلة القانونية ويفرض عليه تبعات قضائية مع إزالة الحيازات.
