في إطار سعيها المتواصل لمكافحة هذه النوعية من الجرائم الخارجة عن الطبيعة البشرية، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق حملتها التوعوية الثانية لتعزيز ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول جرائم الاتجار بالبشر ومؤشرات الاستدلال عليها وكيفية دعم جهود الحكومة للتعامل مع هذه الحالات المنافية للقيم الإنسانية.
تم الكشف عن تفاصيل الحملة التي أطلق عليها اسم “إنسان” خلال لقاء نظمته اللجنة تحت رعاية سعادة / نصر بن خميس الصواعي المدعي العام للسلطنة ونائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد محدود من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وعدد من السفراء المقيمين في السلطنة، إلى جانب ممثلين عن بعض وسائل الإعلام بهدف مراعاة الإجراءات الاحترازية الحالية، كما تم بث اللقاء مباشرة على رابط إلكتروني خاص لإتاحة الفرصة للراغبين في متابعة التفاصيل.
هذا وسيتم تنفيذ الحملة التي أطلق عليها اسم “إنسان” على مدى ثلاثة أشهر بدءاً من 1 مارس 2021م وحتى 31 مايو 2021م، حيث ستتضمن مجموعة واسعة من الرسائل التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والوافدين، وبعدة لغات متنوعة بحيث تضمن وصول هذه الرسائل إلى الجمهور المستهدف وبالتحديد الفئات الضعيفة الأكثر عرضة للوقوع كضحايا لعمليات الاتجار المدانة بحكم القانون العُماني.
لماذا إنسان؟
قامت اللجنة باختيار هذا الشعار “إنسان” لإيصال رسالة مباشرة للجميع تركز على القيم الإنسانية للكائن البشري بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين. فالإنسان إنسان أولاً قبل أي شيء آخر، وعلينا جميعاً احترام إنسانيتنا والتعامل مع بعضنا البعض وفق هذا المعيار، ولا يمكن للإنسان أن يحدد طريقة معاملته للآخر بناء على هويته الخاصة، فالجميع سواسية في الإنسانية وغير ذلك هو خطاً لا يجب أن يقع فيه الإنسان”.
من جانبه ألقى سعادة نصر الصواعي كلمة أمام الحضور قال فيها: “إن السلطنة مؤمنة بضرورة أداء دورها في الجهود العالمية لمكافة الاتجار بالبشر، لما تشكله هذه الآفة من خطر على النسيج المجتمعي على المدى القريب والبعيد، ولذلك كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعاً خاصاً للقضاء على هذا الانحراف الجرمي، وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني رفم (126/2008) الذي نصت فيه المادة (22) على تشكيل لجنة وطنية من عدة جهات حكومية، تختص بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عالية المستوى.
كما أشار سعادته في كلمته إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة فقال : “استطاعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحقيق العديد من النجاحات مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية التي كان آخرها المرسوم السلطاني رقم (46/2020م) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو العهد المعني بمنح الأفراد –بما فيهم العمال- حقوقهم ومنع تعرضهم لأي انتهاك. إلى جانب إصلاح نظام الكفالة وإلغاء شهادة عدم الممانعة ومنح العامل الحق في نقل إقامته من صاحب العمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، فضلاً عن تخصيص دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج توعوية في شتى وسائل الإعلام كحملة إنسان التي تطلقها اللجنة اليوم. هذا فضلاً عن تنظيم برامج داخلية وخارجية لتدريب القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء فريق وطني للتدخل السريع في البلاغات ذات الصلة”.
هذا وتأتي حملة “إنسان” لتبني على النجاحات التي حققتها الحملة الأولى التي أطلقتها اللجنة في عام 2017م تحت مسمى “إحسان” والتي تجسد استراتيجية السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسات المجرّمة قانونا. كما ستسهم هذه الحملة في تعزيز وعي المجتمع حول آلية الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات، من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، حيث تسعى الحملة إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.
وتضمن اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يأتي محتواه باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن إتاحته الفرصة أمام الضحايا للتواصل لطلب المساعدة بـ 12 لغة عالمية. يمكن زيارة الموقع الجديد على الرابط: www.nccht.om
من جانبه، أضاف السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي، سكرتير أول في وزارة الخارجية والمسؤول عن ملف الاتجار بالبشر في اللجنة : “إن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ليست مهمة جهة بعينها بقدر ما هي عمل مشترك تساهم فيه كافة الجهات أفراداً ومؤسسات، وهنا لابد من توجيه الشكر والتقدير لداعمي حملة “إنسان” بلدية مسقط، وشركة مطارات عُمان، وشركة بي بي عُمان، الذين لم يألو جهداً في دعم هذه الحملة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية عُمان 2040 لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف التنمية المستدامة والوصول بالسلطنة إلى المكانة الدولية التي تستحقها. والشكر موصول أيضاً إلى شركاء الحملة من الناشطين الاجتماعيين والإعلاميين الذين ساهموا في الترويج لهذه الحملة لتصل إلى أوسع شرائح المجتمع”.
هذا وتعمل حكومة السلطنة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال سن القوانين الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الرعاية والحماية للضحايا، إلى جانب تنظيم الحملات لتوعية مختلف شرائح المجتمع بهذه القضايا. ويذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كانت قد أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/2008م الصادر بتاريخ 23 نوفمبر من عام 2008م ويرأسها حالياً معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية وتضم في عضويتها ممثلين عن كلٍ من وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الإعلام، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، شرطة عمان السلطانية، غرفة تجارة وصناعة عمان، اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الإدعاء العام، والاتحاد العام لعمال السلطنة.
-انتهى-