تابعت النقاشات والهاتشقات التي تصدرت ترند في سلطنة عُمان بعد بيان الإدعاء العام بإدنة المتهمين في جنايتي التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان السماوية و ماصدر بها من إحكام ، في الواقع تعجبت أن تحدث هذه الأخطاء في بلادنا بعد كل هذه السنوات من التعليم والتثقيف والتوعية بالمسلمات الدينية والعقائدية والتي لاخلاف فيها أو حولها إفتراضا حصيفا وأمينا وجازما ، كما أن الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره هي أبجديات حياتنا وسنظل نتنفس هذه المعاني العميقة الأغوار مع كل شهيف وزفير ، وبالتالي ليس ثمة خلاف إزاء هذه الثوابت التي تدرسها المدارس والمساجد وتتناولها أجهزة الإعلام في كل البرامج الدينية ذات العلاقة وغيرها .
وفي هكذا صورة راسخة لم يكن لأحد أن يعتقد مجرد إعتقاد أن يأت فرد ليتطاول على الذات الإلهية والأديان السماوية تحت شعار الحرية الفضفاض الكذوب ، ثم تعجبت أكثر من بعض المدافعين عن هذه الأخطاء الفادحة المفضية لغضب الرحمن الرحيم علينا ، وعلى ذلك لاينبغي أن تكون هناك ثمة رأفة إزاء إجتياز هذه الخطوط الحمراء .
وما يمكن إستنتاجه في هذا الزخم والغبار والدخان المتصاعد لعنان السماء أن هناك خلل ما في مكان ما في منظومة القيم التربوية للناشئة يحتاج معه الأمر إلى إعادة النظر في الكثير من الجوانب التي ترسخ المعتقدات الدينية وتبلور سلوكيات متزنة في التعاطي مع الجوانب الحياتية وبنحو لانجد معه أبدا من يتطاولون على الذات الإلهية والأديان السماوية مع ضبط إيقاع وسائل التواصل الإجتماعي ليغدو معه إجتياز هذه الخطوط كأمر مستهجن بالفطرة وبالسليقة ومن الجميع وإذ الكل على قلب رجل واحد في هذا الأمر الجلل وكغيرها من الضوابط التي تحكم الوسائل الإعلامية بإختلاف أنماطها مع التوعية بالمتغيرات الفكرية المتطرفة التي تجتاح عالمنا وخطورة ذلك على منظومة السلم الإجتماعي الراسخ كان أبدا في ربوع بلادنا والناي عن التقليد الأعمى بزعم التطور والحداثة المفضية للتهلكة.
كما يتعين سن المزيد من الأطر والتشريعات المنظمة للمحتوى الإعلامي والتواصل الإجتماعي لتتواكب مع التطورات الراهنة في التعاطي مع الرأي العام وفي القضايا التي تمس جوهر العقيدة والمسلمات الإيمانية شاهقة العلو .
وفي هذا الإطار نجد أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021) يجرم الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية وقد أكد على أن سلطنة عُمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط ، والمادة الثانية أكدت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية أساس التشريع ، لذا فإن التطاول على الذات الإلهية والأديان السماوية يُعد من الفتن التي تقوض عمد وأركان الإستقرار الإجتماعي ويمس القيم الوجدانية للمواطنين والمقيميين ويثير النعرات الدينية المجرمة بالقانون .
لذلك نجد أن قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 في المادة 269 منه نص على أن يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد علي 10 سنوات كل من إرتكب فعلا من الأفعال التالية :
التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إلى القرآن الكريم والإساءة إلى الدين الإسلامي ، أو أحدى شعائره أو سب أحد الأديان السماوية .
على ذلك نجد أن العقوبة التي صدرت كانت في حدها الأدنى و ليس في حدها الأعلى ألا وهي عشر سنوات ، فاي تطاول على الله سبحانه وتعالى لايمكن التهاون معه لتكون مثل هذه العقوبات موعظة للآخرين وليست عقوبة في حد ذاتها لما يترتب على مثل هذه الأخطاء من أضرار جسيمة تمس الأمن المجتمعي ، فلا يمكن أن يكون أي تطاول على الذات الإلهية والأديان السماوية في إطار حرية التعبير ، ليس في الدين الاسلامي فحسب وإنما في كل الأديان السماوية .
نامل أن تترسخ لدي الجيل الجديد حقيقة وجود خطوط حمراء لايمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وهي الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف وبالأديان السماوية ، وعلى كل جهاتنا ومؤسساتنا التعليمية والتربوية والدينية التركيز على هذه المسلمات وتلقينها للناشئة وحتى لاتتكرر مثل هذه الأخطاء جسيمة التبعات ..
علي بن راشد المطاعني