صنعاء.”عمان”جمال مجاهد: حذّرت الحكومة اليمنية من أن المخزون الاستراتيجي للقمح في اليمن “يشارف على الانتهاء”في منتصف شهر يوليو القادم، بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على سلاسل إمداد القمح في العالم.
ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب خلال اجتماع في القاهرة مع مسؤولين في منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) ومنظّمة اليونيسيف، دول الاتحاد الأوروبي إلى”مساعدة اليمن في إيجاد أسواق جديدة لشراء القمح”.
ولفت باذيب خلال الاجتماع الذي عقد في 24 يونيو إلى أزمة الغذاء العالمية وتأثير الصراع الروسي الأوكراني على واردات القمح إلى اليمن، خاصةً وأن الأخيرة تستورد من هاتين الدولتين أكثر من 46% من إجمالي احتياجاتها من القمح.
وأعرب”الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية” عن قلقه البالغ إزاء التطوراتالتي حدثت في سوق القمح العالمي في الأيام الماضية، والتي من المتوقّع أن ينجم عنهاآثار سلبية سريعة وغير مسبوقة على المجتمعات المحلية.
وقال نائب رئيس الاتحاد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر سالم باعبيد في تقرير-اطّلعت عليه “عمان”: “نخشى من تفاقم المجاعة في كافة أرجاء اليمن إذالم يتم اتخاذ إجراءات دولية طارئة، حيث أن مستوى الأمن الغذائي في بلادنا ينحدر منسيىء لأسوأ”.
ويحتاج أكثر من 17 مليون شخص بالفعل إلى مساعدات غذائية جرّاء الحرب التي اندلعت أواخرمارس عام 2015، في بلد يوصف بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.
كماحذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتدهور بشكل حاد في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية إلى حد كبير، بما في ذلك ضعف العملة وارتفاع أسعار السلع بسببحرب أوكرانيا.
وارتفعت هذا العام أسعار القمح العالمية بنسبة قدرها 60%، وبلغت أعلى مستوياتها خلال 14 عاماً، وهي الزيادة التي عزّزها الصراع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا، كما أن القوة الشرائية للشركات التجارية اليمنية تضاءلت بفعل هذه الارتفاعات الاستثنائية.
وشدّد باعبيد على أنه “إذا لم يتدخّل المجتمع الدولي بشكل عاجل، لضمان قدرة القطاع الخاص على خدمة احتياجات اليمنيين،فإن التحديات العالمية تهدّد بدفع المجتمعات اليمنية إلى مجاعة أكثر شدّة وقسوة”.
وطالب باعبيد بأن يكون القطاع الخاص اليمني جزءً من المناقشات التقنية رفيعة المستوى الجارية بين السلطات الدولية والإقليمية والهيئات متعدّدة الأطراف حول سلسلة الإمدادات الغذائية في اليمن.
وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن هناك عقود استيراد لما يقارب 500 ألف طن من القمح خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وطلبيات بما يقارب مليوني طن خلال تسعة أشهر. كما أعلنت الحكومة اليمنية أن نظيرتها الهندية قامت باستثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح.
