“الجمل التي لا محل لها من الإعراب”  (النشرة الثقافية)

مسقط في 28 يونيو /العمانية / يأتي الكاتب العماني سامي بن علي الكندي، ليسلط 
الضوء على مسار يبدو أكثر أهمية مع النحويين وعلماء اللغة، متمثلا ذلك فيما يطلق 
عليه “الجمل التي لا محل لها من الإعراب” ولأجل هذا حرص الكندي على كشف ذلك 
المسار، وتقصي حقائقه وعمل على إيجاد دراسة فاحصة يقترب منها القارئ ويطلع على 
خباياها مكونا هو الآخر تلك الثقافة الرصينة عن لغته الأم وأهميتها المنقطعة. 
في كتابه الجديد الذي جاء بعنوان “الجمل التي لا محل لها من الإعراب”، من خلال 
المشروع الثقافي لجمعية الكتاب والأدباء العمانيين، لدعم الكاتب والكتاب العماني لعام 
2021م، والصادر عن دار نثر للنشر، يقدم الكندي رسالته الخاصة بهذا الإصدار لتكون 
بين يدي المتلقي.
 وحول خصوصية هذا الأمر يقول: كما هو معلوم أن اهتمام النحويين بالجملة تبلور في 
القرن الثامن الهجري، أما قبل ذلك فكانت مادة الجملة مبعثرة ضمن موضوعات متفرقة 
في كتب النحاة، ولكن حتى عندما تناول النحاة الجملة ووظائفها لم يتناولوها إلا بمقتضى 
تأويلها بالمفرد، أي إنهم اكتفوا في عرض أقسام الجملة ووظائفها بالطريقة التي اعتمدوا 
عليها في تصنيف الوحدات الكلامية وهي بيان وظائف المفردات، فكأن النحاة لم يتحرروا 
بعد من فكرة المفرد فقاسوا إعراب الجمل على إعراب المفردات؛ لذلك قسموا الجمل إلى 
جمل لها محل من الإعراب، وهذه الجمل أسهب النحاة قديما وحديثا في التعريف بها 
والحديث عن وظائفها ودورها البلاغي والدلالي، وأما القسم الثاني وهو الجمل التي لا 
محل لها من الإعراب فبقيت غفلا دون دراسة ودون بيان لوظائفها ودورها في الكلام 
الواردة فيه، فحتى كلام المحدثين في هذه الجمل لم يتعد تعريفها وذكر الأمثلة عليها ولم 
يتجاوزها إلى البحث عن دورها ووظيفتها في الكلام.
ويؤكد الكندي أن هذا الأمر يثير العديد من الإشكالات والأسئلة منها: ما إعراب الجمل 
وهل هو محل اتفاق لدى النحويين القدماء والمحدثين؟ وما المحل الإعرابي؟ وكيف بنيت 
هذه المسألة عند النحويين القدماء؟ وهل يقبلها الدرس النحوي الجديد؟ وهل من الممكن 
نقل الجمل التي لا محل لها من الإعراب إلى جمل لها محل من الإعراب؟ وهنا يوضح 
الكندي بقوله: تمثل هذه الإشكالات والأسئلة حافزا يدفع البحث للكشف عنها، وحقيق بمن 
عنّت له أن يبحث فيها، أن يقلب في صفحات الكتب عساه يظفر بما يفك إبهامها ويزيل 
إشكالها، وهو ما حاولت الكشف عنه في هذا الكتاب تحت عنوان (الجمل التي لا محل لها 
من الإعراب – نقد وتوجيه)، ففي هذا الإصدار ناقشت فيه الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب متتبعا آراء النحويين في ما قيل فيها قديما وحديثا محللا وموجها لإعرابها، 
حاولت فيه الربط بين آراء القدماء والمحدثين من أجل فهم جديد لهذه الجمل ودراستها 
دراسة وصفية تحليلية نقدية، تقوم على معرفة بنائها، وفائدتها اللغوية، والكشف عن 
أنواعها، والعلاقة بينها وبين الكلام الواردة فيه، والوصول إلى رسم صورة للبحث أو 
إعادة رسم صورته بالاعتماد على المصادر والمراجع.

   عنوان الإصدار الذي قد لا يكون مستهلكا كثيرا مع متتبعي اللغة ومستقصدي حقيقتها، 
إلا أن التشابه في طرح الفكرة يكون قد ورد مع الكثير من الباحثين، وهنا يتطرق الكندي 
إلى المختلف هنا وما أراد إيضاحه، والنتائج التي أوجدتها هذه الدراسة على أرض الواقع 
وهنا يفسر هذا الجانب بقوله: “هناك الكثير من المؤلفات القديمة وخاصة الحديثة في باب 
الجملة ككتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة، وككتاب في النحو العربي 
نقد وتوجيه لمهدي المخزومي الذي خص فصلا منه للحديث عن الجملة وأنواعها والذي 
يمكن أن يلحظ أن هذه المؤلفات إما أنها ناقشت الجملة من حيث تعريفها وأقسامها 
وأنواعها، وإما أنها عالجت موضوعا من موضوعات الجملة، ولكل منها أهميته، ولكن ما 
يميز مادة هذا الكتاب هو أنها تقوم على مناقشة نوع من أنواع الجمل وهي الجمل التي لا 
محل لها من الإعراب ويرى الكاتب أن موضوعها لم يطرق من قبل بهذه الصورة التي 
وردت في هذا الكتاب من حيث تتبع آراء النحويين في هذه الجمل قديما وحديثا والوقوف 
على خصوصية تراكيبها وتحديد كيفية تأليفها والخصائص التي تميزها، ونقد وتقويم آراء 
القدماء والمحدثين في هذه الجمل من خلال الإجابة عن السؤال المهم، وهو هل يمكن نقل 
هذه الجمل إلى جمل لها محل من الإعراب؟ وما السبيل إلى ذلك؟”. 
لأجل تلك الأسئلة أعلاه يجيب الكندي في سياق حديثه: “قد بان في هذا الكتاب أهمية 
الجملة في السياق وما تحمله من دلالات ومعانٍ يستطيع من خلالها المتكلم أن يوصل ما 
يريده إلى ذهن المتلقي؛ لذا يرى الكندي أن الدراسة اللغوية الحقيقية لابد أن تنطلق من 
الجملة؛ لأن الجملة هي التي تسبر حقيقة النظم، وتبيّن كيفية رصفه، وصور تأليفه، فهي 
تمثل ذلك الشكل المصغر لكيان واسع التعقيد، أساسه عنصران هما: المسند والمسند إليه؛ 
لذا يدعو الباحث إلى الاهتمام بتعلم الجملة دراسة وتحليلا”.
وحول الركائز التي استند إليها الكاتب الكندي للوصول إلى وقائع هذا الإصدار، وعن 
أسباب اختياره لهذا البحث العلمي خصوصا يسوق الكندي تلك الركائز ويعطي في مجمل 
التقديم شرحا مفصلا حول ذلك إذ يقول: “في ظل هذه الإشكالات وانطلاقا من المسوغات 
سطر الباحث هدفين رئيسين تنحصر فيهما مادة الكتاب، وتتفرع منهما أهداف جزئية تابعة 
لهما أو منبثقة عنهما يمكن أن يستخلصها القارئ من خلال البحث، والهدفان هما: الوقوف 
على خصوصية تراكيب الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وتحديد كيفية تأليفها 
والخصائص التي تميزها، ورصد أهم القواعد والأسس التي كانت تسيّر تفكير النحاة، 
وتوجههم نحو هذا الحقل من النحو، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تلك القواعد 
والأسس لم تكن إلا نظرة نافذة، ورؤية عميقة، لها قوة فكر، وعمق بصيرة، أحسنت 
التنظير والتفسير لقواعد اللغة، ومتابعة الدراسة والتنظير على هذا المنوال يمكّننا من 
إعادة صياغة مادة النحو صياغة حديثة وفق الأصول التي قررها النحويون، مع الانطلاق 
لاستكمال عمل النحاة بدراسة وظائف الجمل التي لا محل لها من الإعراب، لنصل إلى 
معرفة العلاقة التي تربطها هذه الجمل بالنص أو الخطاب الذي هي فيه، وهذه المعرفة لا 
بد منها من أجل بناء قواعد تنسيقية مشتركة في الفهم والحكم والتأويل ثم التقويم لمسائل 
يرى الباحث أنه استعصى على الدرس النحوي حلها، فيقوم الكتاب بالنظر إلى الجملة 
بوصفها جزءا من السياق أو النص وأن استقلال الجملة إنما هو استقلال نسبي؛ فعليه كان 
لابد من النظر إلى التركيب والمعنى معا لكي نحكم على تركيب ما في سياق ما بالإعراب 
من عدمه؛ لذا قام الباحث بمناقشة أقوال النحاة وشواهدهم – في ما ذهبوا إليه من عد هذه 
الجمل لا محل لها – مناقشة عميقة، والنظر إليها نظرة فاحصة دقيقة، من غير تعسف في 
الأحكام؛ لأن الهدف من هذا ليس الوصول إلى نتائج مفروضة على البحث بل إلى نتائج 
تابعة له من خلال فهم عميق للبناء النحوي. مستندا على ما أسسه النحويون القدماء من 
أسس وقواعد، وعلى آراء المحدثين واجتهادات كانت تسعى دائما إلى تخليص اللغة مما 
قد يشوبها من صعوبات، فقام بجمع تلك الآراء مؤلفا بينها، مرتبا لها”.
كما يذهب الكندي ليعطي تلك الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا العنوان فتتلخص في 
عدد من النقاط حسب توجهه وهنا يشير إلى أنه لم يجد من المعنيين بدراسة النحو العربي 
– فيما وقع بين يديه من مراجع ومصادر- قد خصوا هذه الجمل تحديدا بدراسة مستقلة 
تعنى بها، ودراستها دراسة تقوم على الوصف، وتحديد خصائصها، ودراسة أغراضها 
اللغوية الواردة في الكلام. أضف إلى ذلك تتبع آراء النحويين القدماء والمحدثين فيها 
للوصول إلى بيان حقيقة هل اتفق النحويون على عدم إعراب هذه الجمل. مع مناقشة 
الأساس الذي حمل النحويين على عد هذه الجمل لا محل لها من الإعراب، ونقد وتقويم 
آراء القدماء والمحدثين من خلال الإجابة على السؤال المهم هل من الممكن نقلها إلى 
جمل لها محل من الإعراب.
وللإصدار ثلاثة فصول، وهنا يفصل الكندي تلك التفاصيل وأهم الحيثيات، وما إذا ثمة 
ربط علمي بين أعمال عمانية خالصة وبين ما قام بطرحه في هذه الدراسة وهنا يوضح 
حقيقة ذلك: “اقتضت طبيعة البحث في هذا الكتاب  إلى جعله في ثلاثة فصول وخاتمة، 
وهي: الفصل الأول: الجمل وإعرابها: وقد عمد الكاتب في هذا الفصل إلى أن يمر على 
ما قيل في حد الجملة وتعريفها عند النحاة القدماء، ثم عند المحدثين، وكان الحديث فيها 
مختصرا؛ لأن أغلب الدراسات التي تناولت بناء الجملة قد أفردت أبوابا ومباحث لهذا 
الجانب، وحوى هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي: المبحث الأول: الجملة عند النحويين 
القدماء: تكلم فيه الباحث عن شروط تأليف الجملة عند النحويين القدماء، ثم عن تقسيم 
الجملة عندهم، وناقش فيه الباحث الفكرة التي على أساسها بني تقسيم الجمل عندهم وأهم 
التقسيمات. 
أما المبحث الثاني فكان حول الجملة عند النحويين المحدثين: فقد اختلف مفهوم الجملة عند 
المحدثين نظرا لاختلاف انتماءاتهم إلى المدارس اللغوية المختلفة التي تأثروا بها أو نتيجة 
تأثرهم بالنظريات اللغوية الغربية؛ لذا حاول الباحث الوقوف عند أهم أقوال النحويين 
المحدثين في تعريف الجملة وأقسامها، والمبحث الثالث خاص بإعراب الجملة حيث تكلم 
فيه الباحث عن اختلاف النحويين القدماء والمحدثين في مسألتي إعراب الجمل، والمحل 
الإعرابي من خلال مناقشة الأساس الذي قامت عليه هاتان المسألتان عند النحويين، ثم 
عدّد الباحث الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل مع ذكر الخلاف في ذلك.
أما الفصل الثاني ففند فيه آراء النحاة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب  حيث 
تناول الجمل التي لا محل لها من الإعراب من حيث بيان موقف النحاة قديما وحديثا من 
كل جملة عن طريق تتبع أقوال النحاة وعرضها، فأورد أقوال النُّحاة وآراءهم في كل 
جملة من هذه الجمل من مظانها النحوية، وقام الباحث بعرض أقوال النحاة في كل جملة 
على حدة؛ وعمد إلى تتبع أقوال النحاة في كل جملة بدءا بالمصطلح والتطور الذي حدث 
له عند النحاة حتى استقر على ما اعتمدوا عليه من المصطلحات، ثم أتبعه بذكر آراء 
النحاة في الجملة، وأخيرا عرج إلى الأغراض اللغوية لكل جملة، فاحتوى هذا الفصل 
على ستة مباحث كل جملة من الجمل في مبحث. وهي مبحث الجملة الابتدائية، والجملة 
الاستئنافية، ومبحث الجملة الاعتراضية، ومبحث الجملة التفسيرية، ومبحث جملة جواب 
القسم وجملة جواب الشرط غير الجازم، ومبحث جملة صلة الموصول. فيما جاء الفصل 
الثالث كنظرة تقويمية إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب حيث حاول الباحث في 
هذا المبحث أن ينظر نظرة نقدية في ما قاله النحاة في إعرابها من خلال مناقشة أقوال 
النحاة وشواهدهم مناقشة عميقة، والنظر إليها نظرة فاحصة دقيقة، أتبعها بما يراه من 
آراء تقويمية لهذه الجمل اعتمادا على مراجع النحو الأصلية من غير عجلة للوصول إلى 
النتائج، ومن غير تعسف في الأحكام؛ لأن الهدف من هذا ليس الوصول إلى نتائج 
مفروضة على البحث بل إلى نتائج تابعة له من خلال فهم عميق للبناء النحوي، وكان 
تقسيم  هذا الفصل إلى خمسة مباحث كل جملة ناقشها الباحث في مبحث مستقل، لذا 
احتوى هذا الفصل على خمسة مباحث هي، مبحث الجملة الاستئنافية، ومبحث الجملة 
الاعتراضية، ومبحث الجملة التفسيرية، ومبحث جملة جواب القسم وجملة جواب الشرط 
غير الجازم، ومبحث جملة صلة الموصول. ولم يقف الباحث عند الجملة التابعة؛ لأنها من 
بدهيات الإعراب، فبما أن الأصل معرب فتكون معربة لأنها تابعة. أما عن المنهج المتبع 
في هذا الكتاب فهو قائم على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على الاستقراء 
والتحليل والاستنتاج، حيث إني بعدما أقوم بجمع آراء النحاة في كل جملة أناقشه وأنقده ثم 
أختار رأيا أميل إليه، وقد أتبنى رأيا جديدا اعتمادًا على قواعد النحو وأصوله.
/العمانية /