أصدرت السلطات القضائية في لبنان مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه اليوم عن حضور جلسة مخصصة للاستماع إلى أقواله في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان القاضي طارق بيطار قد وجه إلى دياب و3 نواب حاليين وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تهمة القصد الاحتمالي لجريمة القتل والإهمال والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيطار كلف القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.
يشار إلى أن دياب يعتبر أن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المختصة بمتابعة هذه القضية، ويرفض المثول أمام المحقق العدلي.
كما أن البرلمان لم يستجب لطلب المحقق العدلي رفع الحصانة عن أعضائه الثلاثة للتحقيق معهم والادعاء عليهم.
انفجار ضخم
وأدى انفجار ضخم بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 -عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من “نترات الأمونيوم” من دون إجراءات وقائية- إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
كما أدى إلى دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
وجاءت خطوة بيطار -الذي يواجه اتهامات بـ”تسييس” التحقيق صدر أبرزها عن حزب الله- غداة تلقيه كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردا على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدد اليوم موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.
تعيين وعزل
وتم تعيين بيطار في منصبه في فبراير/شباط الماضي، خلفا للمحقق العدلي فادي صوان الذي تمت تنحيته، بعد ادعائه في ديسمبر/كانون الأول الماضي على دياب و3 وزراء سابقين، ولم يمثل أي منهم أمامه.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشهر الحالي السلطات اللبنانية بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال، بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة “نترات الأمونيوم”.
ورفضت السلطات اللبنانية إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
المزيد من أخبار
