حمود بن علي الطوقي
الأسبوع المنصرم تجولت في المشاريع التي تنفذها هئية المنطقة الاقتصادية بالدقم وتساريع الهيئة الخطى في تكملة البنية الاساسية من المرحلة الاولى والتي تبلغ تكلفتها نحو ٣ مليار ريال، وحقيقة الامر ان ما رأيت في الدقم من جدية في الانفتاح نحو العالم يجعلنا نجزم ان هذه المنطقة من بلادنا العزيزة ستقود القاطرة الاقتصادية وقد تكون ( الدقم ) العاصمة التجارية للسلطنة وهذه رسالة واضحة للمشككين بقدرة الدقم على قيادة القاطرة وتوجيه البوصلة نحوها . ومع نجاح الدقم حتما ستكتمل المنظمونة وتدخل عمان بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه حقبة جديدة وتتطلع للمستقبل وفق رؤية طموحة ستجعل من عمان قبلة للمستثمرين وواحة للأمن والامان ، وستتسابق الشركات العالمية وشركات ما وراء البحار لتحظى بشرف انطلاق استثماراتها من أرض عمان الأبية .
عمان اليوم تتربع المشهد وتقف في الصفوف المتقدمة والأمامية بكل فخر مع الكبار لتفرض وجودها بأنها الرقم المهم والأهم في المنظومة الدولية .
على مدار العقود الماضية رسم حضرة صاحب الجلالة –حفظه الله ورعاه– خارطة عمان ووضع الأسس التي ننطلق منها حول العالمية وكان جلالته حفظه الله يتابع هذا المشهد بكل تجلياته واضعا السلطنة الهدف الاسمى بان تكون ضمن أفضل دول العالم . خلال المرحلة القادمة .
سلطنة عمان ستحتفل بيوبيلها الذهبي( خمسة عقود ذهببة ) وستكتمل الدرر الذهبية وتدخل عمان عصرها الذهبي لتعلن حقبة جديدة من الملحة الوطنية
بالامس بدأت ملامح هذه الرؤية تتشكل وذلك بإصدار المراسيم السلطانية السامية المهمة التي تحمّل القطاع الخاص مسؤولية أكبر وتحمّل أيضا الحكومة الأمانة للتعامل مع هذه المراسيم بمهنية عالية كونها مراسيم تخطط للمستقبل ولو تأملنا في مضمون هذه المراسيم فنجد جلها تصب في تنمية العجلة الاقتصادية ، وجاءت جلها في محور التنمية ونذكر هنا (الإفلاس)، و(الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، و(التخصيص)، و(استثمار رأس المال الأجنبي) هذه المراسيم السلطانية السامية تمثل خارطة طريق نحو المستقبل وتأتي نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي في كافة المجالات . لن ابالغ اذا قلت ان هذه المراسيم السامية التي صدرت أمس الاثنين الاول من يوليو مع غمرة الاحتفالات بعيد النهضة المجيد تعكس الرؤية والنظرة الثاقبة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه نحو جعل السلطنة مركزا مهما في تعزيز أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة المبنية على تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا وتعزيز الدور التنوي للقطاع الخاص الذي ينطلق من تحقيق الشراكة مع الحكومة من أجل فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية
قراءتنا كصحفيين وإعلاميين لهذه المراسيم تحملنا المسؤولية اكبر كإعلام اولا بأن نكون اكثر جديا في تحليل هذه المراسيم وقراءة متأنية ما بين الأسطر لمعرفة أين تتجه البوصلة يتطلب من الجهات ذات الاختصاص سواء وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (اثراء ) وهيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم والهيئة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن) وكذلك الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( ريادة وصندوق الرفد) وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى للتخطيط تنظيم ورش عمل للإعلاميين لتعريفهم بمضامين المراسيم السلطانية التي صدرت وهي بلا شك تمثل مادة اعلامية وصحفية دسمة لنا معشر الصحفيين هذه المادة الدسمة سوف تفتح لنا الشهية لنعبر بأقلامنا عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني بشيئ من التحليل والترويج .
المراسيم السلطانية المفرحة كما تابعناها تلامس عصب الاقتصاد الوطني سواء في محور قانون استثمار رأس المال الأجنبي والذي يحقق الأهداف المرجوة نحو تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي و تعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال.او تلك المراسيم السلطانية السامية بإصدارقوانين (الإفلاس)،و(الرشاكة بين القطاعي العام والخاص)، وكذلك (التخصيص)، و(استثمار رأس المال الأجنبي ) هذه المراسيم تضع ثقلا مهما للحكومة نحو العمل على تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتعامل مع المراسيم برؤية جادة وواقعية نحو تذليل اية صعوبات وعراقيل قد تواجه
تنمية أهداف هذه المشاريع .
نريد ان نرى المرحلة القادمة مشجعة ولا نريد ان يلقى القطاع الخاص اللوم على الحكومة بانه المعرقل لعجلة التنمية ، نريد ان نخلق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص ، نريد حقا ان نترجم رؤية جلالة السلطان حفظه الله في تحقيق هذه الشراكة الى ارض الواقع .
نريد ان نرى القطاع الخاص الجاد الذي يتحمل المسؤولية فقد اعطي هذا القطاع طوال الحقبة الماضية ما يحتاج من الدعم فآن الاوان ان نرى لهذا القطاع انجازات مهمة من بين هذه الإنجازات تحمل المسؤولية نحو تشغيل العمانيين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ، فالحكومة دورها الان وضع التشريعات وإصدار القوانيين المشجعة لكي يقوم القطاع الخاص بدوره الريادي نحو المستقبل .
